الأمر الرابع فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة

‏‏الأمر الرابع فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة‏

‏‏قد أشرنا إلی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن جریان مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة‏‏ ‏‏، بخلاف المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه محتاج إلیها فی استفادة کون المطلق تمام‏
‏‎

‎‏الموضوع للحکم‏‏ ‏‏. ولا ینبغی الإشکال فی ذلک ‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ احتیاج دلالة العامّ علی العموم إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، فقال فی بیانه ما حاصله : أنّ لفظة «کلّ» مثلاً وإن کانت تدلّ علی‏‎ ‎‏استیعاب مدخولها‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یکاد یستفاد منها أنّ مدخولها مطلق‏‏ ‏‏؛ لاحتمال أن‏‎ ‎‏یکون المراد الطبیعة المقیّدة‏‏ ‏‏، لعدم کون مدخولها موضوعاً للطبیعة المطلقة‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏المقیّدة‏‏ ‏‏، بل هو موضوع للطبیعة المهملة غیر الآبیة عن الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، فلابدّ فی‏‎ ‎‏إحراز کون المدخول الطبیعة المطلقة‏‏ ‏‏، من إجراء مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏مثلاً : لفظة «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم» تدلّ علی استیعاب مدخولها‏‏ ‏‏، وحیث‏‎ ‎‏إنّ مدخولها الطبیعة المهملة غیر الآبیة عن الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، فیحتمل أن یکون‏‎ ‎‏المراد العالم العادل‏‏ ‏‏، فلا یستفاد استیعاب جمیع أفراد العالم إلاّ بالتشبّث بذیل‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی‏‏ قبال هذا القول ما ذهب إلیه شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فقال بعدم‏‎ ‎‏الاحتیاج إلی مقدّمات الحکمة مطلقاً‏‏ ‏‏؛ لا فی المسوّرات بـ‏‏ ‏‏«کلّ» وأضرابه‏‏ ‏‏، ولا فی‏‎ ‎‏النکرة فی سیاق النفی‏‏ ‏‏، وذکر فی وجهه : «أنّ الظاهر من جعل مفهوم مورد للنفی أو‏‎ ‎‏اللفظ الدالّ علی العموم‏‏ ‏‏، کون ذلک المفهوم بنفسه مورداً لأحدهما‏‏ ‏‏، لا أنّه معرّف لما‏‎ ‎‏یکون هو المورد‏‏ ‏‏، ولا إشکال فی أنّ ورود الـ‏‏ ‏‏«کلّ» علی نفس مفهوم لفظ «العالم»‏‎ ‎‏مثلاً‏‏ ‏‏، یقتضی استیعاب تمام الأفراد‏‏ ‏‏، کما أنّه لا إشکال فی أنّه إن ورد النفی علیه یقتضی‏‎ ‎‏تمام الأفراد‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن کون «الرجل» فی قولنا : «لا رجل فی الدار» معرّفاً لفرد خاصّ‏
‏‎

‎‏منه‏‏ ‏‏، ویکون النفی وارداً علیه‏‏ ‏‏، ولکنّ هذا خلاف ظاهر القضیة‏‏ ‏‏؛ فإنّ الظاهر أنّ مفهوم‏‎ ‎‏«الرجل» بنفسه مورد للنفی»‏‏ .‏

‏‏ثمّ أورد ‏‏قدس سره‏‏ علی نفسه : «بأنّه بناءً علی هذا الظهور‏‏