المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
إنّک قد عرفت سابقاً: أنّ العمدة فی أدلّة حجّیّة الأمارات هو بناء العقلاء وإمضاء الشارع لها وعدم ردعه عنها، وأنّها لیست تأسیسیّة أسّسها الشارع ـ کما هو التحقیق ، وقد تقدّم تفصیله فی محلّه ـ فلابدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب ـ مثل قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) ـ مع بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة ، فإنّ النسبة لابدّ وأن تلاحظ بین الدلیلین، وقد تقدّم فی أوّل التنبیهات : أنّ المراد من الیقین والشکّ المأخوذین فی دلیل الاستصحاب هو الحجّة واللاّحجّة؛ لشواهد تدلّ علی ذلک قد تقدّم بیانها، وحینئذٍ فتقدیم الأمارات علی الاستصحاب إنّما هو من قبیل التخصّص؛ لأنّ الأمارة حجّة، فلایلزم معها نقض الحجّة باللاّحجّة، وإن شئت سمّیت ذلک بالورود، فإنّه لا مشاحّة فی الاصطلاح.
وأمّا لو قلنا : إنّ الأمارات تأسیسیّة من الشارع المقدّس، کما لو بنینا علی أنّ حجّیّة خبر الواحد مستفادة من مثل آیة النبأ، فلایبعد أن یقال: إنّ مفهوم الآیة هو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276 أنّه لایجب التبیُّن فی خبر العادل؛ لأنّه واضح ومبیَّن فی نفسه لایحتاج إلی التبیُّن، وأنّه لیس فیه إصابة بجهالة، لا أنّه إصابة بجهالة غیر منهیٍّ عنها، وحینئذٍ فهذا المفهوم حاکم علی قوله: (لاینقض...) إلی آخره؛ لعدم وجود الشکّ معه علی خلاف الحالة السابقة تعبّداً؛ بناءً علی أنّ المراد من الشکّ هو الشکّ الاصطلاحی.
وکذلک هذا المفهوم حاکم علی کلّ أصل اُخذ الشکّ وعدم العلم فی موضوعه، مثل حدیث الرفع ونحوه، مثل (الناس فی سعة ما لا یعلمون)، لکن نتیجة هذه الحکومة هو الورود؛ لانتفاء موضوع الدلیل المحکوم وانعدامه حینئذٍ تعبّداً؛ لو اُرید من الشکّ فی أدلّة الاستصحاب ونحوه اللاّحجّة، بخلاف ما لو اُرید منه الشکّ الاصطلاحی، فلا تکون نتیجتها الورود.
وأمّا بناءً علی استفادة حجّیّة خبرالواحد من الأخبار، مثل قوله: (العمری ثقتی ما یؤدّی عنّی فعنّی یؤدّی)، فمفاده إلغاء احتمال الخلاف فی خبر الثقة، وهو حاکم علی دلیل الاستصحاب، ونتیجتها الورود؛ لأنّه إعدام للشکّ تعبّداً لو اُرید من الشکّ الحالة النفسانیّة ، بخلاف ما لو اُرید منه اللاّحجّة، فإنّه لیس نتیجتها حینئذٍ الورود.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 277