ذکر وتعقیب‏: حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام

‏‏ذکر وتعقیب : حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام‏

‏‏یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ عدم الحمل لجهة اُخری‏‏ ‏‏، وهی استلزام الحمل‏‎ ‎‏للدور‏‏ ‏‏، وظاهر کلام العلاّمة المقرّر‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ لا یخلو من خلط‏‏ ‏‏، حیث إنّه یستفاد من بعض‏
‏‎

‎‏عباراته أنّ تقیید أحد الوجوبین‏‏ ‏‏، متوقّف علی وحدة المتعلّق‏‏ ‏‏، ومن بعضها الآخر أنّ‏‎ ‎‏حمل أحد التکلیفین علی الآخر‏‏ ‏‏، یتوقّف علی حمل أحد المتعلّقین علی الآخر‏‏ ‏‏، فراجع‏‏ .‏

‏‏ولکن مع هذا یمکن تقریب مراده ببیان منّا‏‏ ‏‏، حاصله : أنّ حمل المطلق علی‏‎ ‎‏المقیّد‏‏ ‏‏، إنّما یکون فیما إذا اُحرزت وحدة التکلیف‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا موجب للحمل‏‏ ‏‏، وفی المقام‏‎ ‎‏مطلقان ومقیّدان فی ناحیتی الحکم والمتعلّق :‏

‏‏أمّا من ناحیة الحکم‏‏ ‏‏؛ فلأنّه جعل وجوب العتق فی أحد الدلیلین‏‏ ‏‏، مقیّداً بسبب‏‎ ‎‏خاصّ‏‏ ‏‏، کالظهار فی المثال‏‏ ‏‏، ولم یقیّد فی الآخر‏‏ ‏‏، بل ذکر مطلقاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا من ناحیة المتعلّق‏‏ ‏‏؛ فلأنّه قیّد عتق الرقبة بالإیمان فی أحد الدلیلین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واُطلق فی الآخر‏‏ .‏

‏‏وتقیید کلّ واحد من الإطلاق فی ناحیة الحکم والمتعلّق‏‏ ‏‏، یتوقّف علی تقیید‏‎ ‎‏الإطلاق من الناحیة الاُخری‏‏ ‏‏؛ لأنّ حمل المطلق علی المقیّد یتوقّف علی وحدة‏‎ ‎‏التکلیف‏‏ ‏‏، ووحدة التکلیف تتوقّف علی وحدة المتعلّق‏‏ ‏‏، وإلاّ فعند اختلاف متعلّق‏‎ ‎‏التکلیف‏‏ ‏‏، لا موجب لحمل أحد التکلیفین علی الآخر‏‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏وحدة المتعلّق هنا تتوقّف‏‎ ‎‏علی حمل أحد التکلیفین علی الآخر‏‏ ‏‏؛ إذ لو لم یحمل أحد التکلیفین علی الآخر‏‎ ‎‏لم تتحقّق وحدة المتعلّق‏‏ ‏‏، لأنّ متعلّق أحد الدلیلین عتق الرقبة المطلقة‏‏ ‏‏، ومتعلّق الآخر‏‎ ‎‏عتق الرقبة المؤمنة‏‏ ‏‏، فیلزم الدور‏‏ .‏

‏‏وبتقریب آخر : وحدة الحکم تتوقّف علی وحدة المتعلّق‏‏ ‏‏، ووحدة المتعلّق‏‎ ‎‏تتوقّف علی وحدة الحکم‏‏ ‏‏، وهو الدور‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ وحدة الحکم وإن کان لها بحسب الواقع نحو توقّف علی ذات‏
‏‎

‎‏المتعلّق‏‏ ‏‏، ویکون للمتعلّق شبه تقدّم طبیعی علی الحکم‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ ذات المتعلّق لا تتوقّف‏‎ ‎‏علی وحدة الحکم‏‏ ‏‏، بل لها مبادئ تخصّها‏‏ ‏‏؛ فقد تکون بلحاظ مبادئها واحدة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد تکون کثیرة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : وحدة الشیء وکثرته أمر واقعی فی حدّ نفسه‏‏ ‏‏؛ سواء تعلّق الحکم‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، وفی المقام یکون المقیّد هو المطلق مع قیده‏‏ ‏‏، وفی مثله لا یمکن تعلّق‏‎ ‎‏الإرادتین والحکمین به‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، المتعلّق بما أنّه متعلّق‏‏ ‏‏، یتوقّف علی وحدة الحکم‏‏ ‏‏، فلا دور‏‏ ‏‏؛ لأنّ الموقوف‏‎ ‎‏الذی هو عنوان المتعلّق و‏‏ ‏‏وصفه‏‏ ‏‏، غیر الموقوف علیه الذی هو ذات المتعلّق‏‏ ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏مثل قولک : «إنّ البیاض یتوقّف فی وجوده الخارجی علی ذات الجسم بلحاظ أنّه‏‎ ‎‏عرض یحتاج فی وجوده إلی الموضوع‏‏ ‏‏، وأمّا الجسم فلا یحتاج بلحاظ ذاته إلی‏‎ ‎‏العرض‏‏ ‏‏، بل الجسم الأبیض بلحاظ موضوعیته له محتاج إلیه»‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : الجسم الأبیض یحتاج إلی البیاض‏‏ ‏‏، فالموقوف غیر الموقوف‏‎ ‎‏علیه‏‏ .‏

‏‏هـذا إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ أنّ وحـدة کلّ مـن الحکم والمتعلّق واقعـاً‏‏ ‏‏، تتوقّف علـی‏‎ ‎‏وحدة الآخر‏‏ .‏

‏‏وإن أراد‏‏ أنّ حمل المطلق علی المقیّد فی ناحیة الحکم ـ فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏؛ وفی‏‎ ‎‏مقام الجمع بین الدلیلین ـ یتوقّف علی حمل المطلق علی المقیّد فی ناحیة المتعلّق‏‎ ‎‏وبالعکس‏‏ ‏‏، ففیه : أنّه أیضاً غیر متوقّف من الطرفین‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحمل فی ناحیة الحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإن کان یتوقّف علی الحمل فی ناحیة المتعلّق ‏‏ ‏‏؛ لأنّه لولا الحمل فیها ـ بأن کان‏‎ ‎‏المتعلّق متعدّداً ـ لما کان للحمل فی ناحیة الحکم موجباً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الحمل فی ناحیة‏‎ ‎‏المتعلّق لا یتوقّف علیه‏‏ ‏‏، فلا دور‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت ـ کما أفاده سماحة الاُستاذ فی الدورة السابقة ـ‏‏ ‏‏: إنّ تعلّق الحکم‏‎ ‎‏فی المطلق بنفس الطبیعة‏‏ ‏‏، یکشف عن کونها تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، فإذا تعلّق حکم‏‎ ‎‏بالمقیّد ـ والفرض أنّه نفس الطبیعة مع قید ـ یکشف عن کون النسبة بین الموضوعین‏‎ ‎‏بالإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏؛ من غیر أن یتوقّف علی إحراز وحدة الحکم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏هذا کلّه فیما إذا کان الحکم فی المطلق والمقیّد تکلیفیاً‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎