ومنها : روایة إسحاق بن عمّار
رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لی أبو الحسن علیه السلام: (إذا شککت فابْنِ علی الیقین).
قلت : هذا أصل؟
قال : (نعم).
والمضبوط فی نُسخ «الفرائد» موثّقة عمّار، ولکنّه اشتباه، بل هی لإسحاق بن عمّار، ولعلّ الشیخ قدس سره أخذ السند من الروایة التی قبلها فی الوسائل، وکیف کان فهی لإسحاق بن عمّار.
ثمّ إنّها لیست موثّقة؛ لوقوع علیّ بن السندی فی سند الصدوق إلی إسحاق بن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 60 عمّار، ولم یوثِّقه إلاّ نصر بن صباح، ونصر أیضاً لم یوثّقه غیر نفسه؛ حیث روی ما یتضمّن مدح نفسه، ولایُعتمد علی ذلک، ولعلّه لکفایة ذلک فی التوثیق عند الشیخ قدس سره عبّر عنها بالموثّقة.
وعلی أیّ تقدیر : اختلفوا فی فقه الروایة وأنّ المراد من الشکّ فیها هو فی خصوص الرکعات للصلاة، أو أنّ المراد إفادة قاعدة کلّیّة حکم فیها بالبناء علی الیقین فی کلّ ما شُکّ فیه، إلاّ أنّها خُصِّصت بغیر الشکّ فی رکعات الصلاة.
وعلی الثانی فلا إشکال فی دلالتها علی الاستصحاب، ولکن لایبعد الأوّل، کما یشهد له التعبیر بذلک فی کثیر من الروایات الواردة فی الشکّ فی الرکعات، مثل روایة ابن الحجّاج وعلیّ، عن أبی إبراهیم فی السهو فی الصلاة، قال علیه السلام فیها: (تبنی علی الیقین، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات کلّها).
وروایة العلاء، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل صلّی رکعتین وشکّ فی الثالثة؟
قال: (یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّی رکعة بفاتحة القرآن).
وروایة محمّد بن سهل بن الیسع عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلامعن رجل لایدری أثلاثاً صلّی أم اثنتین؟
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 61 قال : (یبنی علی النقصان، ویأخذ بالجزم، ویتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفیفاً کذلک فی أوّل الصلاة وآخرها).
وروایة الحسن بن علیّ بن یقطین عن أخیه الحسین ، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لایدری کم صلّی ، واحدة أم اثنتین أم ثلاثاً؟
قال : (یبنی علی الجزم).
والصحیحة الثالثة لزرارة، وروایة «دعائم الإسلام».
ویمکن الجمع بین الروایات : بأنّ الروایات الدالّة علی البناء علی الأکثر یراد منه البناء العملی علیه، أی یعمل عمل من صلّی الأکثر، وأنّه یأتی بما یحتمل نقصه منفصلاً، والروایات الدالّة علی البناء علی النقصان والیقین ظاهرة فی البناء علی الأقلّ والإتیان بالمشکوک متّصلاً، والفرقة الاُولی أظهر فی وجوب الإتیان بما یحتمل نقصه منفصلاً، فیقدّم الأظهر علی الظاهر.
وحاصل مفاد الروایات : استصحاب عدم الإتیان بالمشکوک، لکن یأتی به منفصلاً.
لکن یرد علیه : أنّ مقتضی الاستصحاب هو الإتیان بالرکعات المشکوکة جزماً، لا من باب الاحتیاط من جهة احتمال النقصان، کما یدلّ علیه بعض الروایات
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 62 الدالّة علی أنّها علی تقدیر تمامیّة أصل الصلاة، تُعدّ نافلة.
فلعلّ الوجه فی عدم العمل بالاستصحاب فی الشکّ فی رکعات الصلاة: هو أنّ الواجب هو الإتیان بالصلاة أربع رکعات، ولایثبت ذلک بالاستصحاب والإتیان بالمشکوک متّصلاً ؛ لاحتمال الزیادة علی الأربع حینئذٍ، وکیف کان فهذه الروایات لاتصلح للاستدلال بها علی الاستصحاب سنداً ودلالةً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 63