المورد الثانی‏: عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء

‏‏المورد الثانی : عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء‏

‏‏هل یعمّ البحث ما لم یصدّر بألفاظ النداء وأداة الخطاب‏‏ ‏‏، کقوله تعالی :‏‏«‏‏لله ِِ‏‎ ‎‏عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏ . . . ‏‏»‏‎[1]‎‏ ، وقوله تعالی :‏‏«‏‏لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ‏‎ ‎‏الْوَالِدَانِ‏‏ . . . ‏‏»‏‎[2]‎‏ ، وقوله تعالی :‏‏«‏‏إنَّمَا الْمُؤمِنُونَ‏‏ . . . ‏‏»‏‎[3]‎‏ ، إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، أو مختصّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالبیانات المصدّرة بأداة الخطاب وألفاظ النداء؟ ‏

‏‏یظهر من الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه ـ علی ما ببالی حسبما راجعته سابقاً‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏أنّ النزاع فی المسألة‏‏ ‏‏، مختصّ بما إذا کان التکلیف مصدّراً بأداة الخطاب‏‏ ‏‏، کقوله تعالی‏‎ ‎‏«‏‏یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا‏‏ . . . ‏‏»‏‏ وأمّا غیره کقوله تعالی :‏‏«‏‏وَلله ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏»‏‎ ‎‏فخارج عن محطّ النزاع‏‏ ‏‏، وأنّه لم یعهد من أحد إنکار شموله لهما‏‎[4]‎‏ فالقائل بعدم الجواز‏‎ ‎‏فی المصدّر بالخطاب‏‏ ‏‏، قد یجوّز غیر المصدّر به‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّ القول بعدم الجواز فی المصدّر بالخطاب‏‏ ‏‏، یلزمه القول بعدمه فی غیر‏‎ ‎‏المصدّر أیضاً‏‏ ‏‏؛ لوحدة الملاک‏‏ ‏‏، فإنّ الملاک کلّ الملاک فی عدم الجواز‏‏ ‏‏، هو أنّ المعدوم‏‎ ‎‏لا یکون شیئاً‏‏ ‏‏، فکما لا یصلح مخاطبة المعدوم والحدیث معه‏‏ ‏‏، فکذلک لا یصلح توجیه‏‎ ‎‏حکم تکلیفی أو وضعی إلیه‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لا یصلح إیجاب الحجّ أو الدین مثلاً علی من‏‎ ‎‏کان معدوماً‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل : أنّ عنوان البحث وإن کان مختصّاً بما کان مصدّراً بأداة الخطاب‏‎ ‎‏وألفاظ النداء‏‏ ‏‏، ولکنّ الحقّ تعمیم البحث بالنسبة إلی غیر المصدّر بهما ممّا علّق الحکم‏‎ ‎‏فیه علی العنوان‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎