ضابط المسألة الاُصولیّة فی کلام الشیخ الأعظم قدس‏ سره ونقدها

‏‏ضابط المسألة الاُصولیّة فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ونقدها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه یظهر من تضاعیف کلام الشیخ الأعظم فی أنّه من المسائل الاُصولیّة أوْ‏‎ ‎‏لا: أنّ المناط فی المسألة الاُصولیّة هو اختصاص إجرائها فی موردها بالمجتهد، ولم یکن‏‎ ‎‏من وظیفة المقلِّد، والاستصحاب کذلک؛ لأنّ إجراءه فی مورده ـ أعنی صورة الشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء الحکم الشرعی ـ مختصّ بالمجتهد، ولا حظَّ للمقلِّد فیه، فإنّ المسائل الاُصولیّة‏‎ ‎‏حیث إنّها ممهّدة لاستنباط الأحکام من الأدلّة، اختصّ البحث فیها بالمجتهد، ولا حظّ‏‎ ‎‏لغیره فیها.‏

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد إنّما هو لأجل أنّ‏‎ ‎‏موضوعها ـ وهو الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی وعدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه ـ‏‎ ‎‏لایتشخّص إلاّ للمجتهد، وإلاّ فمضمونه ـ وهو الدلیل علی طبق الحالة السابقة وترتیب‏‎ ‎‏آثارها ـ مشترک بین المجتهد والمقلِّد.‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بأنّ جمیع المسائل الاُصولیّة کذلک، فإنّ وجوب العمل بخبر‏‎ ‎‏الواحد وترتیب آثار الصدق علیه لایختصّ بالمجتهد. نعم تشخیص مورد خبر الواحد‏‎ ‎‏وتعیین مدلوله مختص به؛ لتمکّنه من ذلک وعجز المکلَّف المقلِّد عنه، فکأنَّ المجتهد نائبٌ‏‎ ‎‏عنه فی ذلک‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا المناط والملاک غیر مطّرد ولا منعکس، فإنّ کثیراً من القواعد‏‎ ‎‏الفقهیّة کذلک، مثل قاعدة الید، واستفادة ضمان الأیادی المتعاقبة منها، ومثل قاعدة‏‎ ‎‏«مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» وبالعکس، فإنّ المکلَّف المقلِّد لایتمکّن من حفظ‏‎ ‎‏حدودها وتشخیص مواردها، وکثیر من المسائل الاُصولیّة ممّا یتمکّن المقلِّد من‏‎ ‎‏درکها، ولهذا یُرجع فیها إلی العرف والعقلاء.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎