الفصل الخامس فی تبدّل رأی المجتهد

‏‏الفصل الخامس فی تبدّل رأی المجتهد‏

‏‏ ‏

‏‏لو اضمحلّ الرأی السابق لمجتهد وتبدّل رأیه إلی آخر فإنّه یقع الکلام :‏

‏‏تارة :‏‏ فی تکلیف ذلک المجتهد نفسه بالنسبة إلی أعماله السابقة علی طبق‏‎ ‎‏رأیه الأوّل.‏

‏‏واُخری :‏‏ فی تکلیف مقلّده بالنسبة إلی أعماله السابقة علی طبق فتواه الاُولی‏‎ ‎‏بعد الفراغ عن عدم الإشکال فی وجوب العمل علی طبق رأیه الحادث بالنسبة إلیه‏‎ ‎‏وإلی مقلّده.‏

‏‏وقبل الشروع فی البحث لابدّ من تحریر محلّ الکلام، فنقول :‏

‏‏الکلام هنا فی بیان مقتضی القواعد الأوّلیّة، مع قطع النظر عن الدلیل الخاصّ؛‏‎ ‎‏من إجماع أو مثل قاعدة «لاتعاد»‏‎[1]‎‏ ونحو ذلک، فإنّه خارج عن محلّ الکلام هنا،‏‎ ‎‏وکذلک محطّ البحث إنّما هو فیما لو أتی بالمأمور به المرکّب ـ الذی له أجزاء وشرائط‏‎ ‎‏وموانع ـ علی طبق قطعه أو الأمارة القائمة علیه من حیث کیفیّة العمل، ثمّ تبدّل رأیه‏
‏‎

‎‏بظهور إخلاله بشرط أو جزء له أو مع مانع بحسب نظره اللاّحق، فلو لم یأتِ بالمأمور‏‎ ‎‏به أصلاً، أو قطع بوجوب الصلاة فأتی بها، ثمّ ظهر له وجوب الصوم لا الصلاة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فهو لیس محلّ الکلام فی الإجزاء وعدمه، ولم یقل به فیه أحد، فمحلّ الکلام إنّما هو فیما‏‎ ‎‏لو أتی بالمأمور به علی طبق قطعه أو الأمارة القائمة لدیه؛ من حیث الأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏والموانع، فظهر الخلاف من حیث کیفیّة المأمور به فی الأجزاء والشرائط.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فهنا مقامان من الکلام :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎