حول ما نسبه بعض الأعاظم إلی قدماء الأصحاب فی المقام
ثمّ إنّه نسب بعض الأعاظم دام ظلّه إلی قدماء الأصحاب أمرین :
الأوّل : أنّهم یرون حال جمیع المفاهیم واحداً من غیر فرق بین الشرط وغیره ؛ فإنّ المفهوم عندهم مستفاد من وجود القید فی الکلام ، فکلّما اُخذ قید فی الکلام فیستفاد منه انتفاء الحکم عند عدم القید ، مثلاً إذا قیل : «إن جاءک زید
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 202 فأکرمه» یستفاد منه انتفاء الإکرام عند عدم مجیء زید .
والثانی : أنّهم لا یرون المفهوم من دلالة الألفاظ ، کما یراه المتأخّرون ، بل یرونه من دلالة الفعل ، حیث استقرّ بناء العقلاء علی حمل کلام کلّ متکلّم ملتفت ـ بما له من الخصوصیات ، وبما أنّه فعل اختیاری له ـ علی دخالته فی المطلوب والحکم الذی سیق الکلام لأجله ، فینتفی الحکم بانتفائه .
وبالجملة : یری القدماء أنّ المفهوم یستفاد من وجود القید فی الکلام ؛ وأنّ الظاهر من إتیان القید فی الکلام ـ بما أنّه فعل اختیاری للمتکلّم ـ دخالته فی الموضوع ؛ وأنّه مع انتفاء القید ینتفی الحکم ، فتکون دلالته علی المفهوم بغیر الدلالة اللفظیة الالتزامیة ، کما هو کذلک عند المتأخّرین .
وفیه : أنّه لا یمکن المساعدة علی ما نسبه إلیهم :
أمّا ضعف ما نسبه إلیهم أوّلاً ـ أی استفادة المفهوم من وجود القید ـ فلمنافاته کلام السیّـد المرتضی قدس سره الذی هو مـن رؤساء المذهب ، فإنّه قال فی مقام نفی المفهوم ـ علی ما حکی عنه ـ : «إنّ مجرّد أخذ قید فی الکلام ، لا یوجب انحصار الحکم به ؛ بحیث ینافیه لو تخلّفه قید آخر ، وإن یدلّ علی توقّف الحکم به» ، فیکون نزاع السیّد قدس سره مع غیره القائل بالمفهوم ، هو فی استفادة الانحصار من القید وعدمه ؛ بعد الاتفاق علی کونه دخیلاً فی ترتّب الحکم علیه ، فلیس النزاع فی أنّه بمجرّد أخذ قید فی الحکم ، هل یستفاد منه انتفاء الحکم عند عدمه ، أم لا؟ ولم یکن هو المفهوم ؛ لأنّ
المراد بالمفهوم حکم إثباتی أو حکم سلبی لموضوع اُخذ فی المنطوق ، فمفهوم «إن
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 203 جاءک زید فأکرمه» مثلاً ، أنّه إن لم یجئک زید فلا تکرمه ، فعدم الحکم عند عدم القید ، لم یکن من باب المفهوم عندهم ، ولذا قالوا : «إنّ المفهوم حکم فی غیر محلّ النطق» فی قبال المنطوق الذی هو حکم فی محلّ النطق ، ولذا یخصّص أو یقیّد العامّ أو المطلق بمفهوم القضیة ، بل ربما یقع التعارض بین المفهوم والمنطوق ، کما إذا کان بینهما عموم من وجه .
ولم أرَ من قال : إنّ استفادة المفهوم هی بارتفاع الحکم عند ارتفاع الوصف والقید ؛ هذا کلام الحاجبی قال فیه : «إنّ المنطوق ما دلّ علیه اللفظ فی محلّ النطق ، والمفهوم ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق» وهو کالصریح فی أنّ استفادة المفهوم لیست بارتفاع صرف وجود القید ، بل بدلالة اللفظ لا فی محلّ النطق ، بل ممّا یستفاد بدلالة لفظیة أو عقلیة .
وبما ذکرنا یظهر ضعف ما نسبه دام ظلّه إلیهم ثانیاً ـ وهو أنّ الظاهر من إتیان القید بما أنّه فعل اختیاری للمتکلّم ، دخالته فی الموضوع ، فینتفی الحکم بانتفائه ـ ووجه الضعف ما عرفت من أنّ الحاجبی عرّف المفهوم بأنّه : «ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق» بل کلام السیّد المرتضی قدس سره أصدق شاهد علی ما ذکرنا ، حیث قال فی قبال القائلین بالمفهوم : «إنّ مجرّد ذکر القید فی الکلام ، لا یدلّ علی عدم جواز تخلّف قید آخر مقامه» فهو قدس سره بصدد بیان عدم دلالة أخذ القید علی الحصر ، خلافاً للقائلین بالمفهوم ، حیث یدّعون أنّ القید یدلّ علی الحصر .
والحاصل : أنّ محطّ البحث عند القدماء فی المفهوم ، هو فی دلالة اللفظ ، کما یرشدک إلیه تعریف الحاجبی ، حیث قال : «إنّه ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق»
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 204 وأمّا عند المتأخّرین کالمحقّق الخراسانی قدس سره فعرّفه : «بأنّه حکم غیر مذکور» لا حکم لغیر مذکور . فظهر لک : أنّ ما نسبه دام ظلّه إلی القدماء محلّ منع ، مع أنّه ظاهر الفساد فی حدّ نفسه .
إذا عرفت ما ذکرنا ، فیمکن تعریف المفهوم بما عرّفه به المحقّق الخراسانی قدس سره : من «أنّه حکم غیر مذکور» أو یقال : إنّه قضیة غیر منطوق بها مستفادة من قضیة منطوق بها . ویمکن تطبیق هذا التعریف ـ کما أشرنا ـ علی کلّ المشارب والمسالک فی المفهوم ، کما لا یخفی ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 205