حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام الوضعیة
إذا کان الحکم فی المطلق والمقیّد وضعیین ، فإن کان الدلیلان واردین لإفادة الحکم الوضعی ـ من الجزئیة ، والشرطیة ، والمانعیة ـ فیظهر حاله من التدبّر فیما ذکرناه ، فتختلف الموارد ؛ فربما یجمع العقلاء بینهما بحمل مطلقه علی مقیّده ، کقوله : «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» وقوله : «لا مانع من الصلاة فی الخزّ» وقد لا یجمع بینهما ، کما إذا قیل : «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» ثمّ قیل : «لا تصلّ فی وبرما لا یؤکل لحمه» لعدم التنافی بین مانعیة مطلق أجزائه ، وبین مانعیة خصوص وبره بناء علی عدم المفهوم فی القید ، وإلاّ فیقع التنافی ، فتدبّر .
کلّ ما تقدّم کان فی المطلق والمقیّد الذین یکون کلاهما أو أحدهما إلزامیاً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564