الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحکومة
من العناوین المتقدّمة: «مَنْ یجوز قضاؤه وینفذ حکمه وفصل الخصومة بحکمه»، وهو المهمّ فی هذا المقام، فلابدّ من بسط الکلام فیه والبحث عنه، وقبل الخوض فیه لابدّ من تحریر مقتضی الأصل فیه.
فنقول : الأصل ومقتضی القواعد العقلیّة عدم سلطنة أحدٍ علی أحد، وعدم نفوذ حکمه علی غیره؛ لا فی رفع الخصومات والمنازعات، ولا فی الاُمور السیاسیّة التی یحتاج الناس إلی إقامتها، وإن کان نبیّاً ورسولاً من الله إلیهم، وعالماً بعلوم الأوّلین والآخرین، فإنّه لا ارتباط لباب فصل الخصومة والقضاء والسلطنة بکون الشخص عالماً عادلاً، بل ونبیّاً، بحیث یثبت له السلطنة علی الناس من دون احتیاج إلی الجعل من الله تعالی ، فإنّ مجرّد النبوّة لایستلزم عقلاً حکومته علی الناس، وقاضیاً یحکم بینهم؛ بحیث لم تجز لأحد مخالفته، وإن کان مُحقّاً فی الواقع وحکمه مطابقاً للواقع، بل یحتاج هذا المنصب إلی الجعل والنصب؛ لینفذ حکمه، ولم تجز مخالفته وإن علم الخصم المنازع بأنّه محقّ فی الواقع، کما لو حلف المدّعی علیه: أنّه لیس بمدیون لزید المدّعی، وحکم الحاکم الشرعی بذلک، فإنّه لایجوز لزید أخذ المال المدّعی به وإن علم بکونه مُحقّاً فی الواقع، فالقاضی یحکم من عنده، لا أنّه یُخبر عن حکم الله تعالی ، ولو أخبر بحکم الله فی مورد المنازعة لم تنفصل به الخصومة.
وکذلک الکلام فی نصب الولاة، فإنّ أمیر المؤمنین کان ینصب الولاة فی البلاد من قِبَل نفسه ـ بعد جعل النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم الولایة والسلطنة له ـ لا عن الله تعالی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 592 بالوحی أو الإلهام، فالذی یحکم به العقل هو سلطنة خالق الناس وولیّ جمیع النِّعم؛ من حیث إنّ الکلّ مخلوقون له تعالی ، وأمّا غیره تعالی فسلطنته علی الناس محتاجة إلی الجعل والنصب.
لکن لا إشکال ولا ریب فی ثبوت جعل السلطنة للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم للآیات الشریفة، مثل قوله تعالی : «النَّبِیُّ أوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» وقوله تعالی : «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ»، وهو من ضروریّات دین الإسلام، وکذلک بالنسبة إلی أمیر المؤمنین والأئمّة من ولده بعده علیه السلام بضرورة من المذهب، ولا کلام فیه، وإنّما الکلام فی ولایة غیر النبیّ والأئمة علیهم السلام من الفقهاء فی هذا العصر والزمان.
فنقول : لاریب فی أنّ نبوّة نبیّنا صلی الله علیه و آله وسلم أکمل النبوّات، وشریعة الإسلام أتمّ الشرائع وأکملها، ولا شریعة بعدها، وأنّه صلی الله علیه و آله وسلم بیّن وبلّغ جمیع الأحکام والآداب واُروش الجنایات، حتّی آداب الأکل والنوم ونحو ذلک، کما أخبر صلی الله علیه و آله وسلم بذلک فی حجّة الوداع.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 593