المطلب الثانی‏: فی عدم کون الخروج من الدار المغصوبة محبوباً ومطلوباً

‏‏المطلب الثانی : فی عدم کون الخروج من الدار المغصوبة محبوباً ومطلوباً‏

‏‏وأمّا مطلبه الثانی‏‏ ‏‏، فقد ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی آخر کلامه قائلاً : «إنّ الکون الغصبی‏‎ ‎‏المتحقّق فی ضمن الخروج من الدار الغصبیة‏‏ ‏‏، لا یکون منهیاً عنه بوجه من الوجوه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏وفی زمان من الأزمنة‏‏ ‏‏، بل هو واجب فی جمیع الحالات‏‏ ‏‏؛ لوجوب ردّ المغصوب إلی‏‎ ‎‏صاحبه بالضرورة من الدین‏‏ ‏‏. وکونه هو الذی أوقع نفسه فی هذا التصرّف الغصبی‏‎ ‎‏بسوء اختیاره ـ حیث دخل فی الدار عن اختیار ـ لا یوجب کون الخروج حال‏‎ ‎‏وقوعه مبغوضاً‏‏ ‏‏، کمن شرب دواءً مهلکاً وانحصر حفظ نفسه بشرب الخمر‏‏ ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏شرب الخمر فی هذا الحال یکون واجباً عقلاً وشرعاً‏‏ ‏‏؛ لتوقّف حفظ النفس علیه وإن‏‎ ‎‏کان بسوء اختیاره أوقع نفسه فی شرب الخمر لمکان شربه الدواء المهلک‏‏ ‏‏، وحیث إنّ‏‎ ‎‏شرب الخمر من الاُمور التی لم یرد الشارع وقوعها فی الخارج لما فیه من المفسدة‏‎ ‎‏فیعاقب الشخص بشرب الدواء المفضی لشرب الخمر‏‏ .‏

‏‏ولیس ذلک کشرب المرأة الدواء الموجب للحیض المستلزم لعدم أمرها‏‎ ‎‏بالصلاة‏‏ ‏‏، حیث إنّه یمکن القول بجواز شربها للدواء‏‏ ‏‏؛ إذ لم یعلم من مذاق الشارع‏‎ ‎‏مبغوضیة إیقاع الشخص نفسه فی موضوع یوجب عدم تکلیفه بالصلاة‏‏ ‏‏، فلا یعاقب‏‎ ‎‏بشرب الدواء‏‏ .‏

‏‏ومن قبیل الأوّل الدخول فی الدار الغصبیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ إدخال الشخص نفسه فی‏‎ ‎‏موضوع یوجب تکلیفه بالتصرّف فی مال الغیر‏‏ ‏‏، مبغوض للشارع‏‏ ‏‏، فالدخول فی الدار‏‎ ‎‏الغصبیة یکون مبغوضاً ومحرّماً من جهتین : من جهة کونه فی نفسه تصرّفاً فی ملک‏‎ ‎‏الغیر‏‏ ‏‏، ومن جهة استلزامه للتصرّف الخروجی‏‏ ‏‏، بخلاف شرب الدواء الموجب لشرب‏‎ ‎‏الخمر‏‏ ‏‏؛ إذا کان الدواء فی حدّ نفسه ممّا یجوز شربه‏‏ ‏‏، فإنّه محرّم من جهة استلزامه‏‎ ‎‏شرب الخمر‏‏ ‏‏، ولیس له جهة اُخری‏‏ ‏‏؛ لکون الدواء فی حدّ نفسه ممّا یجوز شربه‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّه ینبغی التکلّم فی الدخول من جهة أنّ حرمته تکون من جهتین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا فی الخروج‏‏ ‏‏؛ فإنّ الخروج واجب علی کلّ حال»‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ ورد فی «أنّ وجوب الخروج‏‏ ‏‏، لیس من باب حکم العقل باختیار أقلّ‏‎ ‎‏المحذورین‏‏ ‏‏؛ لأنّ مناط حکم العقل بلزوم الخروج عن ملک الغیر فی صورة ما إذا کان‏‎ ‎‏الدخول فیه بالاختیار وفی صورة ما إذا کان الدخول فیه بلا اختیار‏‏ ‏‏، أمر واحد‏‏ ‏‏؛ وهو‏‎ ‎‏لزوم فراغ ملک الغیر وردّه إلی صاحبه‏‏ . . . » .‏

‏‏إلی أن قال : «إنّ مناط حکم العقل معلوم عندنا مطّرد فی جمیع أقسام الغصب‏‎ ‎‏من المنقول وغیره‏‏ ‏‏؛ وأنّه فی الجمیع یجب ردّ المغصوب إلی أهله شرعاً وعقلاً‏‏ ‏‏، غایته‏‎ ‎‏أنّه فی المنقول یکون الردّ بالقبض‏‏ ‏‏، وفی غیره یکون برفع الید والتخلیة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه لا محیص عن القول بأنّ الخروج عن الدار الغصبیة ـ فیما إذا توسّطها‏‎ ‎‏بالاختیار ـ مأمور به لیس إلاّ‏‏ ‏‏، ولا یجری علیه حکم المعصیة»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه لو کان الخروج مطلوباً ومحبوباً من أوّل الأمر وعلی کلّ حال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکیف یکون السبب المفضی لذلک مبغوضاً؟! فلابدّ وأن لا یکون الدخول مبغوضاً‏‎ ‎‏من جهة التصرّف الخروجی‏‏ ‏‏. بل لازم ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ هو کون الدخول مطلوباً ومحبوباً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لکونه مستلزماً للمطلوب‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو أغمضنا عن ذلک وقلنا : إنّ الدخول مبغوض دون الخروج‏‏ ‏‏، فنقول‏‎ ‎‏فی مثال شرب الدواء المباح : هل شرب الخمر عند ذلک مبغوض‏‏ ‏‏، أم لا؟ فإن لم یکن‏‎ ‎‏مبغوضاً فلا وجه لصیرورة الدواء المباح مبغوضاً ومباحاً‏‏ ‏‏، وکذا إذا کان شرب الخمر‏‎ ‎‏مبغوضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ شرب الدواء المباح لم یکن مقدّمة وجودیة‏‏ ‏‏، ولا مستلزماً له‏‏ ‏‏، نعم صار‏‎ ‎‏شرب الدواء الکذائی‏‏ ‏‏، سبباً لتکلیف الشارع بحفظ النفس من الهلکة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : غایة ما اقتضاه شرب الدواء‏‏ ‏‏، هو إیجاب الشارع حفظ النفس‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وثالثاً :‏‏ لو سلّم کون شـرب الدواء مقدّمـة وجودیـة أو مستلزمـاً لشـرب‏‎ ‎‏الخمر‏‏ ‏‏، فقد أشرنا إلی عدم کون مقدّمة الحرام حراماً ولو قلنا بوجوب مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‎[3]‎‏ ‏‏، فراجع‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی ما عرفت من أنّ شرب الخمر عند ذلک‏‏ ‏‏، لازم یحکم به العقل لحفظ‏‎ ‎‏نفسه من الهلکة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه مع ذلک لا یکون معذوراً کما یکون معذوراً إذا لم یکن ذلک‏‎ ‎‏بسوء اختیاره‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎