هل یجوز توکیل العامّی للقضاء ؟
ثمّ إنّه بناءً علی عدم جواز نصب العامّی للقضاء ـ کما هو الحقّ ـ هل یجوز للفقیه توکیله فی ذلک؛ بمعنی نفوذ حکمه ـ بما أنّه حکم موکِّله الفقیه ـ وفصلِهِ للخصومة، أوْ لا؟
والاستدلال لجوازه : بأنّ الوکالة من الاُمور العقلائیّة، کما فی مثل البیع والشراء ونحوهما، ویکفی فیها عدم ردع الشارع عنها؛ من دون افتقار إلی عموم أو إطلاق لفظیّ، وما نحن فیه من هذا القبیل.
مدفوع : أمّا أوّلاً : فلأنّ ملاحظة الروایات الدالّة علی اختصاص القضاء بالنبیّ والوصیّ والفقیه النازل منزلتهما، مثل قوله علیه السلام لشُریح: (جلستَ مجلساً لایجلس فیه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ)، مع الروایات الدالّة علی تنزیل الفقیه منزلة الإمام، وکذلک السیرة المستمرّة من الخلف إلی السلف علی تخصیص هذا المنصب بالفقهاء، یُشرِف المتأمّل علی القطع بعدم أهلیّة العامّی حتّی بعنوان الوکالة والنیابة، وإن لم یعتبر فی الوکالة تنزیل الوکیل منزلة الموکِّل کما فی النیابة.
وثانیاً : إنّما یصحّ التمسّک ببناء العقلاء مع عدم الردع عنه شرعاً؛ لو ثبت هذا البناء منهم فی عصر الأئمّة علیهم السلام، مع کونه بمرأیً ومنظر منهم، مع عدم ردعهم عنه، وما نحن فیه لیس کذلک؛ لعدم بنائهم علی ذلک فی عصرهم علیهم السلام، بل الثابت خلافه،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 611 فلایتمّ الاستدلال.
نعم، لو ثبت ووجد فی أدلّة الوکالة من الأخبار عموم أو إطلاق لفظیّان، أمکن التمسّک بهما فی المقام، لکن لیس فیها ما هو کذلک، إلاّ روایة معاویة بن وهب وجابر بن یزید جمیعاً، عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: (من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور، فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یُعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها).
ولکنّها أیضاً لیست فی مقام أنّ الوکالة جائزة فی أیّ أمر، أو فی کلّ أمر، بل فی مقام بیان أنّ وکالة الوکیل بعد ثبوتها له، باقیة إلی أن یُعلمه بالعزل عنها.
فتلخّص : أنّ هذا المنصب یختصّ بالفقیه، ولاحظّ للعامّی فیه أصلاً بوجهٍ من الوجوه؛ لا استقلالاً ولا وکالة ولا نیابة .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 612