الأمر الثامن : فی أنّ حذف المستعان فیه دلیل العموم

‏‏الأمر الثامن‏

‏‏ ‏

‏‏فی أنّ حذف المستعان فیه دلیل العموم‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یقال: إنّ الـحذف دلیل الـعموم، إذا لـم یکن الـکلام شاملاً لـلقید‏‎ ‎‏الـسابق، وهو هنا الـعبادة، ولا خفاء فی هذا الـتقیید، ویجوز ویصحّ الاتّکال‏‎ ‎‏علیـه.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الـعجب توهّم «الـکشّاف» الاختصاص، وقال: «الأحسن أن یُراد‏‎ ‎‏منـه الاستعانـة بـه وبتوفیقـه علیٰ أداء الـعبادة»‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏ولعلّـه حذراً عن الإشکال الآتی فی محلّـه من : أنّ الـحصر یستلزم‏‎ ‎‏ممنوعیّـة الاستعانـة بالغیر، وهو غیر صحیح، وقع فی هذه الـمهلکـة؛ غفلـة‏‎ ‎‏عن إمکان الـفرار منـه من طریق آخر وهو إنکار إفادتها الـحصر، مع أنّک‏‎ ‎‏ستریٰ کیفیّـة حلّ الـمعضلـة فی الـمقام الـمناسب لـه ـ إن شاء اللّٰه تعالیٰ ـ .‏

‏‏والذی علمت منّا:‏‏ أنّ الـمشرکین کانوا یعبدون آلهتهم والأصنام‏‎ ‎‏ویستمدّون منها من غیر اختصاص، وکانوا فی مشاکلهم ومعضلاتهم یراجعون‏‎ ‎‏أوثانهم، ولا یخصّون ذلک بالعبادة أو بحالها. نزلت الـسورة الـشریفـة فی هذا‏‎ ‎‏الـموقف، فیقید الـعموم، کما سیأتی فی مقام آخر، أنّ جملـة ‏‏«‏‏إِیَّاکَ نَعْبُدُ‏‏»‏‎ ‎‏ربّما تدلّ علیٰ حصر حقیقـة الـعبادة بما إذا کان الـمعبود هو اللّٰه تعالیٰ، دون‏‎ ‎‏الـعناوین الاُخر، کالفرار من الـنار والـفوز بالجنّـة، فإنّـه فی هذه الـحالات‏‎ ‎‏لیس هو تعالیٰ معبوداً حقیقـة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ دعویٰ ظهور الـجملـة ـ مع قطع الـنظر عن الـلوازم‏‎ ‎‏والـملزومات ـ فی الـعموم، قریبـة جدّاً؛ حتّیٰ علیٰ الـقول بأنّ الـواو حالیّـة،‏‎ ‎‏فإنّـه لایستلزم اختصاص الـمستعان فیـه بالعبادة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎