المبحث الثانی فی تخصیص العامّ بالمخصّص المجمل
ظهر لک ممّا ذکرناه فی المبحث السابق حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی ، وهو علی إجماله ـ کما إذا کان المخصّص مبیّناً مفهوماً ومصداقاً ـ لا کلام ولا إشکال فیه . ولکن حیث إنّ المخصّص ذو شؤون مختلفة ، فربما یوجب إجمالاً فی العامّ ، فینبغی عطف عنان المقال إلیه .
فنقول : إنّ المخصّص المجمل من حیث المفهوم تارة : یکون دائراً بین الأقلّ والأکثر ، واُخری : بین المتباینین ، وعلیهما إمّا یکون متصلاً بالعامّ ، أو منفصلاً عنه ، ثمّ إنّ التخصیص إمّا لبّی ، أو غیر لبّی ، وعلی جمیع التقادیر إمّا تکون الشبهة مفهومیة ، أو مصداقیة ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365