المطلب التاسع‏: فی عدم مجعولیة الصحّة والفساد

‏‏المطلب التاسع : فی عدم مجعولیة الصحّة والفساد‏

‏‏هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً‏‏ ‏‏، أو لا کذلک‏‏ ‏‏، أو یفصّل بین المعاملات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیقال بمجعولیتهما فیها‏‏ ‏‏، وبین غیرها فیقال بعدم مجعولیتهما‏‏ ‏‏، أو یفصّل بین الظاهری‏‎ ‎‏منهما والواقعی‏‏ ‏‏؛ بمجعولیة الظاهری منهما دون الواقعی؟‏

‏‏وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ ‏‏، یظهر الحال فیها بعد ذکر أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فی أنّ قول الفقیه : «إنّ الصحیح ما یوجب سقوط الإعادة‏‎ ‎‏والقضاء‏‏ ‏‏، والفساد ما لا یوجبهما» وقول المتکلّم : «إنّ الصحیح ما یوافق الأمر»‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏«یوافق الشریعة‏‏ ‏‏، والفساد ما لا یوافق» أو «یخالف الشریعة» لیس اختلافاً فی حقیقة‏‎ ‎‏معنی الصحّة والفساد‏‏ ‏‏، بل اختلافهم ـ کما أشرنا ـ فی التعبیر بلحاظ ما هو المهمّ‏‎ ‎‏فی نظرهما وتعریف باللازم‏‏ ‏‏، فالصحّة والفساد عند الجمیع بمعنی واحد‏‏ ‏‏، وهما فی‏‎ ‎‏الاُمور التکوینیة ـ کما أشرنا ـ مطابقة الفرد للمزاج المتوقّع من الطبیعة وعدمها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وفی غیرها وصف ینتزع من مطابقة الفرد المأتی به للمأمور به وعدمها‏‏ ‏‏، فإن طابق‏‎ ‎‏الفرد المأتی به للمأمور به بحسب حاله ینتزع عنوان «الصحّة» وإلاّ فینتزع عنوان‏‎ ‎‏«الفساد» هذا فی العبادات‏‏ .‏

‏‏وکذا الحال فی المعاملات‏‏ ‏‏؛ لأنّ المعاملة الصحیحة هی التی اُتی بها خارجاً‏
‏‎

‎‏مطابقاً لما أمضاه الشارع واعتبره ویترتّب علیها الأثر المترقّب منها‏‏ ‏‏، والمعاملة‏‎ ‎‏الفاسدة هی التی اُتی بها خارجاً ولم تکن مطابقة لما أمضاه الشارع‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه لیس بین الفقیه والمتکلّم اختلاف حقیقی فی معنی «الصحّة»‏‎ ‎‏و«الفساد» بل هما فی العبادات والمعاملات بمعنی واحد‏‏ ‏‏؛ وهی مطابقة المأتی بها للماهیة‏‎ ‎‏المجعولة أو الممضاة‏‏ .‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّ الصحّة والفساد لیسا من أوصاف الماهیة الکلّیة التی اخترعها‏‎ ‎‏الشارع أو أمضاها‏‏ ‏‏؛ معاملة کانت أو عبادة‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ ما اخترعه الشارع أو أمضاه‏‎ ‎‏لا یکاد یتصف بالصحّة والفساد قبل تحقّقه فی الخارج‏‏ ‏‏، ولو قیل ذلک فإنّما هو علی‏‎ ‎‏سبیل المسامحة والمجاز‏‏ ‏‏، بل أشرنا إلی أنّهما من صفات الفرد والمصداق الخارجی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏سواء کان مصداقاً للعبادة أو المعاملة المجعولة عند الشارع تأسیساً‏‏ ‏‏، أو إمضاءً‏‏ ‏‏، وسواء‏‎ ‎‏کان مأموراً به بالأمر الواقعی‏‏ ‏‏، أو الأمر الظاهری‏‏ ‏‏، فإن طابق المصداق والموجود‏‎ ‎‏الخارجی للماهیة المقرّرة فهو صحیح‏‏ ‏‏، وإلاّ ففاسد‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا‏‏ ‏‏، سهل علیک التفطّن إلی عدم معقولیة جعلهما‏‏ ‏‏؛ لأنّهما‏‎ ‎‏أمران عقلیان منتزعان من مطابقة المأتی به خارجاً للمخترع أو المأمور به‏‏ ‏‏، فإن أتی‏‎ ‎‏المکلّف بجمیع ما اعتبره الشارع جزءً وشرطاً‏‏ ‏‏، فمحال أن یجعل الفساد هناک‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏واضح‏‏ ‏‏، کما أنّه یمتنع جعل الصحّة أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ القدرة لابدّ وأن تتعلّق بأحد‏‎ ‎‏طرفی المقدور‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون فی مورد یمکن أن یتمشّی منه الجعل وعدمه‏‏ ‏‏، فجعل‏‎ ‎‏الصحّة عند انتزاع العقل ذلک‏‏ ‏‏، یکون من باب جعل ما یکون حاصلاً‏‏ ‏‏، کما أنّ جعل‏‎ ‎‏الفساد عند ذلک غیر معقول‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الأمر یدور دائماً بین امتناع انتزاع الصحّة‏‏ ‏‏؛ لو لم یکن المأتی به‏‎ ‎‏مطابقاً للمأمور به‏‏ ‏‏، وبین امتناع انتزاع الفساد‏‏ ‏‏؛ لو کان المأتی به مطابقاً للمأمور به‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‎‏فلا یکاد یتطرّق عنـد ذلک جعل‏‏ ‏‏، کما أنّـه لا یکاد یتعلّق الجعـل التکوینـی مثلاً‏‎ ‎‏بکون الإنسان واجب الإنسانیـة‏‏ ‏‏، واجب الناطقیـة‏‏ ‏‏، ممتنع الفرسیـة والحجریـة‏‎ ‎‏ونحوها‏‏ ‏‏؛ لأنّ الجعـل إنّما یتمشّی فی مورد لا تکون فیـه إحدی الضـرورتین :‏‎ ‎‏الوجوب‏‏ ‏‏، أو الامتناع‏‏ ‏‏، وهذا الأمر کذلک‏‏ ‏‏؛ حیث إنّه فی صورة مطابقة المأتی به‏‎ ‎‏للمأمور به‏‏ ‏‏، یکون انتزاع الصحّة حتمیاً‏‏ ‏‏، کما أنّه فی صورة عدم المطابقة یکون انتزاع‏‎ ‎‏الفساد کذلک‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، للشارع والمعتبر تضییق الماهیة وتوسعتها‏‏ ‏‏. ولا فرق فیما ذکرنا بین‏‎ ‎‏العبادات والمعاملات‏‏ ‏‏، والاُمور الواقعیة والظاهریة‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎