التنبیه الرابع فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً
إذا قیل : «أکرم العلماء» مثلاً ، ثمّ ورد فی دلیل منفصل «لا تکرم زیداً» وتردّد زید بین کونه زید بن عمرو العالم ، وبین کونه زید بن خالد الجاهل ، فهل یجوز التمسّک بأصالة العموم لنفی کون زید جاهلاً ، أم لا؟
ولیعلم : أنّه فرق بین هذا التنبیه والتنبیه السابق ، فإنّ المراد هناک معلوم ، والشکّ فی کیفیة الإرادة ، وأمّا هنا فالمراد مشکوک فیه ؛ من جهة أنّه لا یعلم أنّ الإرادة الاستعمالیة فی زید العالم مطابقة للجدّیة أم لا ، فإذن بعد تمامیة حجّیة العامّ وانعقاد ظهوره ، لو ورد دلیل مجمل مردّد بین کونه زیداً العالم ، أو زیداً الجاهل ، فلا یکون حجّة بالنسبة إلی زید العالم ، فلا یخصّص العامّ به ، بل یصحّ التمسّک بالعامّ فی زید العالم ، فیجب إکرام زید العالم ، ولازمه حرمة إکرام زید الجاهل ، فانحلّ العلم الإجمالی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 430 وبالجملة : العلم الإجمالی والحجّة الإجمالیة وإن کانت فی نفسها حجّة ؛ بحیث لو لم یکن العامّ یجب ـ بحکم العقل ـ متابعتها ، ومقتضاه فی المثال عدم جواز إکرام واحد من زید العالم ، وزید الجاهل ، ولکن بعد ملاحظة العامّ وتحکیم العامّ ، تنحلّ الحجّة بالنسبة إلی زید العالم حکماً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 431