الاستدلال بالجملة الواقعة فی ذیل الروایة

‏‏الاستدلال بالجملة الواقعة فی ذیل الروایة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الجملة الاُخری الواقعة فی ذیل الروایة المستشهد بها للاستصحاب،‏‎ ‎‏فتفصیل الکلام فیها: هو أنّ زرارة قال: فهل علیّ إن شککتُ أنّه أصابه شیء أن أنظر‏‎ ‎‏فیه؟‏

‏
‏‎

‎‏قال: (‏‏لا، ولکنّک إنّما تُرید أن تذهب بالشکّ الذی وقع فی نفسک‏‏).‏

‏‏قلت : إن رأیته وأنا فی الصلاة؟‏

‏‏فأجاب ‏‏علیه السلام‏‏ بما یرجع إلی أنّ هذا علی قسمین؛ یجب استئناف الصلاة فی‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر:‏

‏‏فالأوّل :‏‏ هو ما إذا علم فی أثناء الصلاة بأنّه الذی شکّ فیه قبل الصلاة.‏

‏‏والثانی :‏‏ ما إذا لم یعلم بذلک، بل احتمل وقوعه فی أثناء الصلاة، فلا ینقض‏‎ ‎‏الصلاة، بل یغسله ویبنی علی صلاته، ویستأنف الصلاة فی الأوّل.‏

‏‏وفی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏وإن لم تشکّ ...‏‏) فیه احتمالان أیضاً:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ المراد: صورة علمه بعدم النجاسة قبل الصلاة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ المراد: إن لم ینقدح الشکّ فی ذهنک، بل أخذت فی الصلاة علی غفلة‏‎ ‎‏من ذلک.‏

‏‏فعلی الأوّل : فهو منطبق علی قاعدة الفراغ، لکن الظاهر هو الثانی، کما أنّه‏‎ ‎‏کثیراً مّا یتّفق ذلک للمصلّی.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فهنا إشکالان بناء علی الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدّمة‏‎ ‎‏فی الخبر:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه ما الفرق بین ما لو علم بوقوع تمام الصلاة فی النجاسة، وبین‏‎ ‎‏وقوع بعضها فیها؛ حیث حکم ‏‏علیه السلام‏‏ بعدم وجوب الإعادة فی الأوّل، وبوجوبها فی‏‎ ‎‏الثانی فی القسم الأوّل من الجملة الثانیة ؟‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما الفرق بین القسمین الأخیرین؟ حیث حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏بنقض‏‎ ‎‏الصلاة ووجوب الإعادة فی الأوّل منهما دون الثانی، مع جریان الاستصحاب بالنسبة‏‎ ‎‏إلی ما مضی من الصلاة فی القسم الأوّل، وأمّا بالنسبة إلی ما بقی منها بعد العلم‏
‏‎

‎‏بالنجاسة، فیمکن تصحیحه بالأخبار الواردة فی الرُّعاف العارض فی أثناء الصلاة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏الدالّة علی أنّه لایقطع الصلاة، بل یغسله ویبنی علیها.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ الاستصحاب إنّما یجری بالنسبة إلی ما مضی من صلاته حال‏‎ ‎‏الجهل بالنجاسة فی کلا القسمین المذکورین فی الجملة الأخیرة، وأمّا بالنسبة إلی مابقی‏‎ ‎‏بعد علمه بالنجاسة، فلایجری الاستصحاب فی القسم الثانی أیضاً، وللحکم بصحّة‏‎ ‎‏الصلاة بالنسبة إلیه، دلیل آخر موجود فی القسم الأوّل منهما، وهو أخبار الرُّعاف،‏‎ ‎‏فکیف حَکَم ‏‏علیه السلام‏‏ بوجوب الإعادة فی الأوّل دون الثانی؟ ولذا قد یرجّح الاحتمال‏‎ ‎‏الأوّل من الاحتمالات الأربعة المذکورة؛ لعدم ورود هذین الإشکالین بناء علیه.‏

‏‏ویؤیّده أنّه قال : (قلت: إن رأیته...) بالضمیر المشار به إلی ما شکّ فیه أوّلاً، ولم‏‎ ‎‏یأتِ بالضمیر فی الجملة الاُولی.‏

‏‏هذا، ولکن التحقیق :‏‏ عدم ورود هذین الإشکالین ، وتوضیحه یحتاج إلی تقدیم‏‎ ‎‏أمر: هو أنّه لاریب فی أنّ للصلاة هیئةً اتّصالیّة، کما هو المرتکز فی أذهان المتشرّعة،‏‎ ‎‏فیعدّ المصلّی بعد الشروع فی الصلاة بتکبیرة الاحرام داخلاً فیها إلی أن یفرغ عنها‏‎ ‎‏بالتسلیم؛ من غیر فرق بین حال الذِکر والقراءة وبین حال اشتغاله بأفعالها وبین‏‎ ‎‏الأکوان المتخلّلة ، فهی أمر ممتدّ إلی أن یقع الفراغ منها، ولذلک عبّر فی الأخبار: بأنّ‏‎ ‎‏الکلام ونحوه قاطع أو ناقض‏‎[2]‎‏، فلولا أنّها أمر ممتدّ لم یناسب هذا التعبیر، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فإن اعتُبر شیء فی الصلاة کالطهارة من الحدث والستر والاستقبال، فهو معتبر فی‏‎ ‎‏جمیع أکوانها حتی المتخلِّلة بین الأفعال والأذکار إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ علی خلاف‏
‏‎

‎‏ذلک، وورد فی خصوص الرُّعاف أخبار تدلّ علی أنّه لو عرض الحدث فی أثناء‏‎ ‎‏الصلاة یغسله، ویبنی علی صلاته ولا ینقضها، ولکنّها فی خصوص العارض فی أثناء‏‎ ‎‏الصلاة، وأمّا لو علم فی أثناء الصلاة بالنجاسة التی عرضت قبل الصلاة فلا تعمّه هذه‏‎ ‎‏الأخبار، وکذا لو أرعف نفسه بالاختیار.‏

‏‏ودعوی إلغاء الخصوصیّة‏‎[3]‎‏ ممنوعة، نعم یمکن دعواه بالنسبة إلی غیر الرُّعاف‏‎ ‎‏من النجاسات لو وقعت فی أثناء الصلاة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ أمّا صحّة الصلاة فیما لو انکشف بعدها وقوعها بتمامها فی‏‎ ‎‏الجنس، فلأنّها مقتضی الاستصحاب بالنسبة إلی تمام الصلاة، وهو ممّا یحرز به‏‎ ‎‏المصداق؛ لما سیأتی ـ إن شاء الله ـ وتقدّم فی مسألة الإجزاء: أنّ الأوامر الظاهریّة‏‎ ‎‏تقتضی الإجزاء.‏

‏‏وأمّا الفرق بین القسم الأوّل من الفرعین الأخیرین وبین الفرض الأوّل وبینهما‏‎ ‎‏فی أنفسهما: فهو أنّ الاستصحاب وإن کان جاریاً بالنسبة إلی ما مضی من الصلاة فی‏‎ ‎‏کلّ واحد من الفرعین الأخیرین، لکنّه لایفید بالنسبة إلی مابقی من الصلاة حتّی فی‏‎ ‎‏الفرع الأخیر منهما؛ لأنّه لایُثبت عروض النجاسة فی أثناء الصلاة لتشمله أخبار‏‎ ‎‏الرُّعاف؛ للشکّ فی عروضها فی الأثناء ـ کما هو المفروض ـ المستلزم للشکّ فی مانعیّة‏‎ ‎‏الموجود علی أظهر الوجهین من أنّ النجاسة مانعة، لا أنّ الطهارة شرط، فحال الصلاة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما بقی منها حالها مع اللباس المشکوک أنّه من مأکول اللحم أو لا؛ لأنّ‏‎ ‎‏هذه مانعة علی تقدیر وجودها قبل الصلاة وغیر مانعة علی تقدیر عروضها فی الأثناء‏‎ ‎‏لاخبار الرُّعاف، وحینئذٍ فلا مانع من جریان الأصل العقلی فیه، کما هو المختار فی‏‎ ‎‏اللباس المشکوک، فالاستصحاب مصحِّح بالنسبة إلی ما مضی من الصلاة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا بالنسبة إلی ما بقی فالاستصحاب المذکور وإن لایثبت عروض النجاسة‏‎ ‎‏فی الأثناء، ولا تشمله أخبار الرُّعاف أیضاً؛ لأنّه شبهة مصداقیّة لها، لکن أصالة عدم‏‎ ‎‏المانعیّة جاریة بالنسبة إلی ما بقی، بخلاف الفرع الأوّل منهما؛ لمکان العلم بمانعیّتها.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لم یصرِّح فی الذیل : بأنّ المراد من الاستصحاب، هو استصحاب‏‎ ‎‏عدم النجاسة، فلعلّ المراد به استصحاب بقاء الهیئة الاتّصالیّة للصلاة الثابتة قبل رؤیة‏‎ ‎‏النجاسة؛ لما عرفت من أنّ الصلاة أمر ممتدّ یوجد متدرّجاً.‏

‏‏ویمکن أن یقال بجریان استصحاب عدم المانع للعلم بعدمه قبل الأخذ فی‏‎ ‎‏الصلاة وقبل الرؤیة ، علی إشکال فی جریان الاستصحاب بالنسبة إلی عدم المانع وإن‏‎ ‎‏کان جاریاً بالنسبة إلی وجوده.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا مصحِّح للصلاة فی الفرع الأوّل من الفرعین الأخیرین، بخلاف‏‎ ‎‏الثانی منهما، فإنّه یمکن تصحیحها بأحد الوجوه الثلاثة المذکورة ، وبذلک ینحلّ‏‎ ‎‏الإشکالان المذکوران.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎