حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن

‏‏حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن‏

‏‏الحقّ کما علیه الأصحاب‏‏ ‏‏، هو أنّه لو کان مفهوم المخصّص مبیّناً وکان متصلاً‏‎ ‎‏بالکلام ـ سواء کان إخراجه بالتوصیف‏‏ ‏‏، أو بالاستثناء‏‏ ‏‏؛ لأنّ الظاهر أنّ الاستثناء‏‎ ‎‏کالتوصیف ـ فلا یجوز التمسّک بالعامّ فی فرد شکّ فی انطباق عنوان المخصّص علیه مع‏‎ ‎‏إحراز کونه مصداقاً للعامّ‏‏ ‏‏، کما إذا قیل : «أکرم کلّ عالم غیر فاسق»‏‏ ‏‏، أو «أکرم العلماء‏‎ ‎‏إلاّ الفسّاق منهم» وشکّ فی زید العالم أنّه عادل‏‏ ‏‏، أو غیر فاسق‏‏ .‏

‏‏ولعلّ الوجه فی ذلک‏‏ ‏‏، هو عدم انعقاد الظهور إلاّ مضیّقاً‏‏ ‏‏، لا بأن یکون العامّ‏‎ ‎‏مستعملاً فی غیر العموم‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ لفظة «کلّ» لم توضع إلاّ لتکثیر مدخولها‏‏ ‏‏؛ کائناً‏‎ ‎‏ما کان‏‏ ‏‏، فإن کان مطلقاً فمطلق‏‏ ‏‏، وإن کان مقیّداً فمقیّد‏‏ ‏‏، فقوله : «أکرم کلّ عالم غیر‏‎ ‎‏فاسق» یدلّ علی أنّ الموضوع لوجوب الإکرام‏‏ ‏‏، الأفراد العدول من العلماء‏‏ ‏‏، أو غیر‏‎ ‎‏الفسّاق منهم‏‏ ‏‏، مع انحفاظ کلّ من الدوالّ والمدالیل بحاله‏‏ ‏‏، فکلّ من الموصوف والصفة‏‎ ‎‏والتوصیف یدلّ علی معناه‏‏ ‏‏، فلا ینعقد الظهور بالنسبة إلی غیر العادل أیضاً‏‏ ‏‏؛ حتّی‏‎ ‎‏ینقدح احتمال التعارض البدوی المرتفع بأدنی تأمّل بین الصدر والذیل‏‏ ‏‏، کما کان ینقدح‏‎ ‎‏ذلک فی المخصّص المنفصل‏‏ ‏‏، بل لا یوجد إلاّ مضیّقاً‏‏ ‏‏، فما لم یحرز کونه عالماً عادلاً أو‏‎ ‎‏غیر فاسق‏‏ ‏‏، لا یتوجّه الحکم نحوه البتّة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه لا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏، ولم یختلف فیها أحد‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎