نقل کلام الشیخ الأعظم قدس سره ونقده
وذکر الشیخ الأعظم قدس سره وجوهاً مختلفة لتقدیم الأصل السببی علی الأصل المسبّبی، لایخلو بعضها عن الإشکال، فإنّه قدس سره استدلّ فی صدر کلامه علی ذلک ـ بعد الإجماع ـ بأنّ قوله علیه السلام (لاینقض...) إلی آخره باعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب فی الشکّ السببی مانعٌ للعامّ عن قابلیّته وصلاحیّته للشمول بالنسبة للشکّ المسبّبی؛ یعنی یصیر نقض الیقین فیه نقضاً بالیقین، لا بالشکّ؛ لعدم بقاء الشکّ فیه حینئذٍ، فلا یشمله قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ).
واللاّزم من شموله للشکّ المسبّبی، نقض الیقین بالشکّ ـ فی الشکّ السببی ـ لا لدلیلٍ شرعیٍّ یدلّ علی ارتفاع الحالة السابقة فیه، فیلزم منه طرح عموم (لاینقض) بالنسبة إلی الشکّ السببی من غیر دلیل مخصِّص ، واللاّزم من إهمال (لاینقض) فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288 المسبّبی عدم قابلیّة العموم لشموله لهذا المورد، وهو غیر منکر.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّ الیقین بالنجاسة فی المثال المعروف أیضاً من أفراد العامّ، فلا وجه لطرحه وإدخال الیقین بطهارة الماء فیه.
وأجاب عنه بوجهین یرجع حاصل ثانیهما إلی ما اخترناه فی وجه تقدیم الأصل السببی؛ حیث قال:
وثانیاً : أنّ نقض الیقین بالنجاسة إنّما هو بالدلیل الدالّ علی أنّ کلّ متنجّس غسل بالماء الکرّ یطهر، وفائدة استصحاب الکرّیّة إثباتُ أنّ الماء کرّ، بخلاف نقض الیقین بالکرّیّة باستصحاب نجاسة الثوب، فإنّه بلا دلیل ، فإنّه یوجب زوال الکرّیّة عن الماء.
ثمّ أعاد الإشکال الأوّل بعینه، وأجاب عنه بوجهین آخرین :
الأوّل : أنّ شمول (لاینقض) للشکّ المسبّبی دون السببی مستلزم للدَّور، فإنّ فردیّته له متوقّفة علی خروج الشکّ السببی عن تحت العموم، المتوقّف علی شموله للشکّ المسبّبی، وهو دور محال.
الثانی : أنّ الشکّ السببی فی مرتبة متقدّمة علی حکمه تقدّم الموضوع علی حکمه، وعلی الشکّ المسبّبی تقدّم العلّة علی معلولها، فکلّ واحد من حکم العامّ والشکّ المسبّبی لازم لوجود الشکّ السببی فی مرتبة واحدة ولازمان لملزوم ثالث، فلایجوز لأحدهما أن یکون موضوعاً للآخر؛ لتقدّم الموضوع بالطبع. انتهی ملخّصه.
واختار المیرزا النائینی قدس سره ما ذکره فی صدر کلامه من الوجه الأوّل؛ حیث ذکر: أنّ الأصل السببی رافعٌ ومُعدِمٌ للشکّ المأخوذ فی المسبّب فی عالم التشریع؛ لأنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 289 التعبّد بمؤدّی الأصل السببی بمدلوله المطابقی، یقتضی إلغاء الشکّ المسبّبی، بخلاف التعبّد بنجاسة الثوب فی المثال، فإنّه بمدلوله المطابقی لایقتضی ذلک، نعم اللاّزم من بقاء النجاسة فی الثوب هو نجاسة الماء، فإنّه لو کان طاهراً لم تبقَ النجاسة فی الثوب.
واختار شیخنا الاُستاذ الحائری قدس سره ما ذکره فی ذیل کلامه من اختلاف الرتبة؛ حیث قال: تقدّم الشکّ السببی علی المسبّبی طبیعیٌّ؛ لأنّ الثانی معلول للأوّل، ففی رتبة وجود الأوّل لم یکن الثانی موجوداً، وإنّما هو فی مرتبة الحکم المترتّب علی الأوّل، فالأوّل فی مرتبة وجوده لیس له معارض أصلاً، فإذا ثبت الحکم فی الأوّل لم یبقَ للثانی موضوع. انتهی.
والصحیح المختار هو ما ذکره الشیخ قدس سره فی أواسط کلامه، وأمّا غیره فلایخلو عن الإشکال:
أمّا ما ذکره فی صدر کلامه، واختاره المیرزا النائینی، فلأنّ الحکم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشکوک طهارته أو کرّیّته، لیس معنیً مطابقیّاً لقوله علیه السلام: (لاینقض) فی الشکّ السببی، بل معناه المطابقی ـ علی وجه ـ هو الحکم بطهارة الماء أو کرّیّته، نعم یستلزم ذلک الحکمُ، الحکمَ بطهارة الثوب أیضاً، وحینئذٍ فالمعارضة إنّما هی بین لازم جریان الاستصحاب فی السبب ـ وهو الحکم بطهارة الثوب ـ وبین لازم جریانه فی المسبّب، وهو نجاسة الثوب، ولا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر، فلأحد أن یقول بجریان الأصلین فی کلّ واحد من الشکّ السببی والمسبّبی، والحکم بمعناهما المطابقی؛ أی طهارة الماء أو کرّیّته ونجاسة الثوب وطرح لازم جریانه فی الأصل السببی، فهذا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 290 الوجه غیر وجیه أی طهارة الثوب.
وأمّا ما ذکره فی ذیل کلامه قدس سره ـ أوّلاً فی جواب الإشکال ـ : من لزوم الدور.
ففیه : أنّا لا نُسلّم توقّف فردیّة الشکّ المسبّبی للعامّ علی عدم فردیّة الشکّ السببی له وخروجه عنه، بل لاتتوقّف فردیّة شیء لعامّ إلاّ علی وجدانه للعنوان المأخوذ فی موضوع ذلک العامّ وانطباق العامّ علیه، ففردیّة مصداق لعموم (لاینقض) لاتتوقّف إلاّ علی تحقّق الیقین السابق والشکّ اللاحق فیه لاغیر.
مضافاً إلی ما عرفت : من أنّه لیس التعارض بین حکم الشکّ السببی بمعناه المطابقی وبین حکم الشکّ المسبّبی، بل التعارض إنّما هو بین لازمیهما، فعلی ما ذکروه: من تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العموم، لو دار الأمر بینهما لزم رفع الید عن الإطلاق فی جانب السبب مع إبقاء عمومه علی حاله، وإبقاء المسبّب علی عمومه أیضاً بإبقاء مصداقه الذاتی تحت عمومه، فیحکم بنجاسة الثوب فی المثال وإن کان ما ذکروه ـ من تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العامّ عند الدوران ـ محلَّ إشکال.
وأمّا ما ذکره ثانیاً ففیه :
أوّلاً : أنّ الإطلاقات والعمومات الشرعیّة منزّلة علی الأفهام العرفیّة، والرتب العقلیّة غیر ملحوظة فیها، وتقدّم الشکّ السببی علی الشکّ المسبّبی، إنّما هو فی الرُّتبة العقلیّة من حیث العلّیّة والمعلولیّة.
وثانیاً : علی فرض الإغماض عن ذلک نقول: إنّ هنا ثلاث مراتب :
الاُولی : مرتبة الشکّ السببی.
الثانیة : مرتبة حکمه ـ أی طهارة الماء أو کرّیّته ـ والشکّ المسبّبی.
الثالثة : مرتبة حکم الشکّ المسبّبی، ولازم حکم الشکّ السببی؛ أی طهارة الثوب أو نجاسته.
والتعارض إنّما هو فی المرتبة الثالثة بین لازم حکم الشکّ السببی وبین حکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 291 الشکّ المسبّبی، وهما فی رتبة واحدة لا تقدّم لأحدهما علی الآخر، ولیس التعارض بین حکمی الشکّ السببی والمسبّبی، ففی مورد التعارض ومحلّه ـ وهو المرتبة الثالثة ـ لا اختلاف فی الرتبة، وفی مورد الاختلاف فی الرتبة ومحلّه ـ أی حکم الشکّ السببی وحکم الشکّ المسبّبی ـ لا تعارض؛ لما عرفت من عدم التعارض بینهما.
فالحقّ فی وجه تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببی علی المسبّبی: هو ما ذکرناه: من أنّه منقِّح لموضوع دلیل اجتهادیّ هو حاکم علی الاستصحاب فی المسبّب.
ویظهر به أمران :
الأمر الأوّل : الإشکال علی ما ذکروه فی وجه طهارة الملاقی لبعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسـة بعض أطرافه : من أنّ الشکّ فی طهـارة الملاقی ـ بالکسر ـ وإن کان مسبَّباً وناشئاً عن الشکّ فی أنّ النجس هو هذا الطرف الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر، لکن حیث إنّ الأصل فی جانب السبب ـ أی الملاقی بالفتح ـ ساقطٌ؛ لابتلائه بالمعارضة معـه فی الجانب الآخر ، فلامانع من جریانـه فی المسبّب ؛ أی الملاقی بالکسر.
وجه الإشکال ما عرفت : من أنّ الأصل فی جانب السبب إنّما یجری إذا کان هناک دلیل اجتهادیّ ینقَّح موضوعه بهذا الأصل، ویکون هذا الدلیل الاجتهادی حاکماً علی الأصل المسبّبی، ولیس فی المقام کبری کلّیّة فی الأدلّة الشرعیّة کذلک؛ إذ لم یرد فیها: أنّ کلّ ما لاقی طاهراً فهو طاهر؛ لینقّح بالاستصحاب فی السبب موضوعها، وإنّما هو حکم عقلیّ منشؤه حکم الشرع: بأنّ کلّ ما لاقی نجساً فهو نجس، ومع عدم وجود کبری کلّیّة شرعیّة کذلک، لایجری الأصل فی جانب السبب ـ أی الملاقی بالفتح ـ لا أنّه یجری، ویسقط بالمعارضة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 292 الأمر الثانی : اندفاع الإشکال المتقدّم فی الصحیحة الاُولی لزرارة: وهو أنّه یظهر من بعض جُملها : أنّ الجاری هو استصحاب الوضوء، وبعضها الآخر مشعر بأنّه استصحاب عدم النوم، ومن الواضح أنّ الشکّ فی بقاء الوضوء مسبّب عن تحقّق النوم وعدمه: فإن اُرید استصحاب الوضوء فقط فهو مخالف لما تقرّر: من أنّ الأصل السببی مقدّم علی الأصل المسبّبی، ولا مجال لجریان الأصل المسبّبی معه، وإن اُرید جریانهما معاً، فهو أیضاً مخالف لما تقرّر وثبت من أنّهما لایجریان معاً.
وتقدّم الجواب عن هذا الإشکال عند التعرّض له: بأنّ الإمام علیه السلام فی هذه الروایة فی مقام بیان الحکم الشرعی ووظیفة الراوی، لا إعمال الصناعة العلمیّة والدقائق الاُصولیّة.
ولکن یظهر ممّا ذکرنا هنا فی المقام: اندفاع هذا الإشکال رأساً، فإنّ الأصل فی جانب السبب إنّما یقدّم إذا کان هناک کبری شرعیّة ینقّح به موضوعها، وهی مفقودة فی المقام، فإنّه لم یرد فی الشریعة: أنّه کلّما لم یتحقّق النوم فالمکلّف علی وضوء، بل الوارد فی الشریعة : أنّ النوم وغیره من الأحداث نواقض للوضوء، فما لم یعلم بتحقّقه فالوضوء باقٍ تعبّداً، فالأصل فی جانب السبب ـ أی عدم النوم ـ لایجری أصلاً لعدم ترتّب الأثر الشرعی علیه.
أمّا الموضع الثانی:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293