تحدید محطّ البحث فی المقام

‏‏تحدید محطّ البحث فی المقام‏

‏‏ومحطّ البحث ما إذا اشتمل کلّ من العامّ والمشتمل علی الضمیر علی حکم‏‎ ‎‏علی حدة‏‏ ‏‏؛ سواء کان الحکمان مختلفین‏‏ ‏‏، مثل قوله تعالی :‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ‏
‏‎

‎‏بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَیَحِلُّ لَهُنَّ أنْ یَکْتُمْنَ مَاخَلَقَ الله فی أرْحَامِهِنَّ إنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ‏‎ ‎‏بِالله وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ‏‏، حیث إنّ من المعلوم أنّ‏‎ ‎‏حکم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعیات‏‏ ‏‏، لا البائنات‏‏ ‏‏، فالضمیر راجع إلی بعض مدلول‏‎ ‎‏المطلّقات‏‏ ‏‏، أو کانا من سنخ واحد‏‏ ‏‏، مثل قوله : «أکرم العلماء وخدّامهم» إذا علم من‏‎ ‎‏الخارج أنّ المراد خصوص خدّام عدولهم‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ إذاکان الحکم واحداً کقولک : «إنّ المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فهو‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، ولا إشکال فی تخصیصه به‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ هل یختصّ محطّ البحث ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ بما إذا علم من دلیل‏‎ ‎‏خارجی منفصل‏‏ ‏‏، عدم إرادة العموم‏‏ ‏‏، کالآیة المبارکة‏‏ ‏‏، حیث علم من الخارج ومن‏‎ ‎‏السنّة‏‏ ‏‏، أنّ حقّ الرجوع لیس إلاّ للرجعیات‏‏ ‏‏، وإلاّ فظاهر الآیة التعمیم لجمیع‏‎ ‎‏المطلّقات‏‏ ‏‏، أو یکون مختصّاً بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرینة عقلیة‏‏ ‏‏، أو لفظیة حافّة‏‎ ‎‏بالکلام‏‏ ‏‏، کقوله : «أهن الفسّاق واقتلهم» حیث نعلم بضرورة الشرع‏‏ ‏‏، أنّ مطلق‏‎ ‎‏مرتکب الفسق لا یجوز قتله‏‏ ‏‏، فما ظنّک بوجوبه؟! بل هو مختصّ ببعضهم‏‏ ‏‏، کالمرتدّ‏‎ ‎‏ونحوه‏‏ ‏‏، أو محطّ البحث یعمّهما؟‏

‏‏الظاهر منهم‏‏ عدم اختصاص محطّ البحث بما إذا علم عدم إرادة العموم‏‎ ‎‏بقرینة عقلیة أو لفظیة حافّة بالکلام‏‏ ‏‏، بل یعمّ ما إن علم من دلیل خارجی منفصل‏‎ ‎‏عدم إرادة العموم‏‏ ‏‏؛ بقرینة تمثیلهم بالآیة المبارکة‏‏ ‏‏. وإن کان فی خواطرک من هذه‏‎ ‎‏النسبة شیء‏‏ ‏‏، فهذا غیر مهمّ بعد إمکان عقد البحث علی النحو العامّ استیفاء لجوانب‏‎ ‎‏المسألة‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎