حول کلام الشیخ الأعظم قدس‏ سره فی المقام

‏‏حول کلام الشیخ الأعظم قدس سره فی المقام‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرناه فی تحریر موضوع البحث فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، یظهر‏‎ ‎‏لک أنّ بعض ما یذکر فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏خروج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، مثل ما قیل : إنّ مرجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ ‏‏، ومن المعلوم جواز التمسّک عند ذلک‏‏ ‏‏، کما وقع من الشیخ الأعظم أعلی الله ‏‎ ‎‏مقامه علی ما ببالی واستفدته سابقاً من التقریرات‏‏ ‏‏، ولم یحضرنی کلامه عجالة‏‏ .‏

‏‏وحاصله : أنّه إذا لم یخرج المخصّص عنواناً‏‏ ‏‏؛ بأن لم یعتبر المتکلّم صفة فی‏‎ ‎‏موضوع الحکم غیر ما أخذه عنواناً فی العامّ‏‏ ‏‏، کما هو الغالب فی المخصّصات اللبّیة‏‏ ‏‏؛ وإن‏‎ ‎‏علمنا بأنّه لو فرض فی أفراد العامّ من هو فاسق لا یرید إکرامه‏‏ ‏‏، فیجوز التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏وإحراز حال الفرد‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقد علّل أعلی الله مقامه فی وجهه بما یخرجه عن محطّ البحث ودخوله فی‏‎ ‎‏الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ ‏‏؛ لأنّ محطّ البحث فی الشکّ فی مصداق المخصّص‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : البحث فیما إذا کان للخاصّ عنوان إجمالی‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون‏‎ ‎‏الشکّ فی مصداق المخصّص‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو أخرج المخصّص أفراداً لکان الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ .‏

‏‏وقد وجّه کلامه أعلی الله مقامه بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ : بأنّ المخصّص ربما‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکون معنوناً بعنوان‏‏ ‏‏، بل یکون مخرجاً لذوات الأفراد‏‏ ‏‏، ولکن بحیثیة تعلیلیة وعلّة‏‎ ‎‏ساریة‏‏ ‏‏، فإذا شکّ فی مصداق أنّه متحیّث بالحیثیة التعلیلیة‏‏ ‏‏، فیتمسّک بالعامّ‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولکنّه غیر وجیه :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ ذلک ـ علی تقدیر تسلیمه ـ مختصّ بالأحکام العقلیة‏‏ ‏‏، فلا یکاد‏‎ ‎‏یجری فیما إذا ثبت حکم المخصّص بالإجماع وغیره من اللبّیات‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ الجهات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة‏‏ ‏‏، جهات تقییدیة وقیود‏‎ ‎‏للموضوع‏‏ ‏‏، بل ترجع فی الحقیقة إلی عنوان الموضوع‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا قیل مثلاً : «لا تضرب‏‎ ‎‏زیداً‏‏ ‏‏؛ لأنّه ظلم‏‏ ‏‏، ولا تضرب عمراً‏‏ ‏‏؛ لأنّه ظلم»‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، فالذی یدرکه العقل‏‎ ‎‏هو أنّ عنوان الظلم قبیح‏‏ ‏‏، وأمّا تشخیص المصادیق وأنّ ضرب هذا أو ذاک ظلم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّما هو بقُوی اُخری‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن المخرج بالجهات التعلیلیة نفس الأفراد‏‏ ‏‏، فلا یجوز‏‎ ‎‏التمسّک بالعامّ‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّه لو سلّم خروج ذوات الأفراد ـ بحیثیة تعلیلیة ـ عن تحت دائرة‏
‏‎

‎‏العامّ‏‏ ‏‏، فیخرج عن مفروض البحث الذی هو الشکّ فی انطباق العنوان المخرج علی هذا‏‎ ‎‏المصداق‏‏ ‏‏، أو ذاک المصداق‏‏ ‏‏، ویکون من قبیل الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ ‏‏، وقد عرفت‏‎ ‎‏جواز التمسّک بالعامّ عند ذلک‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎