کتابخانه

المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ
و فیه مقدّمة ومباحث
المبحث التاسع فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد
کد خبر: 148648 | تاریخ خبر: 03/02/1394
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

المبحث التاسع فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد

‏‏المبحث التاسع فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد‏‎[1]‎

‏‏لا ریب فی جواز تخصیص عموم الکتاب العزیز بالکتاب‏‏ ‏‏، وبالخبر المتواتر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبالخبر الواحد المحفوف بالقرینة القطعیة‏‏ ‏‏، وبالإجماع القطعی‏‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏وجهه واضح‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لتساوی العامّ والخاصّ فی الجمیع من حیث قطعیة السند وظنّیة الدلالة‏‏ ‏‏، مع أظهریة‏‎ ‎‏الخاصّ من العامّ‏‏ ‏‏، فیقدّم علیه‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر‏‏ ‏‏، فقد وقع الخلاف فیه عندنا وعند‏‎ ‎‏العامّة‏‏ ‏‏، خلافاً لما عن بعض الأساطین دام ظلّه حیث خصّ الخلاف فیه بالعامّة‏‎[2]‎‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏حکی عن السیّد الأجلّ المرتضی‏‎[3]‎‏ وصریح الشیخ فی «العدّة»‏‎[4]‎‏ من عدم الجواز‏‎ ‎
‏‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 504

‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏، ونسب إلی المحقّق التوقّف فی المسألة‏‎[5]‎‏ ‏‏؛ وإن ناقش المحقّق القمّی فی النسبة ،‏‎ ‎‏مدّعیاً أنّه نافٍ للتخصیص‏‏ ‏‏، فلاحظ «القوانین»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏والحقّ : ـ کما صرّح به المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ وسیّدنا الاُستاذ دام ظلّه‏‎ ‎‏وغیرهما من المحقّقین ـ جواز تخصیص العموم الکتابی بالخبر المعتبر‏‏ ‏‏، ویمکن‏‎ ‎‏الاستدلال لذلک بوجوه :‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 505

‎

  • )) لم یتعرّض سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی هذه الدورة لهذا المبحث ، وقد تعرّض له فی الدورة السابقة ، فأحببت الإشارة إلیه تتمیماً للفائدة ؛ مقتبساً ممّا أفاد سماحته فی الدورة السابقة ، وما قیل فی المقام . [ المقرّر حفظه الله ]
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 309 .
  • )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 280 ، رسائل الشریف المرتضی 3 : 309 .
  • )) العدّة فی اُصول الفقه 1 : 344 .
  • )) معارج الاُصول : 96 .
  • )) قوانین الاُصول 1 : 308 / السطر 13 .
  • )) قلت : قال فی الکفایة : الحقّ جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص(أ) ، مراده بهذا الخبر الذی قام الدلیل علی اعتباره بالخصوص ، لا ما ثبت اعتباره بدلیل الانسداد ، فهو قدس سره مفصّل فی المسألة بأنّه إن ثبتت حجّیة خبر الواحد بالظنّ الخاصّ ، یصحّ تخصیص الکتاب به ، دون ما إذا ثبتت حجّیته بالظنّ المطلق ودلیل الانسداد . ولکن یمکن تصحیح مقاله بأنّ ذلک فیما إذا کانت نتیجة مقدّمات الانسداد ، التبعیض فی الاحتیاط ، أو حکم العقل بالعمل بالظنّ عند ذلک ؛ لأنّه لا یکون خبر الواحد عند ذلک ، حجّة شرعیة حتّی یصلح لتخصیص الحجّة الشرعیة ، وأمّا إذا کانت نتیجتها کشفها عن حجّیة الظنّ شرعاً ، فإذا أفاد خبر الواحد الظنّ ، فالظاهر أنّ وزانه وزان ما إذا ثبتت حجّیته بدلیل خاصّ فی جواز تخصیص الکتاب به ، فتدبّر. [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ کفایة الاُصول 1 : 274 .