الأمر الثالث فی احتیاج المقیّد ـ کالمطلق ـ إلی مقدّمات الحکمة

‏‏الأمر الثالث فی احتیاج المقیّد ـ کالمطلق ـ إلی مقدّمات الحکمة‏

‏‏لا یخفی : أنّه کما نحتاج فی إثبات کون المطلق تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، فکذلک نحتاج فی إثبات کون المقیّد تمام الموضوع‏‏ ‏‏، إلی التشبّث بذیل‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقنّن الحکیم ـ بل کلّ مولی خبیر ـ إذا کان فی مقام ضرب‏‎ ‎‏القاعدة وبیان تمام ما یکون دخیلاً فی موضوع حکمه‏‏ ‏‏، فإن أخذ الطبیعة اللابشرط‏‎ ‎‏موضوعاً لحکمه بلا قید‏‏ ‏‏، یستکشف من ذلک أنّ ما تعلّقت به إرادته الجدّیة هو نفس‏
‏‎

‎‏الطبیعة بلا قید‏‏ ‏‏، ولذا یصحّ الاحتجاج به من کلّ من المولی وعبده‏‏ ‏‏، وهکذا الحال فیما‏‎ ‎‏لو انضمّ إلیها قید‏‏ ‏‏، کما لو ضمّ إلی الرقبة صفة الإیمان وقال : «إن ظاهرت فأعتق رقبة‏‎ ‎‏مؤمنة» فإنّه یتشبّث بذیل مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ بتقریب أنّ من یکون بصدد بیان تمام‏‎ ‎‏ماله دخل فی موضوعیته للحکم ولم یقیّده إلاّ بقید الإیمان مثلاً‏‏ ‏‏، فمقتضی الإطلاق عدم‏‎ ‎‏اعتبار قید آخر‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : هو أنّ الإطلاق والتقیید إضافیان‏‏ ‏‏؛ فربّ شیء یکون مطلقاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی شیء‏‏ ‏‏، ومقیّداً بالإضافة إلی آخر‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ اتصاف الرقبة بالإیمان‏‏ ‏‏، لا یوجب مجازیة واستعمالاً للّفظ‏‎ ‎‏فی غیر ما وضع له‏‏ ‏‏، بل استعمل کلّ من «الرقبة» و«المؤمنة» فیما وضعت له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وباتصاف الرقبـة بالإیمان یستفـاد کون الموضـوع متقیّـداً بالإیمان بدوالّ ثلاثـة‏‎ ‎‏ومدلولات کذلک : الرقبـة‏‏ ‏‏، المؤمنـة ـ ومدلولهما واضح ـ الهیئـة الدالّة علی التوصیف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فغایـة ما هناک ـ بعـد طروّ القید ـ هو أنّه لم تکن نفس الرقبة مرادة بالإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل هی مقیدة بالإیمان مرادة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ مصبّ الإطلاق کما یصحّ أن یکون نفس الطبیعة بالنسبة إلی القیود‏‎ ‎‏اللاحقة بها‏‏ ‏‏، فکذلک یصحّ أن تکون الطبیعة المتقیّدة بقید خاصّ بالنسبة إلی قیود‏‎ ‎‏اُخر‏‏ ‏‏، بل یصحّ أن یکون الفرد بلحاظ حالاته مصبّاً للإطلاق‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎