الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ
اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار
إنّ مبحث التعارض وإن کان بعنوانه أعمّ من عنوان تعارض الأخبار، وهو واضح، ولکن حیث إنّ الأغلب هو تعارض الأخبار خصّوا عنوان البحث بهذا العنوان، دون تعارض قول اللُّغویّین ونحوه، والمذکور فی جمیع أخبار الباب هو عنوانان:
أحدهما: عنوان تعارض الخبرین کما فی مرفوعة زرارة .
ثانیهما: الخبران المتنافیان کما فی سائر الروایات علی اختلافها فی التعبیر.
فیدور باب التعارض مدار هذین العنوانین، بل عنوان الخبرین المتخالفین؛ لأنّ مرجع العنوانین واحد، وهو اختلاف مضمونی الخبرین، وحیث إنّ فهم المعانی وتشخیص موضوعات الأحکام الاُصولیّة والفرعیّة، مثل (لاینقض الیقین بالشکّ)، أو الخبرین المتعارضین، منوط بنظر العرف والعقلاء، فلابدّ من عرض هذا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 453 العنوان ـ أی الخبرین المتنافیین ـ علی العرف، وملاحظة أنّه فی أیّ مورد یصدق علیه هذا العنوان، وأیّ مورد لایصدق فیه. وهذا ممّا لا إشکال فیه.
ولا إشکال أیضاً فی أنّ الموجبة الجزئیّة والسالبة الکلّیّة متنافیتان، وکذلک الموجبة الکلّیّة والسالبة الجزئیّة، کما قُرّر ذلک فی المنطق، ومع ذلک لایعدّ العامّ والخاصّ المطلقان ـ الواردان فی الکتاب والسُّنّة ـ والمطلق والمقیّد متنافیین بلا إشکال، ولهذا لم یعترض بذلک أحد، مع أنّه قال تعالی : «وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کثیراً» وأنّ هذا هو الاختلاف.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 454