المورد الثالث‏: فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما

‏‏المورد الثالث : فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما‏

‏‏حیث إنّ حلّ الإشکال فی بعض الصور مبنیّ علی بیان القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، وإنّ‏‎ ‎‏المختار فی المسألة هو الجواز وکان ذلک علی ذمّة القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، فلا بأس بالإشارة‏‎ ‎‏إجمالاً إلی بیان حالها‏‏ ‏‏، وحال القضیة الخارجیة‏‏ ‏‏، وبیان الفرق بینهما‏‏ .‏

‏‏فنقول :‏‏ تشترک القضیة الحقیقیة والخارجیة‏‏ ‏‏؛ فی أنّ المقسم لهما القضیة الکلّیة‏‎ ‎‏البتّیة المعتبرة فی العلوم‏‎[1]‎‏ ‏‏، غایة الأمر أنّ العنوان فی الخارجیة قد اُخذ بنحو لا ینطبق‏‎ ‎‏إلاّ علی الموجود فی الحال‏‏ ‏‏، کما إذا قیّد مدخول أداة العموم بنحو لا ینطبق إلاّ علیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کقولک : «أکرم کلّ موجود فی الحال» و«کلّ من فی هذا المعسکر کذا» سواء کان‏‎ ‎‏الحکم علی أفراد عنوان ذاتی‏‏ ‏‏، أو انتزاعی‏‏ ‏‏، أو عرضی‏‏ ‏‏، فلفظة «کلّ» مثلاً لاستغراق‏‎ ‎‏أفراد مدخولها‏‏ ‏‏، والعنوان التالی لها بعد التقیید المذکور‏‏ ‏‏، لا ینطبق إلاّ علی الأفراد‏‎ ‎‏المحقّقة‏‏ ‏‏، وواضح أنّ مجرّد انطباقه علی خصوص الموجودین فی الخارج لا یصیّرها‏‎ ‎‏جزئیاً وشخصیاً‏‏ ‏‏، نظیر الکلّی المنحصر نوعه فی فرد‏‏ .‏

‏‏وأمّا العنوان المأخوذ فی القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، فهو ینطبق علی الموجود فی‏
‏‎

‎‏الحال‏‏ ‏‏، والمتصرّم‏‏ ‏‏، والآتی‏‏ ‏‏، کقولک : «کلّ نار حارّة» فإنّ لفظة «النار» تدلّ علی‏‎ ‎‏نفس الطبیعة القابلة للصدق علی الأفراد‏‏ ‏‏، لا بمعنی کون الطبیعة حاکیة عنها‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏لا تدلّ إلاّ علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، وهی قابلة للصدق علی الأفراد‏‏ ‏‏، ومتحدة معها فی‏‎ ‎‏الخارج‏‏ ‏‏، ولفظة «کلّ» دالّة علی استغراق أفراد مدخولها‏‏ ‏‏؛ من غیر أن تدلّ علی‏‎ ‎‏الوجود أو العدم‏‏ .‏

‏‏فلفظة «کلّ» وأشباهها من أیّة لغة کانت‏‏ ‏‏، لم توضع للأفراد بقید الوجود‏‏ ‏‏، أو فی‏‎ ‎‏حال العدم‏‏ ‏‏، ولذا یصحّ أن یقال : «إنّ کلّ فرد من الطبیعة إمّا موجود‏‏ ‏‏، أو معدوم»‏‎ ‎‏بلا تأوّل‏‏ ‏‏، وإضافة «کلّ» إلی الطبیعة تدلّ علی استغراق مدخولها‏‏ ‏‏، ولمّا لم تتقیّد الطبیعة‏‎ ‎‏بما یجعلها منحصرة الانطباق علی الأفراد المتحقّقة‏‏ ‏‏، فلا محالة یکون الحکم علی فرد‏‎ ‎‏من الطبیعة فی الماضی‏‏ ‏‏، والحال‏‏ ‏‏، والاستقبال‏‏ ‏‏؛ کلّ فی موطنه‏‏ ‏‏، فالعقل یحکم بامتناع‏‎ ‎‏الصدق علی المعدوم‏‏ ‏‏، فلم تکن الطبیعة طبیعة ولا أفرادها أفراداً حال العدم‏‏ ‏‏، فلا محالة‏‎ ‎‏یکون الحکم فی ظرف صدق الطبیعة علی الأفراد‏‏ ‏‏، «فکلّ نار حارّة» إخبار عن‏‎ ‎‏مصادیق النار بدلالة تصدیقیة‏‏ ‏‏، والمعدوم لیس مصداقاً لشیء‏‏ ‏‏، کما أنّ الموجود الذهنی‏‎ ‎‏لیس فرداً بالحمل الشائع‏‏ ‏‏، فینحصر الصدق فی ظرف الوجود الخارجی من غیر أن‏‎ ‎‏یکون الوجود قیداً‏‏ ‏‏، ومن غیر أن یفرض للمعدوم وجود‏‏ ‏‏، أو ینزّل منزلة الوجود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومن غیر أن تکون القضیة متضمّنة للشرط‏‏ .‏

‏‏والوجه فی هذا : أنّ تلک التکلّفات ـ مع کونها خلاف الوجدان فی إخباراتنا‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ کلّ من أخبر بأنّ النار حارّة‏‏ ‏‏، لا یخطر بباله الأفراد المعدومة‏‏ ‏‏، فضلاً عن‏‎ ‎‏تنزیلها منزلة الوجود‏‏ ‏‏، أو الاشتراط بأنّه إذا وجدت کانت کذلک ـ ناشئة من تخیّل‏‎ ‎‏أنّ للطبیعة أفراداً معدومة‏‏ ‏‏، وتکون الطبیعة صادقة علیها حال العدم‏‏ ‏‏، ولمّا لم یصدق‏‎ ‎‏علیها الحکم لابدّ من تنزیلها منزلة الموجود‏‏ ‏‏، أو اشتراط الوجود فیها‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فظهر : أنّ القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، قضیة کلّیة بتّیة شاملة لغیر الموجود فی الحال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا قضیة شرطیة غیر بتّیة‏‏ ‏‏، والتعبیر بالفرض والتقدیرـ کما ربما یوجد فی کلمات بعض‏‎ ‎‏الحکماء : «بأنّه کلّ ما قدّر وتحقّق فهو کذا» ـ فإنّما هو لتیسیر التعلیم والتعلّم‏‏ ‏‏، لا بیان‏‎ ‎‏ماهیة القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏. ولعلّ هذا أورث اشتباه غیر المتدرّب فی فنّ المعقول‏‏ ‏‏؛ فتخیّل‏‎ ‎‏أنّ القضیة الحقیقیة نفسها عبارة عن ذلک‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ العنوان المأخوذ تلو لفظة «کلّ» فی الخارجیة‏‏ ‏‏، مقیّد بنحو لا ینطبق‏‎ ‎‏إلاّ علی الموجود فی الحال‏‏ ‏‏، وأمّا فی الحقیقیة فإمّا أن لا یکون مقیّداً بقید‏‏ ‏‏، کقولک :‏‎ ‎‏«کلّ عالم کذا» أو لا یکون مقیّداً بقید یوجب انحصاره فی الموجود فی الخارج فی‏‎ ‎‏الحال وإن کان مقیّداً بغیره‏‏ ‏‏، نحو قولک : «کلّ عالم عادل کذا»‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، أشرنا إلی أنّه حیث إنّ ترتّب المحمول‏‏ ‏‏، إنّما هو علی مصداق من الطبیعة‏‎ ‎‏بحمل الموضوع علیه بالحمل الشائع لاغیره‏‏ ‏‏، فما لم یتحقّق الموضوع خارجاً لا یترتّب‏‎ ‎‏المحمول والحکم علیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الموجود الذهنی لا یصدق علیه عنوانه وطبیعیه بالحمل‏‎ ‎‏الشائع‏‏ ‏‏، إذ المعتبر فی الحمل الشائع ـ مع اندراج الفرد تحت مفهوم ذلک الطبیعی‏‎ ‎‏والجامع ـ هو ترتّب آثاره المطلوبة والمترتّبة علی ذلک الفرد‏‏ ‏‏، وواضح أنّ الموجود‏‎ ‎‏الذهنی وإن صدق علیه مفهوم الطبیعی باعتبار ما‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یوجب ترتّب آثار‏‎ ‎‏الطبیعی‏‏ ‏‏، فانحصر الصدق فی ظرف الوجود الخارجی‏‏ ‏‏؛ من غیر أن یکون الوجود‏‎ ‎‏قیداً‏‏ ‏‏، ومن غیر أن یفرض للمعدوم وجود‏‏ ‏‏، ومن غیر أن تکون القضیة متضمّنة‏‎ ‎‏للشرط‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎