شبهات وتفصّیات متعلّقة بحدیث السلطنة

‏‏شبهات وتفصّیات متعلّقة بحدیث السلطنة‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الاُولیٰ:‏

‏‏ ‏

‏‏ ما اُشیر إلـیـه؛ وهو أنّ الـسلطنـة علی الأموال للناس، لاتعقل مع فقد‏‎ ‎‏موضوعها؛ وهو الـناس، وماهو کالـموضوع لها؛ وهی الأموال، فمفادها‏‎ ‎‏الـقدرة علی الأموال وجواز تصرّفهم فیها بأنحاء الـتصرّفات الـتی یبقیٰ معها‏‎ ‎‏الـحکم، ولایعقل اقتضاء الـحکم إعدامَ موضوعها أو ما هو کالـموضوع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ نقض بأنّها ترد علیٰ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏إِنَّ الله َ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قَدِیرٌ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وحلّها:‏‏ أنّ الأموال متعلّق الـسلطنـة الـتی هی الـحکم الـمجعول فیها،‏‎ ‎‏أو الـممضیّ بها، وعموم الـسلطنـة یقضی بأنّ الـناس یجوز لهم الـتصرّف‏‎ ‎‏فیها علی الإطلاق، وخروج الـمال عنـه بالـسلطنـة علیـه وإعدامـه لایورث‏‎ ‎‏الـسلطنـة علی الـمعدوم، ولا لزوم حفظـه.‏

‏‏ولو فرضنا أنّ الـشبهـة غیر منحلّـة عقلاً فهی منحلّـة عرفاً قطعاً؛ وأنّـه‏‎ ‎‏یعلم منها الـمراد، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الثانیة:‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ ما لدی الـعرف فی إنفاذ الـمعاملات، یتوقّف علیٰ أمرین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ سلطنـة الـمالـک علیٰ مالـه، فمثل الـمجنون والـطفل غیر‏‎ ‎‏الـممیّز لا سلطنـة لدیهم، فلابدّ فی إنفاذ الـمعاملـة من الـسلطنـة علی‏‎ ‎‏الـمال.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ إیقاع الـمعاملـة علیٰ طبق الـمقرّرات الـعقلائیّـة، فبیع‏‎ ‎‏الـمجهول الـمطلق بمجهول مطلق، لیس نافذاً لدیهم، لا لقصور سلطنـة‏‎ ‎‏الـمالـک، بل لمخالـفتـه للمقرّر الـعقلائیّ.‏

‏‏فإنفاذ الـسلطنـة علی الأموال، لایلازم الإنفاذ الـثانی، بل الـعرف لـه‏‎ ‎‏الـسلطان علی الأموال، وعلیـه الـتبعیّـة للمقرّرات الـعقلائیّـة، ولا سلطنـة‏‎ ‎‏لـه علیها، فأحد الـحکمین أجنبیّ عن الآخر، فلا معنیٰ للاستدلال بها لصحّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمعاطاة أو الـعقد الـمستحدث الآخر، ولاینبغی الـخلط بین الـبابین‏‎ ‎‏والـمقامین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ تسلیط الـغیر علی الأموال جائز بمقتضاها، فلو سلّطـه علیها‏‎ ‎‏بعنوان الـتملیک بعوض، فهو أیضاً صحیح، مع أنّ تسلیط الـغیر خلاف مفادها؛‏‎ ‎‏لأنّ الـناس لایسلّطون علیٰ أنفس الآخرین، ولکنّـه کما یجوز لـه أن یجعل‏‎ ‎‏مالـه مورد سلطنـة الآخر بلا عوض، لـه أن یجعلها مع الـعوض، فمع قبول‏‎ ‎‏الـمسلّط علیـه یجوز لـه الـتصرّف فیما انتقل إلـیـه، وهذا هو الـنقل الـبیعیّ‏‎ ‎‏الـمستخرج منها.‏

‏‏فلزوم الـتبعیّـة للمقرّرات الـعرفیّـة یتصوّر علیٰ وجهین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ ماهو غیر المنافی لعموم السلطنة عرفاً، کما فی المثال‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ ماهو الـمنافی عرفاً، وهو یمنع عن تسلیط الـغیر بعوض علیٰ‏‎ ‎‏مالـه، والـمنع عن مبادلـة مالـه بمال الآخرین ولو فی صورة.‏

‏‏فالـمدار علیٰ فهم الـعرف فیما هو الـمنافی لعموم الـسلطنـة ونفوذها،‏‎ ‎‏فالـقاعدة وإن تعرّضت للسلطنـة علی الأموال، إلاّ أنّ الـملازمات الـمنافیـة‏‎ ‎‏لها تدفع بها.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الثالثة:‏

‏‏ ‏

‏‏لیس مقتضیٰ قاعدة الـتسلیط جواز الـتصرّفات علی الإطلاق‏‎[4]‎‏؛‏‎ ‎‏بحیث تکون مرجعاً لو شکّ فی حلّیـة شیء وحرمتـه، أو نفوذ شیء وفساده،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم جواز الـتمسّک بها لو شکّ فی حلّیـة لحم الأرنب مثلاً، مع أنّـه لم‏‎ ‎‏یعهد منهم الـتمسّک بها فی أمثال الـمقام، فهی لم ترد فی مقام الـتشریع.‏

‏‏ولاتدلّ علی استقلال الـملاّک فی الـتصرّف فی أموالـهم من جمیع‏‎ ‎‏الـجهات؛ حتّیٰ یلزم الـتخصیص بالـنسبـة إلـی الـممنوعات الـشرعیّـة فی‏‎ ‎‏الـمآکل والـمشارب والـملابس وغیرها، فإنّها فی اُفق آخر لاینافی ما ذکر:‏‎ ‎‏وهو أنّ الـملاّک مستقلّون فی أموالـهم فی الـجهات الـمشروعـة، ولا وجـه‏‎ ‎‏لمزاحمـة الآخرین لهم، فهم غیر محجورین عن الـتصرّف فیها فی تلک‏‎ ‎‏الـجهات، فعلیـه لایمکن رفع الـشبهات الـحکمیّـة بها؛ تکلیفیّـة کانت،أو‏‎ ‎‏وضعیّـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـملازمـة بین عدم کونها قاعدة رافعـة للشکّ فی بعض‏‎ ‎‏الـمقامات، وبین کون معناها ما ذکر، ممنوعـة جدّاً؛ فإنّها قاعدة یصحّ رفع‏‎ ‎‏الـشکّ بها، إلاّ أنّ الـشکوک مختلفـة؛ فتارة: یشکّ فی أنّ زیداً لـه الـسلطنـة‏‎ ‎‏علیٰ مالـه أم لا، واُخریٰ: یشکّ فی أنّ الـسلطنـة الـکذائیّـة ثابتـة لـه أم لا،‏‎ ‎‏فإنّها بعمومها تکون رافعـة، فهی قاعدة مشرّعـة من تلک الـجهـة، وبإطلاقها‏‎ ‎‏إن لم تکن مشرّعـة ورافعـة للشکّ والـشبهـة، فهو لایستلزم أن یکون معناها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ما ذکر، فإنّـه تقیـید بلا دلیل، ولا ملزم لتفسیرها علی الـوجـه الـمنطبق علی‏‎ ‎‏الـقواعد.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ سیأتی منّا أنّها قاعدة عامّـة مشرّعـة بعمومها، ولا إطلاق لها‏‎ ‎‏حتّیٰ یصحّ رفع الـشبهـة الـثانیـة بها، بل لایعقل الإطلاق لها‏‎[5]‎‏، وما قیل فهو‏‎ ‎‏من الـقرائن علیٰ عدم الإطلاق لها، لا علیٰ أنّ معناها الـسلطنـة علی‏‎ ‎‏الـجهات الـمشروعـة حتّیٰ یلزم إفادة الـواضحات، فتدبّر.‏

‏‏هذا مع أنّ الالتزام بالإطلاق والـتقیـید، الـتزام بالأمر الـرائج فی‏‎ ‎‏الـقوانین الـعرفیّـة والـشرعیّـة، وعلیـه مدار الـمقرّرات کلّها، وعدم تمسّک‏‎ ‎‏الأصحاب لرفع الـشبهات الـحکمیّـة بها، کعدم تمسّکهم بها لتصحیح الـعقود‏‎ ‎‏الـمستحدثـة، فإنّـه لایضرّ شیئاً.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الرابعة:‏

‏‏ ‏

‏‏هذه الـقاعدة لیست منجّزة؛ لعدم معقولیّـة جعل الـسلطنـة علی‏‎ ‎‏الأموال وإن زاحمت الـسلطان الـحقیقیّ والـشرع الأقدس، فهی قاعدة‏‎ ‎‏معلّقـة؛ سواء کانت تأسیسیّـة، أو إمضائیّـة، لأنّ حکم الـعقلاء أیضاً معلّق‏‎ ‎‏علیٰ عدم ورود الـدلیل من الـسلطان الـحقیقیّ.‏

‏‏نعم، الـعرف غیر الـمنتحل للدیانـة لایکون کذلک. اللهم إلاّ أن یقال:‏‎ ‎‏بأنّهم أیضاً یعتقدون الـتعلیق بالـنسبـة إلـی الـهرج واختلال الـنظم.‏

‏‏فعلیـه لا دلالـة لها علیٰ صحّـة عقد من الـعقود؛ لاحتمال ورود الأمر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من الـشرع علیٰ خلافها‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مثل هذا الـتعلیق سارٍ وجارٍ فی جمیع الـقوانین الـعرفیّـة‏‎ ‎‏والـشرعیّـة، وهذا لایورث الـتعلیق فی الـحکم الـمنجّز، بل الـحکم‏‎ ‎‏الـمنجّز ـ فی مقام الـمزاحمـة - یترک إذا کان الـمزاحم أقویٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ الـتعلیق الـعقلیّ، لایورث سقوط الـتمسّک بالـدلیل‏‎ ‎‏اللفظیّ؛ لما تقرّر منّا فی ذیل آیـة الـوفاء بالـعقود‏‎[7]‎‏، فإذا فحصنا عن حال‏‎ ‎‏الـمعاطاة، ولم نجد نهیاً فی الـشریعـة عنها، فهی صحیحـة؛ تمسّکاً‏‎ ‎‏بالـعمومات والإطلاقات فی الـشبهات الـمصداقیّـة اللبّیـة الـعقلیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الخامسة:‏

‏‏ ‏

‏‏لا إطلاق لها؛ إمّا لأجل أنّها فی مقام رفع الـحجر عن الـملاّک بإثبات‏‎ ‎‏الـسلطنـة لهم علیٰ أموالـهم.‏

‏‏وإمّا لأنّها قاعدة حیثیّـة؛ بمعنیٰ أنّها تکفّلت لإثبات صِرْف وجود‏‎ ‎‏الـسلطنـة، من غیر أن یکون الـنهی عن الـتصرّفات الـخاصّـة منافیاً لها،‏‎ ‎‏کقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ‏‏»‏‎[8]‎‏ فإنّ هذه الـحلّیّـة حلّیـة من‏‎ ‎‏حیث الـذات، ولاینافیها الـحرمـة الـعرضیّـة الـجائیـة من قبل الـوط ء‏‎ ‎‏وغیره.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، رفع الـشکّ بها غیر ممکن إلاّ إذا شکّ فی أصل الـسلطنـة،‏‎ ‎‏دون الـخصوصیّات الـراجعـة إلـی الأسباب الـمملّکـة، وعندئذٍ ینتفی توهّم‏‎ ‎‏الـتعارض بینها وبین سائر الأدلّـة الـمانعـة عن بعض الـتصرّفات‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـتزامهم بعدم الإطلاق؛ لأجل الـفرار من بعض الـشبهات‏‎ ‎‏الـمتوجّهـة إلـیٰ ظاهر الـحدیث، وهذا لایقتضی ذاک، ولا ملزم لتفسیرها‏‎ ‎‏بالـوجـه الـمنطبقـة علیـه الـقواعد؛ حتّیٰ یلزم ارتکاب خلافها، فإنّها - بلا‏‎ ‎‏شبهـة - تکون ظاهرة فی عموم الـسلطنـة للناس، وإطلاقها لجمیع الأموال فی‏‎ ‎‏أنحاء الـتصرّفات، وهو یستلزم نفوذ الأسباب؛ لأنّ مقتضیٰ نفی الـملازمـة‏‎ ‎‏ممنوعیّتهم عنها کما عرفت.‏

‏‏بل قضیّـة کونها أمراً عقلائیّاً، هی الـسلطنـة علی الإطلاق الـمورثـة‏‎ ‎‏لجواز الـتصرّفات الاعتباریّـة کالـخارجیّـة؛ لما نجد منهم الاستدلال بها فی‏‎ ‎‏موقف منعهم عنها، فلو قیل: «لاتبع هذا» یجیب: «بأنّـه مالـی وملکی نتصرّف‏‎ ‎‏فیـه کیف نشاء».‏

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏لاخصوصیّـة للقیود الـمأخوذة فی هذه الـقاعدة؛ لأنّها‏‎ ‎‏بیان ارتکاز الـعرف والـعقلاء، ومقتضی الـمناسبـة بین کون شیء مال أحد‏‎ ‎‏وفی ملکـه، إطلاق سلطنتـه بالـنسبـة إلـیٰ ما لا یعدّ عندهم مزاحماً معـه،‏‎ ‎‏فلایجوز لـه أن یقتل أحداً بسیفـه بدعویٰ إطلاق سلطنتـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎