المختار کون الخروج منهیاً عنه فعلاً وغیر مأمور به
أقواها الأخیر ؛ وهو کون الخروج منهیاً عنه فعلاً ، وغیر مأمور به شرعاً ، بل نقول بذلک حتّی فیما إذا کان الدخول فیها لا بسوء اختیاره ، فلا یفترقان من هذه الجهة وإن کانا یفترقان من جهة أنّ الدخول إذا کان بسوء اختیاره یکون مرتکباً للحرام بلا عذر ، فیعاقب علیه ، وأمّا إذا کان بغیر سوء اختیاره فیکون مرتکباً له مع العذر ، فلا یعاقب ، فالباب باب المعذّریة العقلیة ، لا سقوط التکلیف ، فلنا دعویان :
الاُولی : عدم کون الخروج متصفاً بالوجوب .
والثانیة : کونه حراماً فعلیاً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115