الأمر الثانی فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ
فظهر من جمیع ما ذکرناه : خروج الحاکم والمحکوم والعامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد عن تحت أخبار العلاج وتعارض الخبرین؛ لعدم صدق التعارض فی الأوّل عرفاً أصلاً، وفی الأخیرین بعد التأمّل، فإنّ المستفاد من أخبار التعارض والعلاج: أنّ الترجیح بما ذُکر منها إنّما هو إذا کان بین الخبرین تنافٍ فی مضمونیهما، وتحیّر المکلّف فیهما، فمع الجمع العرفی بینهما یخرجان عن تحت الأخبار وفاقاً للمشهور.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 467