تزییف بعض أدلّة المجوّزین

‏‏تزییف بعض أدلّة المجوّزین‏

‏‏قد ظهر ووضح ـ بحمد الله ـ جواز اجتماع الأمر والنهی من دون إشکال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن ربما استدلّ بعض المجوّزین‏‎[1]‎‏ بما لا یخلو من نظر‏‏ ‏‏، فقال : إنّ أدلّ الدلیل علی‏‎ ‎‏إمکان الشیء وصحّته هو وقوعه‏‏ ‏‏، وقد وقع فی الشریعة المقدّسة ما یکون نظیراً‏‎ ‎‏لمسألة الاجتماع‏‏ ‏‏؛ وذلک مثل استحباب الصلاة فی المسجد‏‏ ‏‏، وکراهة الصلاة فی الحمّام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکراهة الصوم یوم العاشور‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من الأمثلة‏‏ ‏‏، فقد اجتمع الوجوب‏‎ ‎‏والاستحباب فی المثال الأوّل‏‏ ‏‏، کما اجتمع الوجوب والکراهة فی المثال الثانی‏‏ ‏‏، وقد‏‎ ‎‏اجتمع الاستحباب والکراهة فی المثال الثالث‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : حیث إنّ الأحکام الخمسة بأسرها عندهم متضادّة من دون‏‎ ‎‏اختصاص لها بالوجوب والحرمة‏‏ ‏‏، ففی الواجبات المستحبّة کالصلاة المفروضة فی‏‎ ‎‏المسجد‏‏ ‏‏، أو الواجبات المکروهة کالصلاة فی الحمّام‏‏ ‏‏، أو المستحبّات المکروهة ـ کصوم‏‎ ‎‏یوم العاشور ـ اجتمع حکمان فی موضوع واحد کمسألتنا هذه‏‏ .‏

‏‏بیان الملازمة : أنّه لو کان التضادّ بین الأحکام الخمسة مانعاً عن القول‏‎ ‎‏بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏، فلیکن مانعاً فی تلک الأمثلة ونظرائها ممّا هو کثیر فی الشریعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فبملاحظة هذه الموارد وأشباهها فیها یستکشف بطلان المقدّم‏‏ ‏‏؛ وهو امتناع اجتماع‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة‏‏ .‏

‏‏ولکن فیه أوّلاً :‏‏ أنّ الاستدلال بالظاهر فی المسألة العقلیة غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏القائل بالامتناع یری امتناع الاجتماع‏‏ ‏‏، فإن ورد هناک ظاهر أوّله أو طرحه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الاستدلال بظواهر الأدلّة بعد قیام البرهان العقلی علی الامتناع‏‎ ‎‏ـ لو تمّ ـ خارج عن آداب المناظرة‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الاستدلال بالوقوع إنّما هو بعد مسلّمیة الوقوع‏‏ ‏‏، ولم تکن العبادات‏‎ ‎‏المستحبّة أو المکروهة عند القائل بالامتناع کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه یأوّلها أو یطرحها‏‏ .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ مجرّد اجتماع الحکمین ـ کالوجوب والکراهة فی مورد مثلاً ـ‏‎ ‎‏لا یکون من مسألة الاجتماع حتّی یکون دلیلاً علی الجواز؛ لأنّه یتصوّر علی أقسام:‏

‏‏فتارة : یتعلّق النهی بعنوان تکون النسبة بینه وبین عنوان تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏عموماً من وجه‏‏ ‏‏، کالصلاة فی مواضع التهمة بناءً علی أن تکون کراهتها من جهة‏‎ ‎‏کراهة الکون فیها المتحد مع الصلاة‏‏ ‏‏؛ فإنّ النهی لم یتعلّق بعنوان تعلّق به الأمر بذاته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل تعلّق بعنوان یجامع عنوان العبادة وجوداً‏‏ .‏

‏‏واُخری : تعلّق النهی بعنوان تکون النسبة بینه وبین ما تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏، عموماً‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏، کالأمر بالصلاة‏‏ ‏‏، والنهی عن الصلاة فی الحمّام‏‏ .‏

‏‏وثالثة : تعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏، کصوم یوم العاشور‏‏ ‏‏، والنوافل‏‎ ‎‏المبتدئة عند طلوع الشمس وغروبها‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ القسم الثالث خارج عن‏‎ ‎‏مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، بل عرفت فی الأمر التاسع أنّ دخول بعض أقسام القسم الثانی فی‏‎ ‎‏محطّ البحث‏‏ ‏‏، لا یخلو من إشکال‏‏ .‏

‏‏فبقی القسم الأوّل من الواجب والمکروه فی محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا تعلّق‏‎ ‎
‏‎

‎‏النهی بعنوان تکون النسبة بینه وبین ما تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ ‏‏، والکلام فیه‏‎ ‎‏هو الکلام فیما لو تعلّق الأمر الوجوبی بعنوان‏‏ ‏‏، والنهی التحریمی بعنوان‏‏ ‏‏، وکانت النسبة‏‎ ‎‏بینهما عموماً من وجه‏‏ ‏‏، فکما قلنا بالجواز هناک نقول بالجواز هنا طابق النعل بالنعل‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وکذا الحال فی أقسام القسم الثانی‏‏ ‏‏، ففی القسم الثالث وبعض أقسام القسم الثانی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا بدّ لکلّ من القائلین بالجواز والامتناع من التفصّی عن الإشکال فیما لو تعلّق النهی‏‎ ‎‏التنزیهی بعین ما تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏، وکذا بعض أقسام کون النسبة بین الدلیلین عموماً‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏. والبحث فی ذلک وإن کان خارجاً عن مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یخلو من‏‎ ‎‏ارتباط بها‏‏ ‏‏، وهذا ما ستقرأه تحت عنوان :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎