حکم النهی بالنسبة إلی الأفراد الطولیة

‏‏حکم النهی بالنسبة إلی الأفراد الطولیة‏

‏‏ولا یخفی : أنّ ما ذکرناه إنّما هو فی دلالة النهی علی ترک جمیع الأفراد العرضیة‏‎ ‎‏للطبیعة‏‏ ‏‏، وأمّا بالنسبة إلی الأفراد الطولیة وأنّه إذا عصی وأتی بمصداق من الطبیعة‏‎ ‎‏المنهیّ عنها‏‏ ‏‏؛ فهل یجوز أن یأتی به ثانیاً وثالثاً وهکذا‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏قال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی حلّ ذلک ما حاصله : أنّ المنشأ حقیقة لیس‏‎ ‎‏شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبیعة کذلک‏‏ ‏‏، بل سنخ الطلب الذی لازمه تعلّق کلّ فرد‏‎ ‎‏من الطلب بفرد من طبیعة العدم عقلاً‏‏ ‏‏، وتعلّق کلّ فرد من الطلب بفرد من العدم تارة :‏‎ ‎‏بلحاظ الحاکم‏‏ ‏‏، واُخری : بحکم العقل لأجل جعل الملازمة بین سنخ الطلب وطبیعی‏‎ ‎‏العدم بحدّه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : ینشئ طبیعی الطلب ویعلّقه بطبیعی العدم‏‏ ‏‏، فکأنّه أوقع الملازمة بین‏‎ ‎‏الطلب والعدم‏‏ ‏‏، فالعقل یحکم بأنّ کلّ مصداق من العدم له نهی یخصّه‏‏ ‏‏، فإن عصی وأتی‏‎ ‎‏بمصداق منه یکون الطلب باقیاً بحاله‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلی أنّه دعوی بلا برهان ـ أنّه أسوأ ما قیل فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏إیقاع البعث أو الزجر ـ نظیر إیقاع الإشارة فی البعث ـ یکونان إیقاعین جزئیین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکما أنّ الإشارة إیقاع جزئی‏‏ ‏‏، فکذلک البعث أو الزجر إیقاع جزئی‏‏ ‏‏، غایة الأمر أنّه‏‎ ‎‏فی إشارة الأخرس یکون تکوینیاً‏‏ ‏‏، دون ما هنا‏‏ ‏‏، فحدیث أنّ المنشأ سنخ الطلب‏‎ ‎‏لاشخصه‏‏ ‏‏، لا أساس له‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّه لو أراد‏‏ أنّ الماهیة وإن وضعت لإیقاع البعث والزجر الجزئیین‏‏ ‏‏، لکنّها فی‏‎ ‎‏النواهی لم تستعمل فی ذلک‏‏ ‏‏، بل استعملت فیها فی إیقاع نفس الطبیعة الکلّیة‏‏ ‏‏، ولازمه‏‎ ‎‏العقلی الانحلال‏‏ .‏

‏‏ففیه : أنّه لو تمّ فغایته أن تکون أمراً مجازیاً‏‏ ‏‏، فلا یصار إلیه إلاّ بالقرینة العامّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهی غیر موجودة فی المقام‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : دیدن العقلاء غیر مرهون بالقرینة‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ومع الالتزام بذلک فالأهون ما ذهب إلیه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ وإن کان علی‏‎ ‎‏خلاف التحقیق ـ من أنّ المنشأ وإن کان شخص الطلب‏‏ ‏‏، لکنّه حیث تعلّق بالطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نلتزم بالعموم الاستغراقی فی جانب النهی حتّی ینحلّ النهی بتبعه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یرد علیه عدم استعمال المادّة فی الأفراد وجداناً‏‏ ‏‏، کما لم تستعمل الهیئة فی‏‎ ‎‏الطبیعی علی ما ادّعاه المدّعی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولبعض الأعاظم دام ظلّه‏‎[4]‎‏ کلام فی مقتضی النهی بالنسبة إلی کلّ من الأفراد‏‎ ‎‏العرضیة والطولیة‏‏ ‏‏، لکنّه لا یخلو من النظر‏‏ ‏‏؛ لأنّه قال : «إنّ الأمر والنهی یشترکان فی‏‎ ‎‏أنّ متعلّقهما وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، لکنّهما یختلفان بحسب الحقیقة‏‏ ‏‏، والمبادئ‏‏ ‏‏، والآثار‏‏ ‏‏، فحقیقة‏‎ ‎‏الأمر هو البعث والتحریک نحو المتعلّق‏‏ ‏‏، ویعبّر عنه بالفارسیة (وا داشتن) وحقیقـة‏‎ ‎‏النهـی عبارة عـن الزجر والمنع عـن المتعلّق‏‏ ‏‏، ویعبّر عنـه بالفارسیـة (باز داشتن)‏
‏‎

‎‏ومقتضی البعث نحو وجود الطبیعة تحقّق الامتثال بإیجاد فردٍ مّا‏‏ ‏‏، فیسقط الأمر بذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومقتضی الزجر عن وجودها کون الإتیان بکلّ فرد عصیاناً علی حدة‏‏ ‏‏؛ إذ کلّ فرد من‏‎ ‎‏الأفراد وجود للطبیعة‏‏ ‏‏، وقد زجر عنه المولی من جهة کون الوجود مشتملاً علی‏‎ ‎‏مفسدة نشأت من قبلها المبغوضیة‏‏ ‏‏، فهناک وإن کان نهی واحد متعلّق بوجود الطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه یَنحلّ إلی نواهٍ متعدّدة بعدد الأفراد المتصوّرة للطبیعة‏‏ ‏‏، وبعددها یتصوّر له‏‎ ‎‏الامتثال والعصیان‏‏ ‏‏. وبالجملة : اقتضاء النهی ترک کلّ فرد فرد‏‏ ‏‏، إنّما هو لأمرین : کون‏‎ ‎‏المتعلّق الطبیعة اللابشرط‏‏ ‏‏، وکون النهی عبارة عن الزجر عن وجودها‏‏ ‏‏، فلو لم یکن‏‎ ‎‏واحد منهما لما اقتضی النهی ذلک»‏‏ .‏

‏‏وقال دام ظلّه : فی مقتضی النهی بالنسبة إلی الأفراد الطولیة : «إنّ سقوط‏‎ ‎‏التکلیف إمّا بالامتثال‏‏ ‏‏، أو بانتفاء الموضوع‏‏ ‏‏، أو موت المکلّف‏‏ ‏‏، ولا یمکن أن یکون‏‎ ‎‏العصیان مسقطاً للتکلیف وإن اشتهر ذلک بینهم‏‏ ‏‏؛ لأنّ العصیان بما هو عصیان‏‏ ‏‏، لیس‏‎ ‎‏فیه ملاک الإسقاط‏‏ ‏‏، وسقوط الموقّتات بمضی أوقاتها ـ إذا ترکها العبد فی أوقاتها ـ إنّما‏‎ ‎‏هـو مـن جهة أنّـه لا یقـدر علـی إتیانها بعـد مضیّ الوقت‏‏ ‏‏، وتخرج عـن تحت‏‎ ‎‏قدرته، لا من جهة العصیان‏‏ ‏‏، فبعد إیجاد فرد من الطبیعة المنهیّ عنها یتحقّق عصیان‏‎ ‎‏للنهی‏‏ ‏‏، ولکنّه مع ذلک یقع الفرد الثانی والثالث إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، مصادیق للعصیان لو‏‎ ‎‏اُتـی بها‏‏ ‏‏، ویقع ترک کلّ واحـد منها امتثالاً علـی حـدة لو ترکت بداعی نهی‏‎ ‎‏المولی‏‏ . . . »‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ أمّا ما أفاده دام ظلّه بالنسبة إلی الأفراد العرضیة‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّ استفادة‏‎ ‎‏ذلک لیست مرهونة بکون مدلول النهی الزجر عن الطبیعة‏‏ ‏‏، کما یراه دام ظلّه وهو‏
‏‎

‎‏الحقّ عندنا کما تقدّم‏‏ ‏‏، بل لو قیل بأنّ مفاد النهی طلب الترک یستفاد ذلک أیضاً‏‏ ‏‏، مثلاً‏‎ ‎‏لو قال المولی لعبده : «أطلب منک ترک شرب الخمر» یفهم منه لزوم ترک جمیع أفراد‏‎ ‎‏طبیعة الخمر‏‏ ‏‏، فما یراه من أنّ استفادة ترک جمیع الأفراد العرضیة من ناحیة کون‏‎ ‎‏مدلول النهی الزجر عن الطبیعة‏‏ ‏‏، کما تری‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ استفادة ذلک لم تکن مختصّة بالنهی‏‏ ‏‏، أو اشتمال وجود الطبیعة المنهیّ‏‎ ‎‏عنها علی المفسدة‏‏ ‏‏، کما زعمه دام ظلّه بل یجری فی الإخبارات أیضاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : قد أشرنا آنفاً إلی أنّ فهم العرف والعقلاء من وقوع الماهیة تلو‏‎ ‎‏السلب ـ نفیاً کان أو نهیاً ـ هو عدم تحقّق فرد منها فی الخارج فی النفی‏‏ ‏‏، والزجر عن‏‎ ‎‏إیجاد فرد منها فی النهی‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما أفاده‏‏ بالنسبة إلی الأفراد الطولیة ـ وهو عدم سقوط النهی بعصیانه‏‎ ‎‏بإیجاد فرد من الطبیعة المنهیّ عنها ـ فلا نسلّمه إذا کان متعلّق النهی عین متعلّق الأمر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بأن کان متعلّق النهی صرف وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، وحیث إنّه غیر قابل للتکثّر‏‏ ‏‏، فیتحقّق‏‎ ‎‏عصیانه بصرف وجود الطبیعة المنهیّ عنها‏‏ ‏‏، ویسقط المنهیّ عنه حقیقة‏‏ ‏‏، فلا بدّ من‏‎ ‎‏تحدید حدود متعلّق النهی‏‏ ‏‏، وأنّه هل هو صِرف وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، أو شیء آخر؟‏

‏‏مضافاً‏‏ إلی أنّه لو کان متعلّق التکلیف فی الأمر والنهی‏‏ ‏‏، الطبیعة اللابشرط‏‎ ‎‏وصرفَ وجودها‏‏ ‏‏، وتوجّه خطاب الأمر وخطاب النهی لشخص فی آنٍ واحد مقتضٍ‏‎ ‎‏لامتثالهما فی آنٍ واحد أیضاً‏‏ ‏‏، فلازمه أن یسقط کلا الخطابین‏‏ ‏‏، فکیف یصحّ أن یقال‏‎ ‎‏بصدق الامتثال بأوّل وجود الطبیعة فی جانب الأمر دون النهی؟!‏

‏
‏‎

‎‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ النکتة فی الفرق بین الأمر المتعلّق بالطبیعة والنهی المتعلّق‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏، لیست ما ذکره الأعلام‏‏ ‏‏، بل النکتة الوحیدة فی ذلک هی الفهم العرفی المتّبع فی‏‎ ‎‏أمثال المقام فی کلتا المرحلتین‏‏ ‏‏؛ فإنّهم یرون أنّ الطبیعی یوجد بوجود فرد ما‏‏ ‏‏، وینعدم‏‎ ‎‏بعدم جمیع الأفراد‏‏ ‏‏، ومعروفیة هذا المعنی فی أذهانهم بنحو ربما یوجد فی کلمات بعض‏‎ ‎‏الفلاسفة أیضاً‏‎[7]‎‏ ‏‏، ویرون انحلال النهی المتعلّق بالطبیعة إلی نواهٍ‏‏ ‏‏؛ بحیث لو اُتی بالمنهیّ‏‎ ‎‏عنه لا یرون سقوطه‏‏ .‏

‏‏إن قلت : إنّ هـذا هـو المعنی العرفـی الذی صرّح بـه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏ولم تقبلوه منه!!‏

‏‏قلت : المحقّق الخراسـانی ‏‏قدس سره‏‏ أراد إثبات ذلک مـن ناحیـة حکم العقـل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد عرفت ضعفه‏‎[8]‎‏ ‏‏، وأمّا نحن فنرید إثبات ذلک بالتشبّث بالفهم العرفی والنظر‏‎ ‎‏العقلائی‏‏ ‏‏، وکم فرق بینهما!! وهم یرون انحلال النهی إلی نواهٍ متعدّدة‏‏ ‏‏، فیفهمون‏‎ ‎‏مبغوضیة الأفراد‏‏ ‏‏، بعکس ما یراه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ مبغوضیة الطبیعی تَسری‏‎ ‎‏إلی الأفراد‏‏ ‏‏، کما سبق‏‎[9]‎‏ ‏‏، ومن غیر فرق فی ذلک بین کون النهی زجراً‏‏ ‏‏، کما یراه بعض‏‎ ‎‏الأعاظم دام ظلّه‏‎[10]‎‏ ‏‏، أو طلب الترک‏‏ ‏‏، بل یجری ذلک فی الطبیعة الواقعة تلو السلب‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏نفیاً کان‏‏ ‏‏، أو نهیاً‏‏ ‏‏، وإنکار الفهم العرفی بالنسبة إلی ما ذکرنا فی المرحلتین‏‏ ‏‏، لعلّه‏‎ ‎‏مکابرة‏‏ ‏‏. وأمّا معرفة سرّ فهم العقلاء فلا یضرّ جهله بعد ذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة : لم یتمّ شیء ممّا أفادوه فی افتراق الطبیعی الواقع تلو النهی‏‏ ‏‏، عن‏‎ ‎‏الطبیعی الواقع تلو الأمر‏‏ ‏‏، فالأولی أن یتشبّث فی ذلک فی جانب النهی‏‏ ‏‏؛ بذیل فهم‏‎ ‎‏العرف والعقلاء المُتبع فی أمثال المقام‏‏ ‏‏، فإنّهم ـ کما أشرنا إلیه غیر مرّة ـ یرون بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأفراد العرضیة‏‏ ‏‏، أنّ الطبیعی ینعدم بانعدام جمیع الأفراد‏‏ ‏‏، وبالنسبة إلی الأفراد‏‎ ‎‏الطولیة‏‏ ‏‏، یرون أنّ النهی إذا تعلّق بطبیعة فینحلّ إلی نواهٍ‏‏ ‏‏، فإذا عصی وأتی بالمنهیّ عنه‏‎ ‎‏فلا یرون سقوطه‏‏ ‏‏، بل یرون أنّه إذا أتی بالمنهیّ عنه مراراً‏‏ ‏‏، استحقّ العقوبة بعدد‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏. ولا یهمّنا بعد ذلک عدم معرفة سِرّ ذلک منهم‏‏ ‏‏، فافهم‏‏ ‏‏، وکن من الشاکرین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎