حول الاحتجاج فی أمر فدک
وحینئذٍ فهنا إشکال فقهیّ متوجّه علی القول بانقلاب الدعوی بالإقرار علی الملکیّة السابقة للمدّعی: بأنّه ینافیه ما ورد من احتجاج أمیر المؤمنین علیه السلام علی أبی بکر فی قصّة «فدک»؛ حیث إنّه علیه السلام قال له: (أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین)؟
قال : لا .
قال علیه السلام : (إن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، ادّعیتُ أنا فیه من تسأل البیّنة)؟
قال: إیّاک کنتُ أسأل البیّنة علی ما تدّعیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334 قال علیه السلام : (فإذا کان فی یدی شیء، فادّعی فیه المسلمون، تسألنی البیّنة علی ما فی یدی وقد ملکتُه فی حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبعده، ولم تسأل المؤمنین البیّنة علی ما ادّعوا علَیَّ کما سألتنی البیّنة)؟
وذلک لأنّ فاطمة علیها سلام الله تعالی قد أقرّت بأنّ فدکاً کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وادّعت أنّها نحلة، فلو کان الإقرار موجباً للانقلاب، فمطالبة أبی بکر بالبیّنة منها علیهاالسلام فی محلّها، مع اعتراض أمیر المؤمنین علی ذلک، فیظهر منه عدم انقلاب الدعوی بالإقرار.
والحقّ فی الجواب عن الإشکال : ما أفاده الاُستاذ الحائری والفقیه الهمدانی، وحاصله : أنّ هذا الإشکال إنّما یتوجّه لو کان أبو بکر منکراً لدعواها؛ لیقع المنکر فی مقابل المدّعی، ولکنّه لم ینکر ذلک فی تلک القضیّة ولا غیره من المسلمین؛ حتّی تلزمها علیهاالسلام البیّنة، بل ذکر أبو بکر عذراً آخر: بأنّه فیء للمسلمین.
وهذا نظیر الدعوی علی المورث مع إظهار الورثة عدم العلم بذلک ، وحینئذٍ فالدعوی فی تلک القضیّة باقیة بحالها؛ کما کانت علیه أوّلاً لا تنقلب عنه.
وأجاب بعض الأعاظم قدس سره ـ المیرزا النائینی ـ عن الإشکال بما لایخلو عن الإشکال، فإنّه قدس سره ذکر: أنّ إقرار الصِّدِّیقة علیهاالسلام بأنّ فدکاً کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 335 لایوجب انقلاب الدعوی، فإنّه علی فرض صحّة الروایة عنه صلی الله علیه و آله وسلم (نحن معاشر الأنبیاء لانورّث...) إلی آخره، لیس إقرارها علیهاالسلام کإقرار ذی الید بأنّ المال کان لمن یرثه المدّعی، فإنّ انتقال الملک إلی المسلمین لیس کانتقال الملک من المورّث إلی الورثة؛ لأنّه إنّما یکون بتبدیل أصل الإضافة، نظیر انتقال الملک من الواهب إلی المتّهب، ومن الموصی إلی الموصی له.
توضیح ذلک : أنّ الملکیّة : عبارة عن الإضافة الخاصّة القائمة بین المالک والمملوک، فللملکیّة طرفان المالک والمملوک، وتبدّل الإضافة: إمّا من طرف المملوک، کما فی عقود المعاوضات، فإنّ التبدّل فی البیع إنّما هو من طرف المملوک فقط، مع بقاء المالک علی ما هو علیه، غایة الأمر أنّه قبل البیع کان طرف الإضافة للمبیع وبعده للثمن.
وإمّا من طرف المالک کالإرث، فإنّ التبدّل فیه إنّما هو من طرف المالک، مع بقاء المملوک علی ما هو علیه، غایة الأمر أنّه کان قبل موت المورِّث هو طرف الإضافة نفسه، وبعد موته یقوم الوارث مقامه.
وإمّا بتبدیل أصل الإضافة؛ بمعنی أنّه تنعدم الإضافة القائمة بین المالک والمملوک، وتحدث إضافة اُخری للمالک، کما فی الهبة، فإنّ انتقال المال فیها لیس مثل الإرث ولا مثل البیع، بل هی إعدام إضافة وإیجاد إضافة اُخری ، وکذلک الوصیّة التملیکیّة.
إذا عرفت ذلک نقول: انتقال ما کان للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إلی المسلمین ـ بناءً علی الخبر المجعولـ لیس کانتقال المال من الوارث، بل هو أشبه بانتقال المال الموصی به إلی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 336 الموصی له؛ ضرورة أنّ المسلمین لا یرثون المال من النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، غایته أنّ أمواله صلی الله علیه و آله وسلم بعد ارتحاله تُصرف إلی مصالحهم، فإنّ انتقال المال إلیهم أسوأ حالاً من انتقاله من الموصی إلی الموصی له، ولا أقلّ من أنّه مثله، ومن المعلوم أنّ إقرار ذی الید بأنّ المال کان ملکاً لمن یرثه المدّعی، إنّما یوجب انقلاب الدعوی من حیث إنّ الإقرار للمورِّث إقرار للوارث؛ لقیام الوارث مقامه فی طرف الإضافة.
وبالجملة : أنّ إقرارهم إنّما یوجب انقلاب الدعوی إذا کان المسلمون یقومون مقامه صلی الله علیه و آله وسلم. انتهی حاصله.
وظاهره عدم انقلاب الدعوی ولو مع فرض کون أبی بکر منکراً لدعواها.
وفی کلامه قدس سره مواقع للنظر والإشکال :
منها : ما أفاده : من أنّ انتقال المال فی الإرث عبارة عن قیام الوارث مقام المورِّث ونیابته عنه، کما ذهب إلیه بعض من قبله، ولعلّ منشأه فرض مسألة اُخری: هی ما لو فرض أنّه صار حیّاً بعد موته، فهل ترجع أمواله من الورثة إلیه، أو لا؟ فلو صار المال منتقلاً إلی الورثة بموته، لزم عدم عوده إلیه بعد حیاته، مع أنّه بعید، فللذبّ عن هذا الإشکال التزموا بعدم انتقال المال إلی ملک الورثة، بل هو باقٍ بحاله، وأنّ الوارث یقوم مقامه ونائب عنه، فمع فرض حیاته بعد موته فهو المالک؛ لوجود المبدل والمنوب عنه، فلایقوم البدل والنائب مقامه.
لکنّه کما تری مخالف للسان أدلّة الإرث وارتکاز العرف والعقلاء، فالمتّبع فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 337 مثل تلک الموارد هو لسان الأدلّة، وأدلّة الإرث صریحة فی انتقال المال إلی الورثة، مثل قوله تعالی : «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ...» إلی آخره، وقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (ما ترکه المیّت من حقّ أو مال فهو لوارثه)، فإنّها تدلّ علی أنّ الإرث مثل سائر المعاوضات فی انتقال المال إلی الوارث، وأنّه یصیر ملکاً له، لا فرق بینه وبینها فی ذلک أصلاً؛ کیف ولو کان الأمر کما ذکره، لزم ـ فیما لو فرض تعدّد الورثة للمیّت کالابن والبنت والزوجة مثلاً ـ نیابة الزوجة عن زوجها فی ثُمُن ماله، والابن عنه فی ثلثی الباقی، والبنت فی باقیه، وهو أیضاً مخالف لما هو المرتکز فی أذهان العرف والعقلاء ومستنکر عندهم.
ومنها : ما أفاده : من أنّ الوصیّة التملیکیّة والهبة: عبارة عن إعدام إضافة وإیجاد إضافة اُخری.
ففیه : أنّه علی ما ذکره قدس سره یلزم إعدام تلک الإضافة قبل إیجاد الإضافة الثانیة، وحینئذٍ یصیر الواهب والموصی ـ بإعدام الإضافة التی بینه وبین ماله ـ أجنبیّاً صِرفاً، لایتمکّن من إیجاد الإضافة الثانیة بینه وبین المتهب والموصی له، فلامعنی محصّل لما ذکره، ولو أنّه قدس سره قال: إنّها عبارة عن نقل تلک الإضافة وانتقالها کان له وجه.
ومنها : ما أفاده : من أنّه إنّما یلزم انقلاب الدعوی فیما نحن فیه بالإقرار لو کان المسلمون ورثة له صلی الله علیه و آله وسلم .
وفیه : أنّه إنّما یتمّ لو کان إنشاء الدعوی علی المیّت إنشاءً لها علی ورثته، وأنّ مدّعی دینٍ علی المیّت مدّعٍ علی الورثة عرفاً.
وهو ممنوع؛ لعدم الدلیل علی عموم تنزیل الوارث مقام المورِّث ونیابته عنه فی جمیع شؤونه؛ لیشمل مثل ذلک، مع أنّ الدعوی المذکورة دعوی علی المیّت عرفاً؛ لأنّه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 338 متصوّر عندهم، ولذا لو نذر شخص شیئاً لشخص آخر فمات ، فإنّه لاینقلب المنذور له؛ بأن یصیر المنذور له هو الوارث، ولیس ذلک إلاّ لأجل عدم عموم التنزیل.
ومنها : ما یظهر من کلامه قدس سره : من عدم انقلاب الدعوی فی الفرض ولو مع إنکار أبی بکر لدعواها علیهاالسلام النِّحلة.
فإنّه أیضاً ممنوع؛ وذلک لأنّه کما أنّ الأصل السببی مع ترتّب الأثر الشرعی علیه مقدّم علی الأصل المسبّبی، وینتفی معه موضوع الأصل المسبّبی؛ لأنّه ینقَّح بالأصل السببی موضوع دلیلٍ اجتهادی حاکم علی الأصل المسبّبی، فکذلک فیما نحن فیه بالنسبة إلی الدعویین، فإنّ إقرارها علیهاالسلام بأنّ فدکاً کانت ملکاً لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، یوجب انقلاب دعوی الملکیّة وصیرورتها مدّعیة لانتقاله منه صلی الله علیه و آله وسلمإلیها علیهاالسلام، ومع إنکار الخلیفة لذلک، وفرض ترتّب الأثر علیه ـ علی فرض صحّة الروایة عنه صلی الله علیه و آله وسلم: (ما ترکناه صدقة)ـ یلزم أن یکون القول قوله، ویلزمه حکم الحاکم به، ویثبت کونه ملکاً له صلی الله علیه و آله وسلم ، ویعمّه قول: (ما ترکناه صدقة)، وینتفی بذلک موضوع الدعوی الاُخری؛ یعنی دعواها علیهاالسلام الملکیّة، نظیر ما لو ادّعی شخص علی المیّت دیناً، وأنکره الوارث، وحلف أنّه لیس له علی المیّت دین، وحکم الحاکم بذلک، فإنّه یثبت حینئذٍ أنّه من ترکة المیّت، وتشمله الأدلّة الاجتهادیّة الدالّة علی أنّ کلّ ما ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه.
وینتفی به موضوع دعوی اُخری : هی أنّ دعوی الوارث ملکیّته له تحتاج إلی الحکومة فیها، نعم لو فرض عدم ترتّب الأثر علی الدعوی الاُولی ـ التی هی بمنزلة الأصل السببی، کدعوی الوارث انتقاله إلی ثالث أجنبیّ ومنه إلیه؛ لعدم دلیل اجتهادیّ یدلّ علی أنّه لو لم یکن لأجنبیّ فهو للمدّعی ـ تصل النوبة إلی الحکومة فی الدعوی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 339 الثانیة التی هی کالأصل المسبّبی، فتأمّل جیّداً.
فالحقّ فی الجواب عن الإشکال ما تقدّم بیانه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 340