الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن ، أولی
نقل عن ابن أبی جمهور الإحسائی فی «عوالی اللآلی» : أنّ کلّ حدیثین ظاهرهما التعارض ، یجب علیک البحث عن معناهما وکیفیّة دلالة ألفاظهما، فإن أمکنک التوفیق بینهما؛ بالحمل علی جهات التأویل والدلالات، فأحرص علیه، واجتهد فی تحصیله ، فإنّ العمل بالدلیلین مهما أمکن، خیر من ترک أحدهما وتعطیله بإجماع العلماء، فإذا لم تتمکّن من ذلک، ولم یظهر لک وجه، فارجع إلی العمل بهذا الحدیث.
وأشار بهذا إلی مقبولة عمر بن حنظلة، واستدلّ تارة: بأنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما مهما أمکن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح.
واُخری : بأنّ دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیّة، وعلی جزئه تبعیّة، وعلی تقدیر الجمع یلزم إهمال دلالةٍ تبعیّة، وهو أولی ممّا یلزم من عدمه، وهو إهمال دلالة أصلیّة. انتهی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 475 أقول : الظاهر أنّ مراده من الجمع المذکور هو العرفی العقلائی؛ لوجهین:
الأوّل : تمسّکه بالإجماع، فلو أراد منه الجمع العقلی فالإجماع منعقد علی خلافه، فکیف یصحّ دعوی الإجماع علیه؟!
الثانی : استدلاله الثانی ـ من أنّ دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیّة... إلی آخره ـ فإنّه إنّما یصحّ فی مثل العامّ والخاصّ اللّذین بینهما الجمع العرفی، فإنّ دلالة العامّ ـ مثل «أکرم العلماء» ـ علی تمام معناه ـ أی جمیع أفراده ـ أصلیّة، وعلی خصوص الفسّاق منهم تبعیّة؛ لأنّ الظاهر أنّ مراده منها الدلالة التضمّنیّة فلایلزم من حمل العامّ علی الخاصّ إلاّ رفع الید عن دلالته التبعیّة وطرحها، بخلاف طرح أحدهما رأساً، فإنّه طرح لدلالته الأصلیّة.
وکیف کان، فإن أراد الجمع العرفی العقلائی فهو صحیح، وإلاّ فهو ممنوع؛ للإجماع علی خلافه.
وما استدلّ به علی ذلک ـ من أنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال ـ إن أراد أنّ الأصل هو ذلک؛ فی کلّ واحد من المتعارضین فی نفسه؛ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض، فهو صحیح، لکنّه غیر مفید.
وإن أراد ذلک مع ملاحظة ابتلائه بالمعارض، مثل (ثمن العذرة سُحت)، و(لابأس ببیع العذرة)، فهو ممنوع، فإنّ المتّبع فیه الانفهامات العرفیّة وأنظار العقلاء.
ثمّ إنّ بعض ما أفاده الشیخ الأعظم فی المقام لایخلو عن الإشکال، مثل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 476 قوله رحمه الله: أنّه لو ورد دلیلان مقطوعا الصدور ـ کآیتین أو خبرین متواترین ـ فلامحیص عن التصرّف فی ظاهرهما والعمل بهما.
فإنّه ممنوع مع تعارضهما عند العرف والعقلاء، ولا دلیل علی وجوب العمل بهما ولو مع فرض مقطوعیّة صدورهما، غایة الأمر أنّه لایُعلم وجه التخلّص من تعارضهما، فإنّه لایوجب الجمع بینهما بحمل کلّ واحد منهما علی بعض أفراد معانیهما؛ لامکان الجمع بینهما بطریق آخر، کما ذکره العلاّمة المجلسی قدس سره: من حمل (ثمن العَذَرة سُحت) علی الأمکنة التی لایُنتفع بها، وحمل قوله: (لابأس ببیع العَذَرة) علی البلاد التی ینتفع منها، ونحو ذلک، فلایتعیّن الجمع بینهما بما ذکره، وأمّا مقایسة ذلک بالعامّ والخاصّ والظاهر والأظهر، فهی واضحة الفساد؛ لوجود الجمع العرفی فی المقیس علیه، بخلافه فی المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 477
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 478