حکم دوران الأمر بین العموم الاستغراقی والمجموعی

‏‏حکم دوران الأمر بین العموم الاستغراقی والمجموعی‏

‏‏أفاد المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : «أنّه لو کانت هنا قرینة علی أنّ المراد هو الاستغراقی‏‎ ‎‏أو المجموعی فهو‏‏ ‏‏، وإلاّ فمقتضی الأصل اللفظی الإطلاقی هو الاستغراقیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المجموعیة تحتاج إلی عنایة زائدة‏‏ ‏‏؛ وهی لحاظ جمیع الأفراد علی وجه الاجتماع‏‎ ‎‏وجعلها موضوعاً واحداً»‏‏ .‏

‏‏ثمّ صرّح : «بأنّه لا فرق فی ذلک بین أقسام العموم‏‏ ‏‏؛ سواء کان العموم مدلولاً‏‎ ‎‏اسمیاً للأداة‏‏ ‏‏، کـ‏‏ ‏‏«کلّ» وما شابهها‏‏ ‏‏، أو حرفیاً‏‏ ‏‏، کالجمع المحلّی باللام‏‏ ‏‏، أو سیاقیاً‏‎ ‎‏کالنکرة فی النفی‏‏ ‏‏، فلو شکّ فی المراد فی واحد منها من حیث الاستغراقیة والمجموعیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمقتضی الأصل حمله علی الاستغراقیة»‏‏ .‏

‏‏ثمّ بعد کلام قال : «ربما یتوهّم : أنّ العموم المستفاد من الجمع المحلّی باللام‏‎ ‎‏والأسماء المتضمّنة للمعانی الحرفیة ـ کأسماء الاستفهام والشرط ـ یقتضی المجموعی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ مدخول اللام ـ وهو الجمع ـ لا ینطبق علی کلّ فرد فرد‏‏ ‏‏، بل ینطبق علی جماعة‏
‏‎

‎‏جماعة من الثلاثة فما فوقها‏‏ ‏‏، وغایة ما یستفاد من اللام هو أقصی مراتب الجمع التی‏‎ ‎‏تنطوی فیه جمیع المراتب مع حفظ معنی الجمعیة‏‏ ‏‏، فاللام توجد معنی فی المدخول کان‏‎ ‎‏فاقداً له‏‏ ‏‏، وذلک یقتضی العموم المجموعی‏‏ ‏‏، لا الاستغراقی»‏‏ .‏

‏‏فردّه ‏‏قدس سره‏‏ بما حاصله : أنّه لا مجال للتوهّم المذکور إلاّ إذا اُحرز أنّ لحوق‏‎ ‎‏أداة العموم ـ من الألف واللام ـ متأخّر عن ورود أداة الجمع من الألف والتاء‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏الواو والنون علی المفرد‏‏ ‏‏، ودون إثباته خرط القتاد‏‏ ‏‏، بل ورود أداة العموم وأداة‏‎ ‎‏الجمع علی المفرد‏‏ ‏‏، إنّما یکون فی مرتبة واحدة‏‏ ‏‏، فالألف واللام تدلّ علی استغراق‏‎ ‎‏أفراد مدخولها‏‏ ‏‏؛ وهو المفرد‏‏ ‏‏، غایته أنّه لا مطلق المفرد حتّی یقال : إنّ المفرد المحلّی‏‎ ‎‏باللام لا یفید العموم‏‏ ‏‏، بل المفرد الذی ورد علیه أداة الجمع عند ورود أداة العموم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فأداة العموم تدلّ علی الاستغراق الأفرادی علی نحو الانحلال‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ ‏‏؛ فإنّ المقام‏‎ ‎‏یحتاج إلی بیان آخر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ لا تخلو من إشکال‏‏ ‏‏، ولعلّه أیضاً متفطّن له‏‏ ‏‏، ولذا أمر‏‎ ‎‏أخیراً بالتأمّل‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه یتوجّه علی ما ذکره اُمور :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ الشکّ فی الاستغراقیة والمجموعیة راجع إلی الشکّ فی المعنی اللغوی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومقتضی ذلک التوقّف‏‏ ‏‏، لا التمسّک بأصالة الإطلاق لإثبات الاستغراقیة‏‏ ‏‏، کما زعمه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّه ‏‏قدس سره‏‏ سلّم استفادة المجموعیة من الجمع المحلّی باللام علی وجه‏‏ ‏‏؛ وهو‏‎ ‎‏ما إذا کان ورود أداة العموم متأخّراً عن ورود أداة الجمع‏‏ ‏‏، مع أنّ الجمع لا یدلّ علی‏‎ ‎‏الاجتماع؛ فإنّه فرق بین «علماء» و«ثلاثة» و«أربعة»‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، فإنّ «ثلاثة» مثلاً‏‎ ‎‏لفظة واحدة تدلّ علی معنی واحد‏‏ ‏‏؛ وهی طبیعة الثلاثة‏‏ ‏‏، فتکون الوحدات المأخوذة‏
‏‎

‎‏فیها علی نعت الأجزاء‏‏ ‏‏، بخلاف الجمع‏‏ ‏‏، فإنّه یدلّ علی الکثرة علی أنّها هـذا‏‏ ‏‏، وذاک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وذلک‏‏ ‏‏، فینطبق علی ثلاثة علماء‏‏ ‏‏، وأربعة علماء‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لم تؤخذ الوحدات فی الجمع أجزاء کما اُخذت کذلک فی «الثلاثة»‏‎ ‎‏فإذن لو دخل علی الجمع لام التعریف یفید أفضل مراتب الجمع‏‏ ‏‏؛ وهو جمیع‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : لو سلّم أنّ الجمع یدلّ علی الاجتماع والجمعیة‏‏ ‏‏، ووردت أداة الجمع‏‎ ‎‏والعموم فی رتبة واحدة علی الفرد‏‏ ‏‏، فلأیّ سبب وعلّة ترفع الید عن مفاد الجمع بطروّ‏‎ ‎‏الألف واللام؟! فلو اقتضی اللام الاستغراق یلزم التناقض فی الموارد‏‏ ‏‏؛ فإنّ الجمع یدلّ‏‎ ‎‏علی الاجتماع‏‏ ‏‏، واللام تفید تکثیر مدخولها‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فیما یتعلّق بمقدّمة مبحث العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏. فإذا تمهّد لک الاُمور فیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالکلام فی مقصد العامّ والخاصّ یقع فی مباحث : ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎