مرجحیّة موافقة الکتاب والثمرة بین المرجعیّة والمرجحیّة
وتوهّم : أنّ الترجیح بموافقة الکتاب غیر مفید، فإنّ عموم الکتاب أو إطلاقه هو المرجع بعد تساقط الخبرین وعدم الترجیح أیضاً.
مدفوع : بظهور الثمرة فی بعض الموارد ممّا سیجیء، مضافاً إلی ظهور الروایة فی أنّ الکتاب مرجِّح، لا مرجع؛ للأمر بالأخذ بالخبر الموافق للکتاب، لا بالکتاب بعد تساقط الخبرین، کما لو ورد : «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، وورد أیضاً: «إن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564 ظاهرت یحرم علیک عتق المؤمنة»، وفرض أنّ الخبر الأوّل موافق لعموم الکتاب أو إطلاقه، مثل «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، فإنّ مقتضی عموم الکتاب أو إطلاقه جواز عتق الکافرة، ومقتضی الخبر الأوّل عدم جوازه؛ بناءً علی القول بالمفهوم، أو استفادة وحدة المطلوب من السبب الواحد، وحیث إنّه لا معارض له من هذه الجهة یخصَّص عموم الکتاب به، ویرجَّح علی الآخر الدالّ علی حرمة عتق المؤمنة بموافقة الکتاب، وتصیر النتیجة وجوب عتق المؤمنة بخلاف ما لو جعلنا الکتاب مرجعاً بعد تساقط الخبرین، فإنّ مقتضاه جواز عتق الکافرة أیضاً.
وکذلک تظهر الثمرة فیما لو اشتمل الخبر الموافق للکتاب علی حکم آخر، سوی الحکم الذی یتعارض هو مع الخبر الآخر فیه، فإن قلنا: إنّ الکتاب مرجِّح یؤخذ هذا الخبر مع ما یتضمّنه من الحکم الآخر، بخلاف ما لو جعل الکتاب مرجعاً بعد تساقط الخبرین، فإنّه یطرح هذا الخبر مع الحکم الآخر الذی یتضمّنه.
وتظهر الثمرة أیضاً فیما لو کان التعارض بین الخبرین بنحو العموم من وجه؛ بناءً علی عدم التفکیک بین مضامین خبر واحد، فإنّه بناءً علی أنّ الکتاب مرجع، یسقط الخبر الموافق أیضاً ـ بتمام مضمونه فی مادّتی الاجتماع والافتراق ـ مع الخبر الآخر جمیعاً، ویرجع إلی الکتاب، بخلاف ما لو قلنا: إنّه مرجِّح، فإنّه یؤخذ بالخبر الموافق فی تمام مضمونه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 565