المبحث الأوّل فیما یکون من قبیل النصّ والظاهر

‏‏المبحث الأوّل فیما یکون من قبیل النصّ والظاهر‏

‏‏وفیه موارد :‏

‏‏منها :‏‏ ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏، وهو ما لو کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی‏‎ ‎‏مقام التخاطب، فإنّه وإن لم یصل إلی حدّ یوجب انصراف المطلق إلی المقیّد فیقیّده، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ وجود القدر المتیقّن ینفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین، فإنّ الدلیل المشتمل‏
‏‎

‎‏علی القدر المتیقّن کالنصّ فیه، فیصلح للقرینیّة علی التصرّف فی الدلیل الآخر، کما لو‏‎ ‎‏ورد : «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفسّاق»، ویعلم من حال الآمر أنّه یُبغض العالم‏‎ ‎‏الفاسق، ویکرهه أشدّ کراهته لسائر أفراد الفسّاق، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج فی‏‎ ‎‏عموم «لاتکرم الفسّاق»، وبمنزلة التصریح بحرمة إکرام العالم الفاسق، وحینئذٍ فلابدّ‏‎ ‎‏من تخصیص «أکرم العلماء» بما عدا الفُسّاق منهم‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لو علم وحصل الیقین باندراج الفسّاق من العلماء تحت «لاتکرم‏‎ ‎‏الفسّاق» فی مقام التخاطب، أوجب ذلک انصراف «أکرم العلماء» عنهم، فقوله: وهو‏‎ ‎‏وإن لم یصل إلی حدّ یوجب الانصراف، یُنافی فرض حصول العلم بعدم إرادة الفسّاق‏‎ ‎‏منهم من «أکرم العلماء».‏

‏‏وثانیاً :‏‏ تقیید القدر المتیقّن بکونه فی مقام التخاطب لا وجه له، ولا دَخْل له فیما‏‎ ‎‏ذکره؛ بناءً علی ما ذهب هو ‏‏قدس سره‏‏ إلیه: من عدم إیجابه انصراف المطلق إلیه، فإنّ تقدیم‏‎ ‎‏«لاتکرم الفسّاق» ـ بناءً علی ما ذکره ـ لیس لأجل أظهریّته من الآخر، بل لأجل‏‎ ‎‏العلم بعدم إرادة الفسّاق من العلماء من قوله: «أکرم العلماء»، ولا فرق حینئذٍ بین‏‎ ‎‏وجوده حال التخاطب وبینه بعده.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ـ وهو العمدة فی الإشکال علی ما ذکره ـ أنّه إن أراد حصول العلم‏‎ ‎‏الفعلی بحرمة إکرام العالم الفاسق، فمرجعه إلی العلم بعدم شمول «أکرم العلماء» له، فهو‏‎ ‎‏لیس من التعارض کی یحتاج إلی الجمع بین الدلیلین المتعارضین.‏

‏‏وإن أراد العلم التقدیری ـ أی علی تقدیر صدور «لاتکرم الفسّاق»؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّه ظنّیُّ السند، وإرادةِ ظاهره جدّاً، یحصل له العلم المذکور؛ لعدم انفکاک‏
‏‎

‎‏حرمة إکرام فسّاق العلماء عن حرمة إکرام فسّاق غیر العلماء ـ فهو لایُنتج ما ادّعاه:‏‎ ‎‏من التقدیم الفعلی لقوله: «لاتکرم الفسّاق» علی قوله: «أکرم العلماء».‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لو کان المتیقَّن اندراج العالم الفاسق فی «لاتُکرم الفسّاق» فی‏‎ ‎‏الحرمة التعلیقیّة؛ ـ یعنی علی تقدیر صدوره واقعاً ـ لا فی الحرمة الفعلیّة لإکرامهم،‏‎ ‎‏فهو لایوجب تقدیم أحد الظهورین علی الآخر؛ لأنّه کالنصّ، بل هما متعارضان؛ لابدّ‏‎ ‎‏أن یعامل معهما معاملة المتعارضین، والرجوع إلی المرجِّحات السندیّة وغیرها، أو‏‎ ‎‏التساقط مع عدم المرجِّح لأحدهما.‏

‏‏فما ذکره من البیان لایصلح دلیلاً علی مدّعاه: من أنّ تقدیم «لاتکرم الفُسّاق»‏‎ ‎‏علی «أکرم العلماء» لأنّه کالنصّ، بل لابدّ من الرجوع إلی المرجِّحات، ومع عدمها‏‎ ‎‏التساقط.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً : من أنّه لو کان أفراد أحد العامّین من وجه بمرتبة من‏‎ ‎‏الکثرة؛ بحیث لو خُصّص بما عداه لزم التخصیص المستهجَن فی العامّ الآخر، فیجمع‏‎ ‎‏بینهما بتخصیص ما لا یلزم منه ذلک، وإبقاء مایلزم من تخصیصه ذلک علی عمومه؛‏‎ ‎‏لأنّ العامّ حینئذٍ ـ بالنسبة إلی المقدار الذی یلزم من تخصیصه الاستهجان ـ کالنصّ،‏‎ ‎‏فیقدّم علی الآخر، کما لو قال: «بعْ کلّ رُمّانٍ فی هذا البستان، ولا تبع کلّ رمان‏‎ ‎‏حامض»، وفرض أنّ جمیع أفراده حامض إلاّ واحداً، فإنّ تخصیص الأوّل بإخراج‏‎ ‎‏الحامض منه مستهجَن‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول : أوّلاً :‏‏ لاریب فی أنّ النصوصیّة من أوصاف دلالة اللفظ، ومرتبطة بها، لا‏‎ ‎‏أنّها أمر خارج عنها، وما ذکره لیس مربوطاً بالدلالات، بل التقدیم ـ فی الفرض‏‎ ‎‏المذکور ـ إنّما هو بحکم العقل، لا لأنّ الأوّل نصّ فی مدلوله، فإنّ دلالة قوله: «بِعْ کلّ‏
‏‎

‎‏رمّان» علی مدلوله، لیست أقوی من دلالة «لاتبِعْ کلّ رمّان حامض» علی مدلوله؛‏‎ ‎‏لیکون نصّاً فیه، کما لایخفی .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لاینحصر طریق التخلّص من الاستهجان فی تقدیم الأوّل علی الثانی؛‏‎ ‎‏کی یستدلّ به علیه، إلاّ إذا فرض دوران الأمر بین تقدیم هذا أو ذاک، لکنّه ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏له طریقاً آخر، وهو الرجوع إلی المرجّحات؛ لأنّهما متعارضان، ومع عدم المرجّح‏‎ ‎‏یتساقطان، کما لو فرض أنّه قال: «أکرم العلماء» وورد : «أهِن العدول» من العلماء‏‎ ‎‏فلنظیره من العامّ والخاصّ المطلقین، وفرض أنّ أکثر أفرادهم عدول، فإنّ تخصیص‏‎ ‎‏العامّ بالخاصّ مستلزم لتخصیص الأکثر المستهجن، ومع ذلک هو لایوجب تقدیم‏‎ ‎‏الأوّل ـ أی العامّ ـ علی الثانی؛ أی الخاصّ، بل یتعارضان؛ لأنّهما حینئذٍ کالمتباینین؛‏‎ ‎‏لأنّ الجمع بینهما ـ بتخصیص العامّ ـ لیس عقلائیّاً، فیتساقطان مع عدم الترجیح،‏‎ ‎‏ولایلزم منه الاستهجان.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّه لو کان أحد الدلیلین وارداً مورد التحدیدات‏‎ ‎‏والأوزان والمقادیر والمسافة ونحو ذلک، فإنّ وروده فی هذه الموارد یوجب قوّة الظهور‏‎ ‎‏فی المدلول؛ بحیث یُلحقه بالنصّ، فیقدّم علی غیره عند المعارضة‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا مجرّد دعوی لا شاهد لها؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ کلّ واحد من‏‎ ‎‏مفردات الجملتین فی المتعارضین دالّ علی معناه علی حدّ سواء فیهما، ولیس فی الوارد‏‎ ‎‏مورد التحدیدات والأوزان ما یوجب قوّة الدلالة علی معانیها، وما هو المعروف من أنّ‏‎ ‎‏باب التحدیدات ومقام بیان الأوزان والمسافات، مبنیّة علی الدقّة، فالدلیل القائم‏‎ ‎‏علیها کذلک، إن اُرید به الدقّة العقلیّة بالبراهین القطعیّة الدقیقة فهو ممنوع؛ إذ لاریب‏‎ ‎‏فی بلوغ الشخص إذا کمل سنّه خمس عشرة سنة عرفاً؛ وإن بقی جزء من آلاف جزء‏
‏‎

‎‏من الدقیقة بالدقّة العقلیّة، مع أنّ الدلیل علی ذلک وارد مورد التحدید.‏

‏‏وإن اُرید منها الدقّة العرفیّة فهو صحیح، لکن لا فرق فی ذلک بین الأدلّة‏‎ ‎‏الواردة فی مقام التحدیدات وبین غیرها، مضافاً إلی أنّه لو سُلِّم ذلک فهو یصیر من‏‎ ‎‏قبیل الظاهر والأظهر، لا النصّ والظاهر.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً: من أنّه إذا ورد أحد العامّین من وجه فی مورد‏‎ ‎‏الاجتماع مع الآخر، کما لو ورد: «کلّ مسکر حرام» جواباً عن السؤال عن حکم‏‎ ‎‏الخمر، وورد أیضاً: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر»، فإنّ النسبة بینهما عموم من وجه،‏‎ ‎‏لکن لایمکن تخصیص قوله: «کلّ مسکر حرام» بما عدا الخمر؛ لعدم جواز إخراج‏‎ ‎‏المورد؛ لأنّ الدلیل نصّ فیه، فلابدّ من تخصیص الآخر ـ أی قوله: «لا بأس بالماء‏‎ ‎‏المتّخذ من التمر» ـ بما سوی الخمر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ علی قسمین: لأنّ مورد السؤال والاجتماع ـ وهو الخمر فی‏‎ ‎‏المثال ـ إن کان أخصّ من موضوع الدلیل الآخر، وهو الماء المتّخذ من التمر، فتقدیمه‏‎ ‎‏علی الثانی مسلّم، لکن لا لأجل أنّه من قبیل النصّ والظاهر، بل من قبیل الأظهر‏‎ ‎‏والظاهر؛ لأنّ الدلیل الأوّل أظهر فی شموله للخمر ـ التی هی مورد السؤال ـ من دلالة‏‎ ‎‏الثانی علی جوازه.‏

‏‏وأمّا لو کان بینهما عموم من وجه ـ کما فی فرض کون الخمر أعمّ من المتّخذ من‏‎ ‎‏العنب والتمر وغیرهما ـ فلا نُسلّم تقدیم الأوّل علی الثانی، کما فی سائر موارد العامّین‏‎ ‎‏من وجه ، بل لابدّ من معاملة المتعارضین معهما کما لو صرّح بقوله: «لاتشرب‏‎ ‎‏الخمر»؛ بناءً علی عمومیّة الخمر للمتّخذ من التمر والعنب، فإنّ بینه وبین قوله: «لابأس‏‎ ‎‏بالماء المتّخذ من التمر» عموماً من وجه، فیتعارضان، ولایوجب ذلک تقدیم الأوّل علی‏‎ ‎‏الثانی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎