المطلب السادس‏: فی أنّ محطّ البحث جمیع النواهی

‏المطلب السادس : فی أنّ محطّ البحث جمیع النواهی‏

‏‏الظاهر أنّ محطّ البحث جمیع النواهی‏‏ ‏‏؛ سواء کانت نفسیة أو غیریة‏‏ ‏‏، أصلیة أو‏‎ ‎‏تبعیة‏‏ ‏‏، تحریمیة أو تنزیهیة‏‏ ‏‏، ولا وجه لتخصیصه ببعضها وإخراج بعضها الآخر عنه‏‎ ‎‏بمجرّد أنّه خلاف التحقیق عنده‏‏ ‏‏؛ وذلک لما أشرنا من أنّ انتخاب أمر وردّ أمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا یوجب تخصیص محطّ البحث بما انتخبه وخروج ما ردّه عنه‏‏ .‏

‏‏فما أفاده‏‏ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ من خروج النهی التنزیهی عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بدعوی أنّ النواهی التنزیهیة فی الشریعة‏‏ ‏‏، لم تتعلّق بذات العبادة علی وجه یتّحد‏‎ ‎‏متعلّق الأمر والنهی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الرخصة الوضعیة بالنسبة إلی الإتیان بأیّ فرد المستفادة‏‎ ‎‏من مطلق الأمر بالطبیعة‏‏ ‏‏، لا تنافی النهی التنزیهی المتضمّن للرخصة أیضاً‏‏ ‏‏، فالقول‏‎ ‎‏بأنّ النهی التنزیهی ـ کالنهی التحریمی ـ داخل فی حریم اقتضاء النهی للفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ضعیف جدّاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه لو سلّم أنّ النواهی التنزیهیة فی الشریعة لم تتعلّق‏‎ ‎‏بذات العبادة‏‏ ‏‏، لکن محطّ النزاع فی المسألة الاُصولیة مبنی علی الفرض‏‏ ‏‏؛ وأنّه لو تعلّق‏‎ ‎‏نهی بذات عبادة ـ تحریمیاً کان أو تنزیهیاً ـ فالشأن ماذا؟ سواء کان فی الخارج‏
‏‎

‎‏نهی کذلک أم لا‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّه لا فرق فی ذلک بین النهی التنزیهی والتحریمی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نعم لأحد اختیار أنّ النواهی التنزیهیة فی الشریعة‏‏ ‏‏، لا تدلّ علی الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّها‏‎ ‎‏لم تتعلّق بذات العبادة‏‏ .‏

‏‏وإن شئت قلت : مجرّد کون أمر خلاف التحقیق عند أحد‏‏ ‏‏، لا یوجب خروجه‏‎ ‎‏عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، فدعوی خروج النهی التنزیهی عن محطّ البحث ضعیفة‏‎[2]‎‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏دعوی خروج النهی الغیری عنه أیضاً کذلک‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎