ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین
أقول : المراد باتّصال زمان الشکّ بالیقین المستفاد من الأدلّة هو عدم تخلّل یقین آخر بالخلاف بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق، فإنّه حینئذٍ لایجری استصحاب الیقین السابق، کما لو علم بعدالة زید عند الطلوع، وعلم بفسقه عند الزوال وشکّ فی عدالته وفسقه عند الغروب، فإنّه لاریب فی عدم انطباق قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) علی استصحاب عدالته؛ لانتقاض العلم بها بالعلم بفسقه عند الزوال، والشکّ إنّما هو فی حدوث عدالته عند الغروب، بل یشمله قوله علیه السلام فی ذیل الصحیحة: (بل ینقضه بیقین آخر) وإن قلنا بأنّه لیس حکماً آخر، بل بیان لحکم الصدر، بل هو مورد استصحاب الفسق، ویشمله قوله: (لاینقض)، فإنّ الشکّ بالنسبة إلیه شکّ فی البقاء، وأمّا بالنسبة إلی العدالة فهو شکّ فی الحدوث.
ثمّ إنّه هل یمکن تصویر الشکّ فی اتّصال زمان الشکّ بالیقین وعدمه أو لا؟ فإنّ تصویر الشبهة المصداقیّة لقوله علیه السلام: (لاینقض) إلی آخره فرع تصویر ذلک:
فقد یقال : إنّه یمکن تصویره، کما ذهب إلیه المیرزا النائینی قدس سره ومثّل له بأمثلة، منها: ما ادّعی ظهورها أو وضوحها، وهو ما إذا کان إناء من الماء فی الجانب الشرقی من البیت، وآخر فی الغربیّ منه، وعلم بنجاستهما تفصیلاً، لکن أصاب المطر ما فی الجانب الشرقی بمرءیً منه ومنظره، فطهّره ، ثم اشتبه بالآخر، فإنّه یعلم بأنّ کلّ واحد منهما کان نجساً سابقاً، وشکّ فی طهارته، لکن لایتّصل الشکّ فیهما بالیقین؛ لتخلّل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 203 الیقین بالخلاف فی أحدهما، ومع الاشتباه یشکّ فی الاتّصال فی کلّ واحد منهما. انتهی .
أقول : لاریب فی أنّ المعتبر عدم تخلّل العلم بالخلاف حال الاستصحاب، لا مطلق عدم تخلّله حتی مع زواله حین الاستصحاب؛ لعدم الدلیل علی ذلک، فلو کان علی یقین من عدالة زید لدی الطلوع، وعلم بفسقه لدی الزوال، وزال هذا العلم عند الغروب، فلا علم بانتقاض العلم بالعدالة.
وحینئذٍ وفیما ذکره من المثال لا علم تفصیلی بالخلاف حال الاستصحاب، مع اشتباه أحد الإناءین بالآخر؛ حیث یصدق علی کلّ واحد منهما أنّه کان علی یقین من نجاسته، وشکّ فی بقائها؛ لاحتمال إصابة المطر للآخر، فالشکّ فی کلّ واحد منهما متّصل بالیقین.
وقد یقال : بإمکانه بتقریب آخر لعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین، کما لو علم بالجنابة عند الطلوع، وعلم بأنّه اغتسل بعدها، وانّه ارتفعت تلک الجنابة، لکن یحتمل حدوث جنابة اُخری، فلو رأی فی ثوبه أثر الجنابة، وشکّ فی أنّه من الاُولی المعلوم وجودها وارتفاعها، أو أنّه من الثانیة المحتمل وجودها وبقاؤها.
فهنا شبهة وإشکال : وهو أنّه یمکن جریان الاستصحاب فیه، فیقال: الجنابة التی هذا الأثر منها کانت معلومة الوجود، ویشکّ فی بقائها وارتفاعها، فالآن کما کانت، ویترتّب علیه وجوب الغُسل، مع أنّه لایمکن الالتزام به؛ لأنّ الجنابة المعلومة قد ارتفعت قطعاً بالاغتسال بعدها، والمحتملة لاتوجب الغسل؛ لعدم إحرازها.
فاُجیب عن الإشکال : بعدم جریان الاستصحاب المذکور؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین؛ لتردّد الجنابة المتیقَّنة ـ التی هذا الأثر منها ـ بین مقطوعة الزوال
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 204 وبین محتملة الحدوث والبقاء، وحیث إنّها مردَّدة بینهما یحتمل تخلّل الیقین بالخلاف فی البین، فتصیر شبهة مصداقیّة لقوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره، ولیس مرجعه إلی الشکّ فی الأمر الوجدانی ـ أی نفس الشکّ والیقین ـ کی یقال بعدم إمکانه، بل الشکّ إنّما هو فی إضافة الیقین إلی هذا الفرد من الجنابة المعلوم حدوثها وزوالها، أو إلی الفرد الآخر المحتمل الحدوث والبقاء، فالإجمال إنّما هو فی إضافة الیقین إلی هذا أو إلی ذاک، لا فی نفسه.
أقول : عدم جریان الاستصحاب المذکور لیس لما ذکر، بل لعدم ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علی المستصحب المذکور؛ لأنّ موضوع الأثر الشرعی ـ کوجوب الاغتسال ونحوه ـ هی الجنابة، لا الجنابة التی هذا الأثر لها؛ بأن تکون الجنابة جزء الموضوع للأثر، والجزء الآخر اتّصافها بأنّ هذا الأثر لها، ولا مجال لاستصحاب الجنابة بدون هذه الإضافة؛ لأنّ المفروض أنّه اغتسل بعدها، والشکّ إنّما هو فی حدوث جنابة اُخری، ومجرّد احتمالها لایوجب الغسل.
وأمّا الجنابة التی هذا الأثر لها بنحو الترکیب، فهی وإن کانت متیقَّنة الحدوث ومشکوکة البقاء، لکن لیس لها کذلک أثر شرعیّ یترتّب علیها باستصحابها.
مضافاً إلی أنّه إن اُرید استصحاب شخص الجنابة، فشخصها مردّد بین مقطوع الزوال ومحتمل الحدوث، فالشخص الأوّل منها مقطوع الزوال، فلا یتمّ فیه أرکان الاستصحاب، والشخص الثانی منها محتمل الحدوث، ولا یقین سابق به، فعدم جریان الاستصحاب فی الفرض لعدم تمامیّة أرکان الاستصحاب، لا لعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین.
وإن اُرید استصحاب الکلّی فلا مجال لجریانه أیضاً؛ لأنّه لابدّ أن یکون من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 205 القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی، ولیس منه؛ لأنّه لابدّ فیه من احتمال وجود فرد من الکلّی مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل منه أو مقارناً لزمانه، والمحتمل فیما نحن فیه حدوث جنابة بعد زمان ارتفاع الاُولی بالاغتسال لا مقارناً لارتفاعها، فلو اغتسل من الاُولی عند الطلوع، واحتمل حدوث جنابة اُخری عند الزوال ـ کما هو المفروض فیما نحن فیه ـ فهو لیس من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی؛ لما عرفت، فعدم اتّصال زمان الشکّ بالیقین معلوم فیه، لا أنّه مشکوک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 206