التنبیه العاشر حول المراد من الشکّ فی الأدلّة
أنّ الشکّ المأخوذ فی الاستصحاب أعمّ من المتساوی الطرفین وغیره؛ لأنّ الظاهر أنّ جعل الشکّ مقابل الظنّ والوهم مجرّد اصطلاح ناشٍ من المنطقیّین، وتبعهم فیه غیرهم من أرباب العلوم، وإلاّ فهو فی متن اللُّغة لیس کذلک؛ حیث إنّه فسّر فیه بالارتیاب ونحوه الأعمّ من متساوی الطرفین، وعلی فرض الإغماض عن ذلک وعدم ثبوته کذلک لغةً، لکن لاریب فی أنّ المراد منه فی باب الاستصحاب وأخباره هو المعنی الأعمّ: إمّا لما تقدّم عند التعرّض لاستصحاب مؤدّی الأمارات: من إقامة الشواهد من الأخبار وارتکاز ذلک فی أذهان العرف والعقلاء ومناسبة الحکم والموضوع ـ علی أنّ المراد من الیقین والشکّ المأخوذین فی الاستصحاب فی لسان الأخبار هو الحجّة واللاحجّة، لا الیقین الاصطلاحی الجازم.
وإمّا لاستفادة ذلک من أخبار الاستصحاب، کما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره؛ حیث جعل الشکّ فیها مقابلاً للیقین، وعدم نقضه إلاّ بیقین آخر الظاهر فی أنّ المراد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241 منه عدم الیقین، وأنّ حدّ حرمة نقض الیقین إنّما هو حصول یقین آخر، وکذلک قوله علیه السلام: (لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام) فی جواب قول زرارة: (فإن حُرِّک فی جنبه شیء)، مع أنّه أمارة ربّما یحصل منها الظنّ بالنوم؛ حیث جعل الغایة، حصول الیقین بالخلاف.
وکذلک مفروض السؤال فی الروایة الثانیة لزرارة؛ المفروض فیها کونه فیمعرض إصابة الدم للثوب، فیستفاد من مجموع ما ذکر أنّ المراد من الشکّ هو المعنی الأعمّ، ولا یحتاج إلی تجشّم الاستدلال بالإجماع التقدیری؛ بمعنی أنّه لو کان المستند للجمیع فی حجّیّة الاستصحاب هو الأخبار، لأجمعوا علی ذلک، فإنّ حجیّة الإجماع إنّما هی لأجل کشفه عن رأی المعصوم المتوقّف علی إجماع محقّق ثابت، ولایکفی فیه وجوده التقدیری، کما فیما نحن فیه؛ لعدم استنادهم فیه إلیها إلی زمان والد الشیخ البهائی قدس سره.
وکذلک الاستدلال : بأنّ الظنّ الغیر المعتبر: إمّا لوجود الدلیل علی عدم اعتباره، أو لعدم الدلیل علی اعتباره، فعلی الأوّل فوجوده کعدمه، فیترتّب علیه آثار عدمه، وعلی الثانی فمرجعه إلی نقض الیقین بالشکّ، فإنّ ذلک کلّه تبعید للمسافة بلا حاجة إلیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242