المقصد الثانی فی النواهی
یقتضی تمهید اُمور
الأمر الرابع فی عدم اعتبار وجود المندوحة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

الأمر الرابع فی عدم اعتبار وجود المندوحة

‏‏الأمر الرابع فی عدم اعتبار وجود المندوحة‏

‏‏اختلفوا فی اعتبار قید المندوحة فی محطّ البحث وعدمه‏‏ ‏‏، والمراد بـ‏‏ ‏‏«المندوحة»‏‎ ‎‏تمکّن المکلّف من إتیان المأمور به فی غیر المجمع‏‏ ‏‏؛ بأن یمکنه إتیان الصلاة مثلاً فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال فی غیر المکان المغصوب‏‏ .‏

‏
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 38

‎‏ربما یظهر من بعضهم‏‏ اعتبارها فی محطّ البحث‏‎[1]‎‏ بتوهّم : أنّه لابدّ وأن یتمکّن‏‎ ‎‏من إتیان الصلاة فی غیر المکان المغصوب‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو لم تکن هناک مندوحة یلزم‏‎ ‎‏التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏؛ لعدم قدرة المکلّف علی امتثال الأمر‏‏ ‏‏، فلابدّ من القول بالامتناع‏‏ .‏

‏‏ولکن ‏‏الذی یقتضیه النظر عدم اعتبارها فی محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ سواء کان النزاع‏‎ ‎‏صغرویاً‏‏ ‏‏، أی فی أنّه هل یوجب تعدّد العنوان رفع غائلة اجتماع الضدّین‏‏ ‏‏، أم لا؟ أو‏‎ ‎‏کبرویاً‏‏ ‏‏؛ أی فی أنّه هل یجوز اجتماع الأمر والنهی علی عنوانین متصادقین علی أمر‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، وکان البحث أعمّ من لزوم اجتماع الضدّین الذی هو تکلیف بالمحال‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏التکلیف المحال :‏

‏‏أمّا‏‏ علی کون النزاع صغرویاً‏‏ ‏‏؛ فلأنّ محطّ البحث علی هذا فی أنّ تعدّد العنوان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏هل یرفع غائلة اجتماع الضدّین‏‏ ‏‏، أم لا؟ فالأمر یدور مدار تعدّد العنوان‏‏ ‏‏، فإن کفی ذلک‏‎ ‎‏لرفع غائلة الاجتماع‏‏ ‏‏، فوجود المندوحة وعدمها سیّان‏‏ ‏‏، وإن لم یکفِ ذلک لرفعها‏‏ ‏‏، لما‏‎ ‎‏کان لوجود المندوحة وعدمها فائدة أصلاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : ـ کما فی «الکفایة»‏‎[2]‎‏ ـ وجود المندوحة وعدمها لا یرتبط فیما هو‏‎ ‎‏المهمّ فی محطّ النزاع‏‏ ‏‏؛ من إمکان اجتماع الحکمین واستحالته‏‏ .‏

‏‏وأمّا ‏‏علی کبرویة النزاع کما هو المختار‏‏ ‏‏، وکون النزاع أعمّ من التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو التکلیف المحال‏‏ ‏‏، فتوهّم اعتبار المندوحة إنّما نشأ من خلط الأحکام والخطابات‏‎ ‎‏الکلّیة القانونیة‏‏ ‏‏؛ بالأحکام والخطابات الجزئیة والشخصیة‏‏ ‏‏، مع أنّه قد أشرنا غیر‏‎ ‎‏مرّة إلی أنّ لکلّ منهما ملاکاً وضابطةً تخصّه‏‏ ‏‏؛ بداهة اعتبار احتمال الانبعاث فی الخطاب‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 39

‎‏الشخصی بالنسبة إلی المخاطب‏‏ ‏‏، وعدم اعتبار ذلک فی الخطاب القانونی‏‏ ‏‏، وغایة ما‏‎ ‎‏یعتبر فیه هو إمکان انبعاث طائفة منهم‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا نقول : العنوانان اللّذان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهی‏‏ ‏‏، إمّا غیر‏‎ ‎‏مرتبطین ویفترق کلّ منهما عن الآخر بحسب نوع حالات المکلّفین فی الأعصار‏‎ ‎‏والأمصار‏‏ ‏‏، کعنوانی الصلاة‏‏ ‏‏ والغصب‏‏ ‏‏، حیث إنّ عامّة الناس فی الأعصار والأمصار‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یتمکّنون غالباً من إتیان الصلاة فی غیر الدار المغصوبة‏‏ ‏‏، نعم ربما یتّفق لبعضهم‏‎ ‎‏ویتضیّق علیه الأمر نادراً‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یتمکّن إلاّ من الصلاة فی الدار المغصوبة‏‏ ‏‏، وإمّا أن‏‎ ‎‏یکونا متلازمین وغیر منفکّین بحسب التحقّق الخارجی‏‏ .‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّ فعلیة الأحکام القانونیة‏‏ ‏‏، لا تکون مرهونة بملاحظة حالات‏‎ ‎‏آحاد الأفراد‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون الحکم بالنسبة إلی واحد منهم إنشائیاً بلحاظ عدم تحقّق‏‎ ‎‏شرط التکلیف فیه‏‏ ‏‏، وفعلیاً بالنسبة إلی واجد الشرط‏‏ ‏‏، بل حتّی یکون الحکم فعلیاً‏‎ ‎‏وإنشائیاً بالنسبة إلی حالات شخص واحد‏‏ ‏‏؛ بأن یکون الحکم بالنسبة إلی النائم‏‎ ‎‏والساهی إنشائیاً‏‏ ‏‏، ویصیر فعلیاً إذا استیقظ وتذکّر‏‏ ‏‏، بل الحکم فعلی بالنسبة إلی جمیع‏‎ ‎‏آحاد المکلّفین وحالاتهم‏‏ ‏‏، بل بالنسبة إلی حالات شخص واحد‏‏ ‏‏. وغایة ما یقتضیه‏‎ ‎‏العقل هی معذوریة ذوی الأعذار عن القیام بامتثال الحکم الفعلی‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا فالحکم الإنشائی هو الحکم الذی یری المقنّن صلاحاً فی إنشائه‏‎ ‎‏وجعله علی موضوع کلّی‏‏ ‏‏، فإن لم یکن عن إجرائه مانع فیجعله ویصیر الحکم فعلیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإن کان عن إجرائه مانع فلن یصل إلی مرتبة الفعلیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 40

‎‏وبالجملة : المعتبر فی جعل الأحکام القانونیة‏‏ ‏‏، هو انبعاث أو انزجار طائفة‏‎ ‎‏منهم فی الأعصار والأمصار‏‏ ‏‏، ولا یعتبر فیها ملاحظة حالات کلّ واحد من الأفراد مع‏‎ ‎‏ما هم علیه من الاختلاف‏‏ ‏‏؛ فبعضهم عاجز‏‏ ‏‏، وبعضهم جاهل‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من‏‎ ‎‏الأعذار‏‏ ‏‏، وغایة ما یقتضیه العقل عند طروّ الجهل أو العجز أو غیرهما‏‏ ‏‏، هی معذوریة‏‎ ‎‏المتلبّس بها‏‏ ‏‏، لا تقیید الحکم بعدمها‏‏ ‏‏، فإذا تعلّق الحکم بعنوان وابتلی الشخص بأعذار‏‎ ‎‏ـ منها ابتلاؤه بعدم القدرة علیه بلحاظ انطباق عنوان حکم آخر علیه ـ لا یصیر‏‎ ‎‏الحکم إنشائیاً‏‏ ‏‏، بل فعلیاً‏‏ ‏‏، وغایة ما یقتضیه حکم العقل هی معذوریة الشخص عن‏‎ ‎‏القیام بامتثال الحکم الفعلی‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک ـ کما أشرنا إلیه ـ هو عدم انحلال التکلیف الواحد بعدد‏‎ ‎‏رؤوس آحاد المکلّفین‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون کلّ فرد مخصوصاً بخطاب یخصّه‏‏ ‏‏، حتّی‏‎ ‎‏یستهجن خطابه بالبعث نحو الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏، وبالزجر عن الغصب‏‏ ‏‏، حتّی یصیر المقام‏‎ ‎‏من التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏، أو التکلیف المحال من المولی الحکیم‏‏ ‏‏، بل تکلیف واحد بإرادة‏‎ ‎‏واحدة‏‏ ‏‏؛ وهی إرادة التشریع وجعل الحکم علی العنوان لیصیر حجّة علی کلّ من‏‎ ‎‏أحرز دخوله تحت العنوان‏‏ .‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول :‏‏ إنّ العنوانین إمّا أن یکونا من قبیل القسم الأوّل؛‏‎ ‎‏أی غیر مرتبط أحدهما بالآخر فی الوجود الخارجی غالباً‏‏ ‏‏، وإنّما یتصادقان أحیاناً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإن لم یکن محذور فی تعلّق الحکمین بالعنوانین الکذائیین ـ کما هو کذلک ـ أو کان‏‎ ‎‏محذور‏‏ ‏‏، فوجود المندوحة وعدمها سیّان فی ذلک‏‏ ‏‏. هذا عین سابقه إذ ما هو الفرق بین‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 41

‎‏أن یکون وجود المندوحة کعدمها وبین أن لا یکون لها أثر أصلاً‏‏ .‏

‏‏وإمّا أن یکونا من قبیل القسم الثانی ـ أی متلازمین وجوداً ـ فلا یحتاج إلی‏‎ ‎‏التقیید بالمندوحة أیضاً‏‏ ‏‏؛ لاستحالة صدور الحکمین الکذائیین من المولی الحکیم‏‎ ‎‏المقنّن‏‏ ‏‏، لأنّ الإرادة الجدّیة من المولی الحکیم‏‏ ‏‏، إنّما تتمشّی فی مورد یقدر المکلّف علی‏‎ ‎‏امتثاله‏‏ ‏‏، وفی صورة تلازم العنوانین فی الوجود‏‏ ‏‏، لا یکاد تصدر إرادة البعث لأحدهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإرادة الزجر عن الآخر‏‏ ‏‏، فالتکلیف محال من المولی الحکیم‏‏ ‏‏؛ لأجل التکلیف المحال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فضلاً عن التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏، فعند ذلک لابدّ وأن یقیّد أحد الحکمین بعدم الآخر‏‏ ‏‏؛ إمّا‏‎ ‎‏بتقیید جانب الأمر بعدم النهی لو کانت له مزیّة‏‏ ‏‏، أو بالعکس إذا کان للنهی مزیّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإذا لم یکن لأحدهما مزیّة علی الآخر فالتخییر‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله :‏‏ أنّ اعتبار قید المندوحة غیر محتاج إلیه‏‏ ‏‏؛ لا علی‏‎ ‎‏کون النزاع صغرویاً‏‏ ‏‏، ولا علی کونه کبرویاً‏‏ ‏‏، فافهم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 42

‎

  • )) الفصول الغرویة : 124 / السطر 32، وقایة الأذهان : 333 ـ 334 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 148 .
  • )) کفایة الاُصول : 187 .
  • )) قلت : وحیث إنّه لم یکد یمکن تبلیغ الأحکام بعد ارتحال النبی الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم لانقطاع الوحی ، لذا أنشأ الحکم علی العنوان وبلّغه ، وأخبر الوصیّ بعده بموانع إجرائه ، فکلّما ذهبت الموانع تصیر الأحکام المعلّقة علی العناوین فعلیة ، ولذا نقول بوجود أحکام عند ولیّ الله الأعظم جعلنی الله من کلّ مکروه فداه ، ولم تکن شروط فعلیتها موجودة إلی الحال ، نعم تصیر فعلیة عند تحقّق شروطها.[ المقرّر حفظه الله ]