المورد الأوّل‏: فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة

‏‏المورد الأوّل : فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة‏

‏‏لو شککنا فی دلالة النهی أو کشفه عن الفساد‏‏ ‏‏، فلا یوجد أصل یعتمد علیه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لا فی الملازمة بین النهی والفساد‏‏ ‏‏، ولا فی دلالة النهی وکشفه عن الفساد :‏

‏‏أمّا عدم الملازمة‏‏ ‏‏؛ فلعدم العلم بالحالة السابقة‏‏ ‏‏، وعلی تقدیرها لم یکن‏‎ ‎‏موضوعاً ذا أثر‏‏ ‏‏؛ سواء قلنا فی باب الملازمات ـ کما قیل ـ بأنّها اُمور أزلیة علی‏‎ ‎‏نحو مساواة زوایا المثلّث الثلاث للزاویتین القائمتین‏‏ ‏‏، أو قلنا بأنّها اُمور لازمة عند‏‎ ‎‏تحقّق المتلازمین :‏

‏‏أمّا علی أزلیة الملازمات فواضح‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم تکن الملازمة بین النهی والفساد‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‎‏حالة متیقّنة سابقاً‏‏ ‏‏، ولو کانت لها حالة سابقة متیقّنة لما ترتّب علیها الأثر الشرعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یجری الاستصحاب‏‏ ‏‏؛ لعدم کون الملازمة موضوعاً لحکم شرعی‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی القول بکون الملازمة عند وجود المتلازمین‏‏ ‏‏؛ فلأنّ عدم الملازمة‏‎ ‎‏ـ بالسلب التحصیلی ـ عند عدم وجود النهی وإن کان متیقّناً‏‏ ‏‏، کما أنّ عدم النهی‏‎ ‎‏والفساد متیقّن‏‏ ‏‏، ولکنّ استصحاب اللیس التامّ لإثبات اللیس الناقص ـ أی إثبات‏‎ ‎‏عدم ملازمة النهی للفساد ـ یکون مثبتاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : النهی والفساد والملازمة بینهما عند عدم النهی‏‏ ‏‏، مسلوب بالسلب‏‎ ‎‏التامّ‏‏ ‏‏، ولکنّ إثبات السلب الناقص للنهی بعد وجوده مثبت‏‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الملازمة لم تکن موضوعاً لحکم شرعی‏‏ ‏‏، فلا یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‏ .‏

‏‏وأمّا عدم الدلالة والکشف‏‏ ‏‏، فقد یتوهّم أنّ اللفظ قبل وضعه لم یکن دالاًّ‏‎ ‎‏وکاشفاً عن الفساد‏‏ ‏‏، فیشکّ فی انقلابه بعد الوضع‏‏ ‏‏؛ فی دلالته وکشفه عن الفساد‏‏ .‏

‏‏ولکنّه ساقط‏‏ ‏‏؛ لأنّه قبل الوضع وإن لم یکن دالاًّ وکاشفاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لم یکن إلاّ‏‎ ‎‏حرفاً مقطّعاً‏‏ ‏‏، وعند عروض الترکیب له إمّا وضع لما یستفاد منه الفساد أو لغیره‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا حالة سابقة له بنحو الکون الناقص‏‏ .‏

‏‏واحتمال : أنّ عروض الترکیب لطبیعی اللفظ فی ذهن الواضع‏‏ ‏‏، کان قبل الوضع‏‎ ‎‏والدلالة زماناً‏‏ ‏‏، أو أنّ الدلالة تحقّقت بعد الوضع زماناً‏‏ ‏‏، وإن یدفع ما ذکرنا‏‏ ‏‏، فیکون له‏‎ ‎‏حالة سابقة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یکاد یجری الاستصحاب‏‏ ‏‏؛ لعدم کونه موضوعاً لذی حکم‏‎ ‎‏شرعی‏‏ ‏‏، لعدم ترتّب الأثر فی لسان الشرع علی عدم دلالة هذه اللفظة علی الفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما لم یترتّب الأثر علی عدم الملازمة بین هذه اللفظة والفساد‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر : أنّه لیس فی المسألة الاُصولیة أصل یعتمد علیه فی صورة الشکّ‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎