استصحاب الزمانیّات
وأمّا الکلام فی استصحاب الزمانیّات من الاُمور المتصرّمة فهی علی أقسام:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148 منها : ما لایُعدّ فی المتفاهم العرفی من المتصرّمات؛ لعدم التفات أهل العرف إلی تصرّمها إلاّ بعنایة اُخری، کشعلة السراج وشعاع الشمس المنعکس فی الجدار مثلاً، فإنّه متصرّم دائماً لا بقاء له حقیقة أصلاً عند العقل، لکن لایعدّ متصرّماً عند العرف.
ومنها : ما یعدّ من المتصرّمات عرفاً، لکنّه مثل الحرکة فی أنّها حقیقة واحدة وهویّة شخصیّة متصرّمة عرفاً، کالصوت الممتدّ الحاصل من النفخ فی آلات اللهو، ولعلّ نبع الماء ودوام الحیض والاستحاضة من هذا القبیل.
ومنها : ماهو متصرّم بحسب النظر العرفی، لکن له نحو کثرة أیضاً، کقرعات النبض وقرعات القلب، وتکلّم المتکلّم، ونحوهما ممّا یُدرک العرف لها نحو کثرة.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشکال فی أصل جریان الاستصحاب فیه؛ سواء قلنا بجریانه فی نفس الزمان، أم لا.
وکذلک القسم الثانی بناء علی جریانه فی الزمان والحرکة.
أمّا القسم الثالث : فلا إشکال أیضاً فی أصل جریانه فیه فی الجملة، إنّما الإشکال فی أنّه من أی قسم من أقسام الاستصحاب وأنّه من قبیل القسم الأوّل من أقسام استصحاب الکلی الذی یجری فیه استصحاب الکلّی والفرد، أو أنّه من قبیل القسم الثانی من استصحاب الکلّی من القسم الثالث أو القسم الثالث منه.
ذهب الشیخ الأعظم قدس سره ـ وتبعه المیرزا النائینی رحمه اللهـ إلی أنّه من قبیل القسم الأوّل من أقسام استصحاب الکلّی، وقال فی وجهه ما حاصله:
إنّ قطعات الکلام وإن تعدّدت ، لکن لیس نسبتها إلی أصل الکلام نسبة الکلّی إلی مصداقه، بل نسبة الجزء إلی الکلّ، وهو یوجد بوجود أوّل أجزائه ویبقی إلی أن یوجد آخر أجزائه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149 ثمّ قال : وعلی فرض عدم کونه من القسم الأوّل، فهو من قبیل القسم الثالث من القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی، کالسواد الضعیف والشدید ونحوهما؛ ممّا لایعدّ الفرد اللاّحق علی تقدیر وجوده موجوداً آخر مغایراً للموجود الأوّل.
ثمّ ذکر : أنّ المناط فی الوحدة فی هذه الاُمور وکثرتها هو وحدة الداعی لها وکثرته، فإذا کان للمتکلّم داعٍ واحد، فلا إشکال فی أنّ مجموع کلامه یُعدّ واحداً یصدق فیه البقاء، فیستصحب مع الشکّ فیه؛ سواء کان الشکّ فی حدوث الصارف، أم من جهة الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی.
أمّا لو تکلّم لداعٍ أو دواعٍ، ثمّ شکّ فی بقائه علی صفة التکلّم، فالأصل عدم حدوث الزائد عن المتیقَّن. انتهی محصّل ما أفاده قدس سره.
أقول : ما أفاده ممّا لایساعد علیه العرف، فإنّ الخطیب ـ مثلاً ـ إذا خطب لداعٍ فاشتغل بالثناء، ثمّ شکّ فی بقائه علی الاشتغال بالثناء أو أخذ فی الوعظ والنصیحة ـ مثلاً ـ فإنّ المتیقَّن السابق غیر المشکوک اللاّحق، فلیس ذلک من القسم الأوّل من استصحاب الکلّی؛ لأنّ المعتبر فیه الشکّ فی بقاء ماکان موجوداً فی السابق بعینه فی الزمان اللاّحق، ولیس المفروض کذلک؛ للعلم بعدم اشتغاله بالثناء المتیقَّن سابقاً، وکذلک قرع النبض، فإنّ الموجود منه حال الصبا غیر الموجود منه حال الشیخوخة، ولیس مجموعُ القرعات أیّام الحیاة، مثل الصوت الممتدّ الحاصل من النفخ فی کونه هویّة واحدة؛ لأنّ الکثرات ملحوظة فی قرعات النبض عرفاً، وقد عرفت أنّه لیس المراد بالمسامحة فی بقاء الموضوع المسامحة فی محیط العرف وعندهم، بل المراد هی المسامحة عند العقل.
فما ذکره قدس سره: من أنّ مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء، یوجد فی الزمان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 150 الأوّل بوجود أوّل جزء منه، ووجوده فی الزمان اللاحق بوجودِ آخِرِ جزءٍ منه.
فیه ما عرفت : من أنّ مایقع فی الزمان الأوّل جزء من المجموع لا مجموعه، فإنّ قرع النبض زمن الصبا غیر قرعه حال الشیخوخة.
فظهر من ذلک : أنّه لا وجه لجعل هذا الاستصحاب من قبیل القسم الأوّل من استصحاب الکلّی، وکذا القسم الثانی منه.
وأمّا القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الکلّی ، فلاریب فی أنّه لیس منه أیضاً؛ لعدم کون التکلّم وقرعات النبض من قبیل تبادل الحالات، کما فی تبدّل السواد الشدید إلی الضعیف ونحوه، فهو من قبیل القسم الثانی من القسم الثالث منه.
وأمّا ما أفاده : من أنّ المناط فی وحدة الکلام وکثرته هو وحدة الداعی وکثرته، وأنّهما تدوران مدارهما.
ففیه : أنّ وحدة کلّ شیء بنفسه لا بغیره، فإنّ الخطیب یمکن أن یکون له دواعٍ متعدّدة ، مع أنّه یعدّ مجموع کلامه خطبة واحدة، فعلی فرض تسلیم وحدة مجموع کلامه، لا مانع من استصحابه مع احتمال وجود داعٍ آخر، فاختلاف الدواعی وتبادلها نظیر تبدیل دعامة السقف إلی دعامة اُخری، فإنّ وحدة السقف محفوظة مع تبدّل أرکانه ودعائمه ، فکذلک الدواعی بالنسبة إلی التکلّم.
هذا کلّه بالنسبة إلی الزمانیّات المتصرّمة.
وأمّا الاُمور والأفعال المقیّدة بالزمان، فالذی یناسب المقام من الإشکالات فی استصحابها، هو الإشکال الذی أوردوه علی خصوص استصحاب الزمان والمتصرّمات، وهو أنّه کما یورد علی استصحاب الزمان ونحوه من الاُمور المتدرّجة الوجود، بعدم صدق البقاء علیها المعتبر فی الاستصحاب، کذلک یرد علی استصحاب الفعل المقیّد بالزمان المتصرّم بما أنّه مقیّد به، کصوم یوم رمضان؛ بأنّه لا بقاء له
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151 لیستصحب.
وأمّا الإشکالات الاُخر ـ مثل ما یظهر من الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ الشیء إذا کان مقیّداً بقید لایجری فیه الاستصحاب بعد زوال القید ـ فغیر مربوطة بالمقام، فإنّه بحث آخر وإشکال یرد علی استصحاب مطلق المقیّدات، حتّی مثل الماء المتقیّد بالتغییر ونحوه.
وکذلک لا ارتباط للتفصیل بین أخذ الزمان قیداً وأخذه ظرفاً؛ بعدم جریانه فی الأوّل دون الثانی.
والتعرّض لما ذکره النراقی قدس سره ـ من تعارض الاستصحابین ـ انحراف عن طریق البحث فی المقام وقع فی کلماتهم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152