التنبیه الأوّل فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة

‏‏التنبیه الأوّل فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة‏

‏‏ ‏

‏‏بعد ما ثبت عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، وقع الکلام فی‏‎ ‎‏إمکان إحراز موضوع دلیل العامّ بالأصل‏‏ ‏‏؛ وتنقیح موضوعه به‏‏ ‏‏، وإجراء حکم العامّ‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏؛ فذهب بعضهم ـ کالمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ إلی عدم الجواز مطلقاً‏‏ ‏‏، وقال بعض‏‎ ‎‏کالمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وشیخنا العلاّمة الحائری‏‏ ‏‏، بالجواز مطلقاً‏‏ ‏‏، وفصّل ثالث فی‏‎ ‎‏بعض المقامات بما سیجیء‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ المراد بالأصل هو استصحاب العدم الأزلی‏‏ ‏‏، وذلک فیما إذا لم یکن‏‎ ‎‏للفرد حالة سابقة من فسق أو عدالة فی المثال المعروف‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا إشکال ولا‏‏ ‏‏خلاف‏
‏‎

‎‏فی جریان استصحاب حالته السابقة من فسق زید أو عدالته‏‏ ‏‏، وینقّح بذلک موضوع‏‎ ‎‏دلیل العامّ أو الخاصّ‏‏ .‏

‏‏والمراد‏‏ باستصحاب العدم الأزلی‏‏ ‏‏، أنّه إذا کان اتصاف الشیء بصفة أو ضدّها‏‎ ‎‏من لوازم وجوده الخارجی‏‏ ‏‏، کالقرشیة‏‏ ‏‏، وغیر القرشیة‏‏ ‏‏، فإنّ المرأة قبل وجودها‏‎ ‎‏الخارجی لا تتّصف بالقرشیة‏‏ ‏‏، ولا بعدمها‏‏ ‏‏، بل إذا وجدت وجدت إمّا قرشیة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏غیرها‏‏ ‏‏، فإذا شکّ فی امرأة أنّها قرشیة أم لا‏‏ ‏‏، فیقع الکلام فی إجراء استصحاب عدم‏‎ ‎‏القرشیة وعدمه فی حقّها‏‏ ‏‏، ویثبت بذلک أنّ الدم الذی تراه بین الخمسین والستّین دم‏‎ ‎‏استحاضة وکذا فی قابلیة الحیوان للتذکیة وعدمها‏‏ ‏‏؛ لأنّ من شروط حلّیة الذبیحة‏‎ ‎‏قبولها لورود التذکیة علیها‏‏ ‏‏، فإذا شکّ فی حیوان أنّه یقبل التذکیة أم لا‏‏ ‏‏، فیقع البحث‏‎ ‎‏فی إمکان إجراء عدم قابلیتها للتذکیة بالأصل وعدمه‏‏ ‏‏. وهکذا الحال فی مخالفة‏‎ ‎‏الشرط والصلح للکتاب وعدمها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎