الأمر الأوّل وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة
لا إشکال فی اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة فی الاستصحاب بحسب الموضوع والمحمول مطلقاً؛ سواء کان فی الهلیّات البسیطة أو المرکّبة، وهو من القضایا التی قیاساتها معها. وأمّا إحراز وجود الموضوع فلا یعتبر فیه.
توضیح ذلک : إنّ الیقین والظنّ والشکّ والوهم من المعانی التی لایمکن تعلّقها بالمعانی التصوّریة، بل هی دائماً تتعلّق بالقضایا والمعانی التصدیقیّة، وأمّا الیقین والشکّ فی عدالة زید ـ مثلاً ـ فمرجعهما إمّا الیقین والشکّ بتحقّق عدالته علی ماهو مفاد «کان» التامّة والهلیّة البسیطة، أو کون زید عادلاً علی ماهو مفاد «کان» الناقصة والهلیّة المرکّبة، وإلاّ فنفس العدالة ونحوها من المعانی التصوّریة لایعقل تعلّق الیقین والشکّ بها، فالمستصحب دائماً من القضایا، ومعنی استصحابها هو البناء علی وجودها المتیقّن فی ظرف الشکّ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 243