التنبه الثالث : فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ
هل التخییر ابتدائیّ، فلا یجوز اختیار الخبر الآخر بعد الأخذ بأحدهما مطلقاً، أو استمراریّ مطلقاً، فله الأخذ بالآخر بعد الأخذ بأحدهما، أو التفصیل بین التخییر فی المسألة الاُصولیّة وبینه فی المسألة الفرعیّة؛ ففی الاُولی بدْویّ، وفی الثانیة استمراریّ، أو التفصیل بین القول باختصاص خطابات التخییر بالمجتهد، وبین القول بعمومها لجمیع المکلّفین؛ ففی الأوّل بدْویّ وفی الثانی استمراریّ؟ وجوه:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 541 ذهب الشیخ الأعظم إلی الأوّل؛ لعدم الإطلاق فی الأخبار، وعدم جریان استصحاب بقاء التخییر بعد اختیار أحدهما؛ لاختلاف الموضوع، فإنّ موضوعه من لم یختر أحدهما بعد.
فیمکن أن یقال فی تقریب ما أفاده من إهمال الأخبار وعدم إطلاقها: إنّ الظاهر أنّ منشأ سؤال مثل الحسن بن الجهم عن تعارض الخبرین، هو الشکّ فی الوظیفة عند تعارض الخبرین، والجواب أیضاً فی مقام تعیین الوظیفة للشاکّ فی مقام تعارض الخبرین، وأمّا الشکّ فی کیفیّة التخییر بعد الحکم بالتخییر؛ وأنّه بدْویّ أو استمراریّ، فهو متأخّر عن الحکم بالتخییر، فهو مغفول عنه لدی السائل، فالأخبار مهملة بالنسبة إلی بیان حکمه.
لکن أقول : إنّ السؤال فی روایة الحسن بن الجهم ـ التی هی العمدة فی روایات التخییر ـ وإن کان مسوقاً لما ذکر، لکن الظاهر من الجواب عنایته علیه السلام والتفاته إلی القید المذکور فی السؤال، وهو عدمُ العلمِ والشکُّ، وأنّه إذا لم تعلم فموسّع علیک، مع أنّ المفروض فی السؤال أیضاً هو ذلک، فیستفاد من تکراره فی الجواب أنّ الحکم المذکور مغیّیً بعدم العلم، وأنّه ما لم یحصل العلم بکذب أحدهما المعیّن فهذا الحکم ثابت، وأنّ الموضوع للحکم بالتخییر هو عدم العلم بصدق أحدهما المعیّن، وبمجرّد اختیار أحدهما فی واقعة لا یتغیّر الموضوع، وهو عدم العلم المذکور، وحینئذٍ فالجواب یدلّ بلفظه علی بقاء التخییر واستمراره، فضلاً عن إطلاقه.
وتوهّم : أنّه مع اختیار أحدهما یصیر هو أمارة علی الواقع، فیعلم صدقه تعبّداً، فالغایة حاصلة حینئذٍ.
یدفعه : أنّ ذلک غیر معقول؛ إذ لیس الحکم بالتخییر إلاّ مجرّد جعل الوظیفة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 542 والحکم بترتیب الآثار، لا إثبات الحقّیّة الواقعیّة للمختار تعبّداً، کما تقدّم استظهار ذلک من أخبار التخییر، فالغایة غیر حاصلة تعبّداً أیضاً.
وأوضح منها روایة ابن المغیرة المتقدّمة، وهی قوله علیه السلام: (إذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم، فتردّ إلیه)، فإنّها ظاهرة فی أنّ غایة الحکم بالسعة هی رؤیة القائم، وأنّ الموضوع للحکم بالتخییر هو عدم العلم بصدق أحدهما المعیّن، ولو أراد علیه السلام منه التخییر الابتدائی لجعل الغایة عدم اختیار أحدهما، لا العلم بصدق أحدهما أو رؤیة القائم علیه السلام ، فلا إشکال فی أنّ المستفاد منها هو التخییر الاستمراری؛ من غیر فرق بین التخییر فی المسألة الاُصولیّة والفرعیّة.
وأمّا استصحاب بقاء التخییرفتوضیح الکلام فیه : هو أنّ فی المقام صوراً ثلاثة:
الاُولی : أن یشکّ فی بقاء التخییر وعدمه ولو فی المسألة الاُصولیّة.
الثانیة : الشکّ فی بقائه وعدمه؛ من جهة الشکّ فی أنّ التخییر هل هو فی المسألة الاُصولیّة، أو فی المسألة الفرعیّة، بعد الفراغ والقطع بأنّه فی المسألة الاُصولیّة بدْویّ، وفی المسألة الفرعیّة استمراریّ؟
الثالثة : أن یکون منشأ الشکّ هو الشکّ فی أنّ الخطابات التخییریّة عامّة شاملة لجمیع المکلّفین، أو أنّها تختصّ بالمجتهدین، بعد الفراغ عن أنّها إن کانت عامّة فهو استمراریّ، ولو اختصّت بالمجتهدین فهو بدوی قطعاً.
أمّا الصورة الاُولی : ففی موضوع الحکم بالتخییر فی الروایات احتمالات:
الأوّل : أنّ الموضوع له هو ذات المکلّف، وأمّا الشرط المذکور فیها ـ أی قوله: (إذا لم تعلم) ـ واسطة فی إثبات التوسعة والتخییر للموضوع المذکور، نظیر ما لو قال: «إن جاءک زید فأکرمه».
الثانی : أنّ الموضوع عبارة عمّن لم یعلم بحقیّة أحد الخبرین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 543 الثالث : أنّه عبارة عن المتحیّر فی وظیفته.
الرابع : ما هو ظاهر عبارة الشیخ قدس سره : من أنّه عبارة عمّن لم یختر أحدهما.
فهذه احتمالات أربعة، فنقول:
بناء علی الاحتمال الأوّل والثانی لا إشکال فی بقاء الموضوع للاستصحاب، حتّی لو قلنا بأنّ المناط فی الموضوع هو لسان الدلیل؛ لصدق عدم العلم بالحقّ بعد اختیار أحد الخبرین أیضاً وبقاء ذات المکلّف وجداناً.
وأمّا علی الأخیرین فالمفروض عدم قیام دلیلٍ اجتهادیّ علی أحد الأمرین المذکورین، وعدم استفادة ذلک من أخبار التخییر، وقد تقدّم سابقاً عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلّیّة المتعلّقة بالعناوین الکلّیّة، وأنّه إجراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر، لکن بعد تحقّق الموضوع ووجوده فی الخارج وانطباق ذلک العنوان علیه، یثبت له حکمه، فمع الشکّ فی بقائه یجری استصحابه أیضاً، فإنّ المکلّف بعد وجوده فی الخارج وثبوت حکم التخییر له، لو شکّ فی بقائه بعد اختیاره أحدهما، لا إشکال فی صحّة استصحابه.
وأمّا علی الوجه الثانی والثالث من وجوه الشکّ فی بقاء التخییر، فالکلام فیهما هو الکلام فی القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلّی؛ لدوران الأمر فی المستصحب بین مقطوع البقاء المشکوک حدوثه وبین مقطوع الارتفاع.
لکن یمکن أن یفرّق فی المقام بین استصحاب التخییر بنحو الکون الناقص ـ بأن یقال: إنّ القضیّة المتیقّنة هو کونه مخیّراً ـ وبین استصحابه بنحو الکون التامّ؛ أی ثبوت
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 544 التخییر بعدم جریان الاستصحاب فی الثانی؛ لما تقدّم بیانه فی مسألة استصحاب الکلّی: من أنّه لا جامع ـ بین البعث إلی هذا وبینه إلی ذاک ـ یتعلّق به الحکم الشرعی؛ حتّی یکون من قبیل الاستصحابات الحکمیّة، والمفروض عدم کونه موضوعیّاً أیضاً؛ لأنّ الکلام إنّما هو فی استصحاب وجوب التخییر، لا أمر آخر.
وبعبارة اُخری : التخییر المجعول فی المقام مردّد بین مقطوع الارتفاع لو کان الشکّ فی المسألة الاُصولیّة وبین مقطوع البقاء لو کان الشکّ فی المسألة الفرعیّة، والکلّی الجامع بینهما لیس أمراً مجعولاً شرعیّاً لیجری استصحابه، بخلاف ما لو کان المستصحب هو کونه مخیّراً؛ بنحو الکون الناقص.
وبالجملة : فی الاستصحاب المذکور ـ بناءً علی هذین الاحتمالین ـ إشکال، لکن لا إشکال فی أصل المطلب، وهو أنّ التخییر استمراریّ لظهور الأخبار فی ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 545