الأمر الثالث : حول أقسام الشکّ فی العمل وأحکامها
یتصوّر الشکّ فی المعاملات والعبادات علی وجهین :
أحدهما : ما لو شکّ فی وجود الجزء أو الشرط المقوّمین لها؛ بحیث لو لم یکن ذلک لم یصدق عنوان تلک المعاملة أو العبادة، کالبیع بلا ثمن، أو عدم کون البائع ممیِّزاً.
ثانیهما : ما لو شکّ فی سائر الأجزاء والشرائط، بعد إحراز ما هو المقوِّم لها؛ وما له دَخْل فی صدق الطبیعة علی المصداق الخارجی، وهو أیضاً علی أقسام:
الأوّل : الشکّ فی شرائط العوضین فی البیع.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 409 الثانی : أن یشکّ فی تحقّق شرائط العقد.
الثالث : أن یشکّ فی شرائط المتعاملین.
فالأوّل : مثل ما لو شکّ فی قابلیّة المبیع للنقل والانتقال، کما لو شکّ فی أنّه خمر أو خلّ.
والثانی : مثل ما لو شکّ فی اشتراط العربیّة، أو الماضویّة، أو تقدّم الإیجاب علی القبول بناء علی اشتراطه.
والثالث : مثل ما لو شکّ فی بلوغ البائع بعد إحراز تمییزه.
وهنا قسم آخر : وهو ما لو شکّ فی أنّه هل اشترط فیه الشرط الفاسد أو لا؛ بناءً علی مُفسدیّته له.
لا إشکال فی عدم جریان أصالة الصحّة فی فعل الغیر فی القسم الأوّل ـ أی ما لو شکّ فی تحقّق الشرط أو الجزء المقوّمین ـ لأنّ مرجعه إلی الشکّ فی انعقاد العقد وتحقّقه وعدمهما؛ لأنّه یعتبر فی جریانها إحراز تحقّق عنوان المعاملة فی الخارج، والمفروض عدم إحرازه.
وبعبارة اُخری : أصالة الصحّة لاتثمر وجود العقد وتحقّقه، بل هی لإحراز صحّة الموجود.
وأمّا الأقسام الاُخر فذکر المیرزا النائینی قدس سره فی الأمر الأوّل من الاُمور التی ذکرها: أنّ مبنی أصالة الصحّة هو الإجماع؛ حیث إنّه منعقد علی أمر کلّیّ، صحّ التمسّک بعمومه أو إطلاقه فی موارد الشکّ.
وقال فی الأمر الثانی : إنّ فی باب العقود إجماعاً آخر ـ مضافاً إلی الإجماع الأوّل ـ علی جریان أصالة الصحّة فیها.
ثمّ قال ما حاصله :
إنّه لا مجال لأصالة الصحّة فی شرائط العاقد وشرائط العوضین لو شکّ فیها،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 410 بل مجراها الشکّ فی شرائط نفس العقد فقط، أو فیما لو شکّ فی اختیار العاقد وعدمه، أو تفاضل أحد العوضین فی الجنس الربوی وعدمه.
واستدلّ علیه بالإجماع، وحیث إنّه لُبّیّ لا إطلاق فیه، فالقدر المتیقّن منه ما ذکرناه.
وبعبارة اُخری : إنّ شرائط المتعاملین أو العوضین قد اُخذت فی عقد الوضع لأصالة الصحّة، فلاتجری مع الشکّ فیه. انتهی .
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّ المسألة لیست ممّا تصلح للاستدلال علیها بالإجماع، بعد بناء العقلاء قاطبة علیها، فإنّ الإجماع حینئذٍ لیس دلیلاً علی حِدة مضافاً إلی بناء العقلاء، ولیس لهم بما هم عقلاء ارتباط بالشرع؛ لتکون بعض القیود عندهم شرعیّة مأخوذة فی عقد الوضع لأصالة الصحّة.
وثانیاً : لا معنی لدعوی الإجماع الثانی فی المعاملات بعد تحقّق الإجماع الأوّل؛ لأنّه لیس إجماعاً آخر سوی الأوّل المنعقد علی الأمر الکلّی بزعمه.
وثالثاً : لو کان الإجماع الأوّل صالحاً وقابلاً لرفع الشکّ فی الموارد المشکوکة، فلاضیر فی إهمال الثانی؛ لعدم الاحتیاج إلیه حینئذٍ.
فنقول : أمّا القسم الأخیر ـ وهو ما لو شکّ فی اشتراط الشرط الفاسد فی العقد وعدمه ـ فهو علی أنحاء: لأنّ الشکّ فیه تارة: فی أنّه هل اشترط فیه ما یخالف الکتاب والسُّنّة أو لا؟
واُخری : ما یعلم باشتراط شرط فیه، لکنّه مردّد بین المفسد للعقد وعدمه، وهو أیضاً علی قسمین:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 411 لأنّه إمّا أنّه دائر بین الأقل والأکثر، کما لو علم بأنّه اشترط الکتابة فی البیع، لکنّه لم یعلم أنّه شرط شرب الخمر أیضاً أو لا.
وإمّا دائر بین المتباینین، کما لوعلم بأنّه اشترط فیه إمّا الکتابة، وإمّا شرب الخمر.
أمّا الأوّل : فقد یقال: إنّ المرجع فیه هو استصحاب عدم اشتراط الشرط الفاسد فی العقد.
واُورد علیه : بأنّه استصحاب للعدم الأزلی للشرط بنحو مفاد «کان» التامّة، یراد به إثبات عدم اشتراط العقد به بنحو مفاد «کان» الناقصة، ومن المعلوم عدم إثباته به.
وفیه : أنّ الغالب لیس من هذا القبیل؛ لأنّ الاشتراط فی عقد البیع ـ مثلاً ـ یوجد متدرِّجاً ؛ لأنّه یقول فی الإیجاب ـ مثلاً ـ : «بعت واشترطت علیک کذا»، فقوله: «بعت» شروع فی إیقاع البیع، وهو معلوم، وإنّما الشکّ فی تحقّق الشرط الفاسد بعده وعدمه، والأصل عدمه، فقوله: «بعت» حین صدوره منه لم یکن مقیّداً به، ویشکّ فی تقییده بالشرط وعدمه، فیستصحب عدمه، نظیر ما لو علم بدخوله فی الصلاة، ثمّ شکّ فی إیجاده المفسد لها أو لا، ولایرد علیه الإشکال المذکور.
نعم یرد علیه إشکال آخر : وهو أنّه لیس للمستصحب فی هذا الاستصحاب أثر شرعیّ؛ لأنّ الأثر المترتّب علی المعاملة التی لم یشترط فیها الشرط الفاسد هی الصحّة، وهی ـ کما عرفت مراراً ـ لیست من الآثار الشرعیّة، فلا مجال للاستصحاب المزبور، وحینئذٍ لا مانع من جریان أصالة الصحّة فیه.
وأمّا المردّد بین الأقلّ والأکثر، فالکلام بالنسبة إلی الشرط الزائد، هو الکلام المذکور فی الصورة السابقة.
وأمّا الثانی : ـ وهو الشرط المردّد بین المتباینین ـ فإمّا لایجری فیه الاستصحاب
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 412 رأساً، أو یجری ویتعارض مع أصالة الصحّة ویتساقطان.
فتلخّص : أنّ أصالة الصحّة جاریة فی جمیع الأقسام المتقدّمة سوی القسم الأوّل منها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 413