التوجیه المقبول لعدم التداخل

‏‏التوجیه المقبول لعدم التداخل‏

‏‏إذا ظهر لک عدم تمامیة الوجوه التی استدلّ بها الأعلام لعدم التداخل‏‏ ‏‏، فحان‏‎ ‎‏التنبیه علی الوجه المختار فی ذلک‏‏ ‏‏، وهو الذی أشار إلیه المحقّق الخراسانی فی التعلیقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولعلّه موجود أیضاً فی کلام الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه‏‏ ‏‏. قال ‏‏قدس سره‏‏ ما‏‎ ‎‏نصّه : «أنّ العرف لا یکاد یشکّ ـ بعد الاطلاع علی تعدّد القضیة الشرطیة ـ أنّ قضیته‏‎ ‎‏تعدّد الجزاء‏‏ ‏‏، وأنّه فی کلّ قضیة وجوب فرد غیر ما وجب فی الاُخری‏‏ ‏‏، کما إذا اتصلت‏‎ ‎‏القضایا وکانت فی کلام واحد‏‏ ‏‏، فافهم»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وإلیک توضیح ما أفاده : وهو أنّه إذا قیل للعرف السلیم ذهنه من الشبهات :‏
‏‎

‎‏«إذا وقعت فأرة فی البئر یجب نزح عشر دلاء» مثلاً‏‏ ‏‏، یفهم منه أنّ وقوع الفأرة فیها‏‎ ‎‏یوجب قذارة فی ماء البئر لا تکاد ترتفع إلاّ بنزح ذاک المقدار‏‏ ‏‏، فیری أنّ بین وقوع‏‎ ‎‏الفأرة فیها ونزح ذاک المقدار مناسبة‏‏ ‏‏، وإلاّ کان الأمر به عند ذلک جزافاً‏‏ ‏‏، وواضح أنّه‏‎ ‎‏یفهم کذلک إذا قیل له : «إذا وقعت هرّة فیها یجب نزح عشر دلاء» فإذا وقعتا معاً أو‏‎ ‎‏متعاقباً فیها‏‏ ‏‏، یری أنّ لوقوع کلّ منهما اقتضاءً خاصّاً بها لا یکون فی الاُخری‏‏ ‏‏، فیجب‏‎ ‎‏تعدّد النزح عند وقوعهما فیها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة: المناسبة العرفیة بین الشرط والجزاء، أوجبت تحکیم ظهور إطلاق‏‎ ‎‏الشرط علی إطلاق الجزاء، فیدرک العرف ـ بفطرته وارتکازه ـ أنّه عند تعدّد الشرط‏‎ ‎‏یتعدّد الجزاء‏‏ ‏‏. ولعلّ ما ذکره الأعلام فی تقاریبهم‏‏ ‏‏، لإصلاح هذا الفهم العقلائی العرفی‏‎ ‎‏وتتمیمه علی حسب القواعد الفنّیة الصناعیة‏‏ ‏‏؛ وإن وقعوا فی حیص وبیص‏‏ .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ من البعید أن یکون الارتکاز العرفی لأجل المناسبة بین الشرط‏‎ ‎‏والجزاء‏‏ ‏‏، بل هو لأجل أنّ مقایسة التشریع بالتکوین أورثت هذا الارتکاز‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏العلل الخارجیة بمرأی ومسمع منهم‏‏ ‏‏، فهم یرون أنّ کلّ علّة تؤثّر أثراً غیر ما تؤثّره‏‎ ‎‏الاُخری‏‏ ‏‏، فأورث هذا ارتکازاً لهم فی باب التشریع‏‏ ‏‏؛ بحیث انقدح هذا الأمر فی‏‎ ‎‏أذهانهم عند تعدّد العلل والأسباب الشرعیة‏‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّا وإن أبطلنا المقایسة‏‏ ‏‏، ومقتضاه عدم صحّة هذا الارتکاز العرفی‏‏ ‏‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه حیث أورث ظهوراً عرفیاً للکلام فلابدّ وأن یتبع؛ لأنّ الظهور هو المتبع فی أمثال‏‎ ‎‏المقام، ولا ینظر إلی منشأ حصوله‏‏ ‏‏، وإلّا لأوجب الإشکال فی کثیر من الظهورات، فتدبّر.‏

‏‏والحاصل : أنّه لو عرضت قضیة شرطیة علی العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، یرون أنّ بین‏‎ ‎‏متعلّق الجزاء والشرط نحو تناسب وارتباط‏‏ ‏‏، ولأجله أوجب الشارع الجزاء عند‏‎ ‎‏وجود الشرط‏‏ ‏‏، وإلاّ یرون الإیجاب جزافاً‏‏ ‏‏، فأمر الشارع کاشف عن وجود المناسبة‏
‏‎

‎‏الواقعیة بین الشرط والجزاء‏‏ ‏‏، فالشرط لمتعلّق الإیجاب‏‏ ‏‏، لا الإیجاب نفسه‏‎[2]‎‏ ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏قیل : «إذا نمت فتوضّأ» فالمتبادر عندهم أنّ بین النوم والوضوء مناسبة‏‏ ‏‏، لا بینه وبین‏‎ ‎‏إیجاب الوضوء‏‏ ‏‏، وکذا المتبادر من قوله : «إن بلت فتوضّأ» أنّ بین البول والوضوء‏‎ ‎‏مناسبة‏‏ ‏‏، فإذا تعدّد الشرط فی مورد فیرون تعدّد الجزاء‏‏ ‏‏، ولا ینقدح فی ذهنهم‏‎ ‎‏التعارض بین إطلاق الجزاء وظهور الشرطیة فی التعدّد‏‏ ‏‏، بل یحکمون بالتعدّد من غیر‏‎ ‎‏التفات إلی إطلاق الجزاء‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎