الموضع الثانی فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة
وأمّا الأخبار الواردة فی الترجیح بمخالفة العامّة: فهی أیضاً علی طائفتین:
الاُولی : ما لم یفرض فیها تعارض الخبرین.
الثانیة : ما وردت فی خصوص الخبرین المتعارضین، وهی ـ أی الطائفة الثانیة ـ کثیرة، فلا یضرّها ضعف سند بعضها أو کلّها، مضافاً إلی انجباره بعمل الأصحاب بها قدیماً وحدیثاً، والسیرة المستمرّة القطعیّة علی الترجیح بها:
أمّا الطائفة الثانیة فمنها : ذیل مصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة: قال علیه السلامفیها بعد ذکر الترجیح بموافقة الکتاب: (فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه).
ومنها : روایة الحسن بن السری ـ وفی «الوسائل» الحسین بن السری، والصحیح ما ذکرنا ـ قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: (إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم).
ومنها : روایة الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح علیه السلام: هل یسعنا فیما ورد علینا منکم إلاّ التسلیم لکم؟
فقال : (لا والله ، لایسعکم إلاّ التسلیم لنا).
فقلت : فیروی عن أبی عبدالله علیه السلام شیء، ویروی عنه خلافه، فبأیّهما نأخذ؟
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 566 فقال : (خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه).
ومنها : ما رواه الطبرسی عن سماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام، قلت : یرد علینا حدیثان: واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.
قال : (لاتعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله).
قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال : (خذ بما فیه خلاف العامّة).
ومنها : ذیل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة؛ علی تقدیر أنّه وارد فی الخبرین المتعارضین، فلا إشکال فی المقام.
وأمّا الفرقة الاُولی من الأخبار : فمنها روایة علیّ بن أسباط، قال: قلت للرضا علیه السلام: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.
قال: فقال: (إئتِ فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فیه).
وهذه الروایة ـ کما تری ـ لا ارتباط لها بباب المتعارضین، ولا فیما ورد خبر عن ثقة، بل المفروض فیها أنّه اُبتلی بمسألة لم یجد من یسأله عنها، فجعل علیه السلام له هذا الطریق الظاهری عند الاضطرار.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 567 ومن الواضح أنّه لایُراد من هذه الروایة ـ وممّا سیجیء ـ ردّ کلّ خبر موافق لهم مع صحّة الخبر من جمیع الجهات، فإنّه خلاف ضرورة الفقه.
ومنها : روایة أبی إسحاق الأرجائی رفعه، قال : قال أبو عبدالله علیه السلام: (أتدری لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة)؟
فقلت : لا أدری.
فقال علیه السلام : (إنّ علیّاً علیه السلام لم یکن یدین الله بدین إلاّ خالف علیه الاُمّة إلی غیره؛ إرادةً لإبطال أمره، وکانوا یسألون أمیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لایعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم؛ لیلبسوا علی الناس).
وهذه الروایة فی مقام بیان السرّ والعلّة لهذا الحکم، وأمّا أنّ أیّ مورد لابدّ من الأخذ به فلا تعرّض له فیها.
ومنها : روایة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: (ما سمعتَهُ منّی یُشبه قول الناس فیه التقیّة، وما سمعتَ منّی لا یُشبه قول الناس فلا تقیّة فیه).
وهی أیضاً غیر مرتبطة بالمقام، فإنّ بعض الأخبار ممّا فیه إشعار بصدورها تقیّة، مثل الروایات المتضمّنة علی الحکم بالتعصیب وحرمة المتعة، ونحو ذلک من الفروع والاُصول، فلا تدلّ علی النهی عن الأخذ بکلّ خبر موافق لهم بنحو الإطلاق.
ومنها : روایة حسین بن خالد عن الرضا علیه السلام قال: (شیعتنا المسلِّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 568 فتلخّص من جمیع ما ذکرناه : أنّ المرجِّح فی تعارض الخبرین ینحصر فی أمرین: أحدهما موافقة الکتاب، الثانی مخالفة العامّة.
وذکر علیه السلام فی مصحَّحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله : أوّلاً الترجیح بموافقة الکتاب، ومع عدم وجوده فیه فالعرض علی أخبار العامّة، فتدلّ علی الترتیب بینهما، وهی حاکمة علی جمیع الإطلاقات الواردة فیهما، وینحلّ بها الإشکال المتقدّم عن شیخنا الحائری قدس سره من تعارض إطلاقی هاتین الفرقتین من الروایات.
وقد تقدّم : أنّ خبر التخییر منحصر فی خبر ابن الجهم، وهو بقرینة ذکر الترجیح بموافقة الکتاب أوّلاً ثم الحکم بالتخییر، یدلّ علی أنّ مورد التخییر هو غیر صورة موافقة أحد الخبرین للکتاب، فلایلزم فیه حینئذٍ إلاّ تقیید واحد، وهو تقیید الحکم بالتخییر بغیر صورة مخالفة أحدهما للعامّة وموافقة الآخر لهم.
نعم ذکر فی ذیل المقبولة ـ بعد ذکر موافقة الکتاب وموافقة العامّة ـ مرجِّحاً آخر، وهو ما کان حکّامهم إلیه أمیل؛ بناءً علی أنّ ذیلها وارد فی الخبرین المتعارضین، فهو مرجِّح ثالث، فیقیّد به الحکم بالتخییر أیضاً، ولکن تقدّم الإشکال فی ارتباط ذیل المقبولة بالمتعارضین.
وورد فی بعض الأخبار الأمر بالأخذ بأحدثهما ونحو ذلک، لکن الظاهر أنّه وأمثاله أیضاً غیر مرتبط بباب المتعارضین والمرجّحات فی زمان الغیبة، بل هو إشارة إلی أنّه قد یصدر منهم علیهم السلام ما لیس حکماً واقعیّاً، بل صدر تقیّة أو لاقتضاء بعض المصالح ذلک، ویؤیّده: أنّ فی بعضها قوله علیه السلام: (أبی الله إلاّ أن یعبد سرّاً)، أو (التقیّة من دیننا).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 569