حول کلام المحقّق الخراسانی قدس سره فی المقام
وبما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره من جهتین ؛ لأنّه قال : «وأمّا الصحّة فی المعاملات ، فهی تکون مجعولة حیث کان ترتّب الأثر علی معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتیبه علیها ولو إمضاءً ؛ ضرورة أنّه لولا جعله لما کان یترتّب علیه ، لأصالة الفساد . نعم صحّة کلّ معاملة شخصیة وفسادها ، لیس إلاّ لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه» .
أقول : أمّا الجهة الاُولی ، فلأنّه وسّع قدس سره نطاق دائرة الصحّة والفساد إلی الماهیة الکلّیة ، وجعلهما وصفاً لما قبل تحقّقها ، مع أنّه قد عرفت أنّهما من صفات الفرد والمصـداق الخارجی بلحاظ انتـزاع العقل انطباق الماهیـة المقرّرة علـی المأتی به وعدمه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152 ومن الغریب ما یظهر منه فی هذا التنبیه من «أنّ الصحّة والفساد عند المتکلّم ، وصفان اعتباریان ینتزعان من مطابقة المأتی به مع المأمور به وعدمها ، وأمّا الصحّة عند الفقیه فبمعنی سقوط القضاء والإعادة ، فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی عقلاً» لأنّ ظاهره اختلاف الصحّة والفساد عند المتکلّم والفقیه ، مع أنّه صرّح فی هذا التنبیه بأنّهما بصدد إفادة معنی واحد ، ولیس بینهما فی حقیقتهما اختلاف ، فلاحظ وتدبّر .
وبهذا یظهر النظر فی الجهة الثانیة ؛ لأنّ انطباق الماهیة المخترعة أو الاعتباریة علی الموجود الخارجی وعدمه ، أمر عقلی ینتزعه العقل بلحاظ انطباق الماهیة المخترعة أو الاعتباریة علیه وعدمه ، فلا یتطرّق الجعل بالنسبة إلیهما .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 153