الثالث : فی بیان مقتضی الأصل العقلائی عند الشکّ فی مقام البیان
لا ینبغی الإشکال فی أنّ المقامات متفاوتة فی التمسّک بالإطلاق وعدمه :
فتارة : یحرز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام ما له دخل فی الحکم .
واُخری : یحرز کونه بصدد بیان بعض ما له دخل فی الحکم .
وثالثة : یحرز عدم کونه بصدد بیانه ؛ بلحاظ کون الکلام مسوقاً لبیان حکم
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 543 آخر ، کما فی قوله تعالی :«فَکُلُوا مِمَّا أمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» ، فإنّ الکلام مسوق لبیان حلّیة ما یصطاده الکلب المعلّم ، فلا یصحّ التمسّک بإطلاق لفظة«فَکُلُوا» لطهارة موضع عضّ الکلب ، أو بلحاظ کونه فی مقام بیان أصل التشریع ، کقوله تعالی :«أقِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ» ، ونحو ذلک .
وبالجملة : اُحرز کونه بصدد بیان حکم الموضوع علی سبیل الإهمال أو الإجمال .
ورابعة : یشکّ فی کونه بصدد بیان أیّ منها .
ولا یخفی : أنّ حکم غیر الصورة الأخیرة واضح ؛ وهو صحّة التمسّک بالإطلاق لنفی القید المشکوک فیه فی الصورة الاُولی ، وعدمها فی الصورة الثانیة والثالثة .
وإنّما الکلام فی الصورة الرابعة ؛ وأنّه هل هناک أصل عقلائی یحرز کونه بصدد بیان تمام ما له دخل فی الحکم ، حتّی صورة کونه بصدد بیان هذا الحکم وغیره؟
یظهر من المحقّق الخراسانی قدس سره وصرّح به المحقّق النائینی قدس سره أنّ الأصل العقلائی یقتضی کون المتکلّم فی مقام البیان ، وعلّل ذلک : «بأنّ الظاهر من حال کلّ متکلّم ـ بل طبع الکلام والتکلّم ـ یقتضی کونه فی مقام البیان ، فلابدّ من الحمل علیه ، إلاّ إذا اُحرز کونه فی مقام الإهمال والإجمال ، ولذا فإنّ الفقهاء یتمسّکون ویعوّلون علی المطلقات من أوّل الطهارة إلی آخر الدیات ، مع أنّه لم یکن لهم ـ کما لم یکن لنا ـ طریق إلی إحراز مقام البیان إلاّ من جهة الأصل العقلائی» .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 544 وظاهرهما قیام بناء العقلاء علی التمسّک بالإطلاق فیما إذا لم یحرز کونه فی مقام بیان تمام المراد ؛ سواء اُحرز کونه بصدد بیان بعض المراد ، أو لم یحرز ذلک أیضاً .
وفیه : أنّه لاعلم بقیام بناء من العقلاء علی ذلک ؛ لو لم نقل بالعلم بخلافه ، بل غایة ما یکون احتجاج العقلاء وصحّة التمسّک بالإطلاق فیما إذا اُحرز کون المتکلّم فی مقام البیان ، ولکن شکّ فی کونه بصدد بیان تمام المراد ، أو بعضه ، وأمّا لو شکّ فی أنّ المتکلّم فی مقام البیان أم لا ، أو شکّ فی کونه بصدد بیان هذا الحکم أو حکم آخر ، فلا یکون هناک أصل یتکل علیه فی ذلک .
وبالجملة : للشکّ صور لا یصحّ التمسّک فیها بالإطلاق ؛ إلاّ فیما إذا اُحرز کون المتکلّم فی مقام البیان فی الجملة .
ولعلّ أکثر المطلقات الواردة من قبیل ذلک ؛ ضرورة أنّه إذا سئل عن مسألة فاُجیب عنها ، فظاهر بناء العقلاء هو کون المجیب فی مقام البیان ، ومعلوم أنّه لم یکد یحرز بذلک کونه بصدد بیان تمام ما له دخل فی الحکم ، وقلّما یمکن إحراز ذلک من أوّل الفقه إلی آخره ، بل غایة ما هناک ـ بشهادة الحال وخصوصیات المقام ـ هو إحراز أصل مقام البیان فی الجملة .
فظهر أنّ تمسّک الفقهاء فی أبواب الفقه من کتاب الطهارة إلی آخر کتاب الدیات بالمطلقات ، بلحاظ إحرازهم کونهم علیهم السلام فی مقام البیان ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 545