الاستصحاب
الأمر الأوّل وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة
الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم

الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم

‏ ‏

‏ومن هنا یظهر الإشکال فیما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏؛ لوقوع الخلط فی‏‎ ‎‏کلامه ‏‏قدس سره‏‏ بین ماهو محطّ البحث وغیره؛ حیث إنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر ـ بعد تفصیل الکلام فی‏‎ ‎‏ذلک ـ ما یرجع إلی ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ، وحاصله : أنّه لا مجال للإشکال فی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب بالنسبة إلی الحیاة فی المثال؛ حیث إنّ الشکّ فیها وفی العدالة فی عرض‏‎ ‎‏واحد، والموضوع لجواز التقلید مرکّب من الحیاة والعدالة، فکما یحرز کلّ واحد من‏‎ ‎‏جزءی الموضوع بالوجدان ، کذلک یُحرزان بالاستصحاب، أو أحدهما بالاستصحاب‏‎ ‎‏والآخر بالوجدان، ویترتّب علیهما الحکم الشرعی ، کجواز التقلید، کما فی سائر‏

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 252

‏الموضوعات المرکّبة‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏فإنّه صحیح، لکنّه غیر مربوط بما نحن فیه وخارج عن محطّ البحث؛ إذ لیس‏‎ ‎‏البحث فیما إذا ترتّب الأثر الشرعی علی موضوع مرکّب؛ لیقال: إنّه یمکن إحراز أحد‏‎ ‎‏الجزءین بالوجدان والآخر بالاستصحاب، بل الکلام فی أنّه هل یمکن إحراز‏‎ ‎‏الموضوع لاستصحاب آخر بالاستصحاب، واتّحاد القضیّتین بالجاری فی الموضوع؛‏‎ ‎‏لیترتّب علیه جریان الاستصحاب فی جانب المحمول أو لا؟ وأین هذا ممّا فرضه؟!‏

فالحقّ:‏ عدم إحراز الموضوع واتّحاد القضیّتین بالاستصحاب، بل لابدّ من‏‎ ‎‏إحرازه بالوجدان أو بقیام البیّنة علیه أو الأمارة؛ لما تقدّم من حجّیّة مُثبَتاتها.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253

  • )) فوائد الاُصول 4 : 569 ـ 570 .